حيثيات الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية مبارك.. دليل إدانة مرسى فى أحداث الاتحادية

[Mary Naeem]

حيثيات الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية مبارك.. دليل إدانة مرسى فى أحداث الاتحادية

أميرة ملش

وكأن الزمان يعيد نفسه.. وكأن البشر لايتعلمون.. لايتذكرون..لايأخذون العبر، وكأن كرسى الحكم يجعل من يجلس عليه أصم أبكم يصيبه الغرور ويظن أنه يمتلك الأرض والسماء.
وقع محمد مرسى فى نفس الجرائم التى سبقه إليها مبارك وزجت به فى السجن، حدثت المظاهرات السلمية من الشعب فقتل وأصيب المتظاهرون على مسمع ومرأى من العالم كله، وعلم بها رئيس الجمهورية فقد اعترف بذلك فى خطابه الأخير، وكأنه يقدم لنا حيثيات الحكم عليه مقدما، فهو لم يحمل مسدسا ولا بندقية لقتل أحد، لكنه علم بأن القتل يحدث ولم يتدخل لمنع ذلك، وهو إتهام يطلق عليه "الترك" أى أنه ترك القتلة ولم يأمر بإيقاف ذلك، أى علم وصمت وهو بذلك يتحمل المسئولية السياسية لأنه رئيس الدولة ولديه جميع السلطات.
فى الحقيقة من يقرأ حيثيات الحكم على مبارك يكتشف أنها دليل إدانة مرسى، فقد جاء فى حيثيات الحكم على الرئيس السابق والمسجون الحالى بسجن طرة بعد أن حكم عليه بـ 25 عاما، أنه اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية وقتئذ "حبيب العادلى" فى قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، والمقترنة بها جنايات أخرى، بأن عقدا العزم والنية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه «إسقاط الجمعية التأسيسية والإعلان الدستورى فى حالة مرسى» وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع.. وسمح باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين الشرطة على تنفيذ الجريمة - مؤيدى مرسى حاليا والذين قاموا محل قوات الشرطة فى 25 يناير - وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطلبهم وحماية منصبه، واستمراره فى الحكم، فأطلق أحد ضباط الشرطة - مؤيدى مرسى - أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه" معاذ السيد كامل" وفى حالة مرسى "الحسينى أبوضيف" المشارك فى إحدى هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة فى التقرير الطبى المرفق التى أودت بحياته.
وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى.. كما أنه وافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة " مؤيدى مرسى" باطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة فى التقارير الطبية الأخرى التى أودت بحياتهم حال كون بعضهم أطفال، وقد وقعت الجرائم المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء فى الحيثيات جزء آخر فى غاية الأهمية لأنه حدث بالمثل فى حالة مرسى، وهو " لقد تناولت كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسمعية والإلكترونية تلك الأحداث بالصوت والصورة وتناولتها جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية أو متفرجا من عامة الناس.. واعيا مدركا لما يدور حوله من أحداث أو فاقدا لإدراك أو ضريرا أو أبكم.. فالعلم بواقعات التظاهر وسقوط القتلى منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لايقدر أحد مهما كان موقعه أو يستطيع بكل الممكنات العقلية أن ينكر أو يكفى علمه بما حدث من وقائع فما الحال وكبار المسئولين عن إدارة وحماية الدولة، ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المجتمع وثبات وجدتها تأكد من واقع ماجرى من تحقيقات ومن جلسات وشهادة من استمعت إليهم المحكمة بما لايدع مجالا للشك أو الريبة أن كلا من المتهمين الأول "مبارك" والثانى "العادلى" وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيساً لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم، رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية، وكان ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم.
كما جاء أن المتهم الأول "مبارك" قد أقر واعترف بأنه علم بأحداث المظاهرات، ومرسى أيضا اعترف بذلك فى خطابه الأخير أنه على علم بأحداث المظاهرات ووقائع القتل فيها ومن هنا تمت إدانة مبارك والحكم عليه بالمؤبد 25 سنة، وبما أن حيثيات حكم مبارك تنطبق تماما على ما فعله مرسى خلال الأيام الماضية التى حدثت فيها المظاهرات التى احتوت على وقائع تعمد قتل وإصابة المتظاهرين السلميين فإن فى ذلك دليل إدانة مرسى.. ولا شىء آخر بعد ذلك.


الفجر