الداعون لمظاهرات 28 نوفمبر يواجهون حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة

[Mary Naeem]

الداعون لمظاهرات 28 نوفمبر يواجهون حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة

صدى البلد
بلاغات بالتحريض على العنف تنتظر المتحدث الرسمى للجبهة السلفية
وعبد الماجد والزمر الهاربان إلى قطر يحرضان ضد الجيش ويدعوا لقلب نظام الحكم

يواجه الداعون لمظاهرات 28 نوفمبر تحت مسمى الثورة الإسلامية بالمصاحف تهمة التحريض على العنف ضد الجيش والشرطة والسعي إلى قلب نظام الحكم، حيث ينتظر هؤلاء الإرهابيين أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة وأبرزهم خالد سعيد – المتحدث باسم الجبهة السلفية والداعى الرئيسى لمظاهرات 28 نوفمبر وعاصم عبد الماجد – الهارب إلى قطر وطارق الزمر الهارب إلى قطر.

خالد سعيد- المحرض الأول لقيام أول ثورة إسلامية فى مصر ضد الجيش

يواجه خالد سعيد – المتحدث الرسمى للجبهة السلفية عدد من الجرائم بعد أن تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للمدعي العام العسكري ضده بتهمة بالتحريض على قلب نظام الحكم، حيث قال صبري في بلاغه إنه بعد أن لفظ المجتمع المصري "التشدد" بشتى صوره على حد تعبيره بعد الدعوة السلفية في بيان تحريضي لأول مرة لقيام ثورة إسلامية ضد الجيش اليوم.

كما تقدم المحامى طارق محمود، المستشار القانونى لجبهة مناهضة أخونة مصر، ببلاغ إلى محامي عام أول نيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 3710 لسنة 2014 ضد كل من خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، وسعد فياض القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية وعضو الجبهة السلفية، ومصطفى البدرى عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية وممثلها في تحالف دعم الشرعية، وهشام كمال المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية، ومعتصم شندى القيادى بالجبهة السلفية.

وأضاف مقدم البلاغ: "نشروا بيانًا عبر الصفحة الرسمية للجبهة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دعوا فيه إلى الخروج في ثورة إسلامية مسلحة أسموها "انتفاضة الشباب المسلم"، يوم 28 نوفمبر الجارى بهدف إعلاء راية الشريعة.

وأشار البلاغ إلى أن البيان تضمن كلمات تحريضية يحث فيها شباب تلك الجماعات المتطرفة إلى الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده وقلب نظام الحكم في الدولة، مما يشكل ارتكابهم جرائم الدعوة إلى التظاهرات بشكل غير سلمى، متخذين العنف واجهة لهم، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين، والدعوة إلى اقتحام الميادين والاعتصام بها، وتعطيل المصالح الحكومية والأماكن الحيوية، وترويع وتخويف المواطنين وإثارة الفزع باستخدام العنف والأسلحة النارية، وقطع الطرق العامة، والتسبب في أعمال الشغب والتخريب وقتل المواطنين- بحسب البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق الفورى والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ، وضم جميع التصريحات والتعليقات على المواقع الخاصة بالمقدم ضدهم البلاغ لإثبات ارتكابهم لجريمة التحريض بارتكاب أعمال القتل والعنف ضد المصريين ورجال الجيش والشرطة وقلب نظام الحكم في الدولة، وإصدار أمر بضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول لمن هم خارج البلاد، واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم لارتكابهم جرائم التحريض على ارتكاب جرائم القتل والمؤثمة قانونًا بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات.

عاصم عبد الماجد "تخصص إرهاب" والهارب إلى قطر

عاصم عبد الماجد – عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث باسمها الهارب فى قطر كان المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة، واتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8/10/1981 حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخصا، وأصيب أثناء عملية الاقتحام أصيب بثلاثة أعيرة نارية في ركبته اليسرى والساق اليمنى فعجز عن الحركة مما أدى إلى نقله إلى المستشفى حيث تم القبض عليه ونقله إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30/9/1984.

شارك مع مجموعة منها عمر عبد الرحمن، عبود الزمر، طارق الزمر، خالد الإسلامبولي وغيرهم في تأسيس الجماعة الإسلامية في مصر التي انتشرت بشكل خاص في محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج.

وشارك عاصم مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة في عام 1997، أما أشهر مؤلفاته فهي "ميثاق العمل الإسلامي" الذي كان يعد دستور العمل والمنهج الفكري للجماعة الإسلامية.

وقد هرب عاصم عبد الماجد الى دولة قطر بعد ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي وذلك لاتهامه فى قضية تحريض على العنف.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، 30 أغسطس 2014، بالسجن المؤبد على محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وصفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي، القياديين بالجماعة، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، وآخر، وإعدام 6 آخرين، بينهم عاصم عبدالماجد، في أحداث مسجد الاستقامة، التي أسفرت عن مقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين، والتحريض على العنف.

وكانت الأسباب التي دفعت مفتي الجمهورية لرفض إعدام المتهمين أن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.

طارق الزمر- عاد للإرهاب بعد تقديمه للمراجعات عامم 1997

طارق الزمر - قيادي في تنظيم الجهاد المسجون منذ العام 1981 على خلفية اتهامه مع ابن عمه عبود الزمر بالمشاركة في اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات وأطلق سراحه بعدما أمضى في السجن أكثر من 29 عاما. تربطه علاقة قوية مع ابن عمه عبود الذي هو أيضا ابن خالته وزوج أخته أم الهيثم.

لم يفرج عنه مع ابن عمه لإعلان تمسكهما بممارسة حقوقهما السياسية، رغم ما بدر منهما من مراجعات صدرت في العام 2005 في كتاب "مراجعات لا تراجعات". يعد طارق الزمر مع ابن عمه عبود من المخططين لعملية اغتيال أنور السادات عام 1981، وذلك أثناء حضوره استعراضا عسكريا في ذكرى حرب أكتوبر وحكم عليهما بالسجن المؤبد.

هو المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية ورئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية تغيرت افكاره بعد تقديم المراجعات الشهيرة عام 1997 واصبح يرى ان التغيير لا يأتى بالعنف ولكن بالحوار او الثورات السلمية.

وقد أعلن الزمر عقب إطلاقه بأنه سيواصل العمل الدعوي إلى جانب تفكيره في تكوين حزب سياسي وقد ساهم بالفعل في تأسيس حزب البناء والتنمية الذى لم يرخص له إلا بناء على حكم قضائى صدر يوم 10 أكتوبر 2011 أى قبل يومين من فتح باب الترشيح لأول انتخابات برلمانية بعد الثورة ورغم ذلك فقد حصل الحزب على 16 مقعدا في البرلمان.

وقد أُطلِقَ سراح طارق الزمر مع ابن عمه في 10 مارس 2011، وفق قرار أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في ثورة شعبية في فبراير 2011.