تلك الجرائم ستقود الرئيس الأمريكي للسجن

[Mary Naeem]

تلك الجرائم ستقود الرئيس الأمريكي للسجن

اعتبرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عرضة للملاحقة بعشر جرائم، قد تقوده إلى السجن.
واستعرضت الصحيفة البريطانية أشهر القضايا التي قد تؤدي مستقبلا إلى محاكمة ترامب، وربما إدانته وسجنه.
إعاقة سير العدالة
أشارت الصحيفة إلى أن اسم ترامب ارتبط بالتأثير في التحقيق الخاص الذي قام به روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
ووثّق التقرير أن ترامب ضغط على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي لإسقاط تحقيق حول مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.
لكن فريق مولر خلص إلى أنه لا يمكن توجيه لائحة اتهام ضد رئيس حالي ومع ذلك، نفى ترامب عرقلة سير العدالة، واصفا التحقيق بـ"مطاردة الساحرات". لكن من الناحية النظرية، يمكن لوزارة العدل المقبلة توجيه اتهامات إليه.
تهم على علاقة بالانتخابات

وبحسب الصحيفة، فخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ارتكب ترامب مخالفات ترقى إلى تهم جنائية، حيث ضغط على المسؤولين في ولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لقلب نتائج الانتخابات لصالحه. كما أجج الغرائز الحزبية، ما أدى إلى اقتحام الكونغرس ومقتل 5 أشخاص بينهم رجل شرطة.
ورأى بعض الخبراء أن تصرّفات ترامب قد تعرّضه للعديد من القضايا المدنية.
قضية مانهاتن
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2018، اعترف محامي ترامب السابق مايكل كوهين بأنه انتهك تمويل الحملة الانتخابية، بعدما دفع مبالغ ضخمة للنجمة الإباحية ستورمي دانيالز لعدم مناقشة علاقتها المزعومة بترامب.
وأضافت: باعتباره رئيسا للولايات المتحدة، تمتع ترامب بالحصانة من الملاحقة القضائية، لكن يبدو أن المدعين العامين في نيويورك قد أبدوا اهتماما بالقضية من جديد، ويعتبر ذلك "تزويرا" في السجلات لتعزيز عمل غير قانوني.
سلوك جنسي
ولفتت "ميرور" إلى أن أكثر من 30 امرأة اتهمن ترامب بارتكاب سلوك جنسي غير لائق تجاههن فيما أشارت إي جان كارول في كتاب صدر عام 2019 إلى أن ترامب اغتصبها منذ أكثر من 20 عاما، الأمر الذي نفاه الرئيس.
وأفادت بأن كارول رفعت دعوى قضائية ضده، إلا أن وزارة العدل نقلت القضية إلى محكمة فديرالية.
وأضافت أنه في شهر أكتوبر من العام الماضي رفض القاضي الدعوى ولكن بعد أن يصبح مواطنا عاديا مدعى عليه في دعوى مدنية، قد يضطر ترامب إلى تقديم أدلة.

فضيحة شركة ترامب وأضافت الصحيفة أن المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جايمس تحقّق في ما إذا كانت شركة العقارات التابعة لعائلة ترامب قد قدّمت قيمة ملكية زائفة لتأمين القروض أو المزايا الضريبية.
وأشارت إلى أن القضية معروضة حاليا أمام المحاكم المدنية، ما يعني أن أي عقوبات ستكون مادية إلى حد كبير. ومع ذلك، إذا وجدت جايمس دليلا على سوء السلوك الجنائي، فقد يتغير كل هذا.
تحقيق مكاسب شخصية
ولفتت إلى أن ترامب اتهم باستخدام منصبه في الرئاسة لتحقيق مكاسب شخصية. ورفع الديموقراطيون قضيتين يتهمون فيهما ترامب بانتهاك "بند المكافآت" في الدستور الأميركي على خلفية إنفاق بعض ممثلي الدول الأموال في فندق شركته في واشنطن.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب نجحت في الطعن في هذه الادعاءات، وحتى الآن لم تصدر المحكمة حكما في انتهاك الرئيس لذلك البند.
الاحتيال التسويقي
وأفادت الصحيفة بأنه تمت مقاضاة ترامب وأبنائه الثلاثة الأكبر سنا بتهمة الاحتيال في عام 2018 بسبب تحويلهم عملية التسويق لبرنامج "المبتدئ" إلى شركة "ACN Opportunity LLC" التي أعلنت إفلاسها.
ولفتت إلى أن المدعون قالوا إن عائلة ترامب أقنعت شركات التسويق باستثمار مئات الآلاف من الدولارات في خدمة هاتف الفيديو التابعة لـ ACN، غير أن الهواتف الذكية تفوّقت على منتج الشركة بسرعة.
واعتبرت أنه الآن، أصبح من السهل على المدعين طلب وثائق من ترامب أو حتى إجباره على الشهادة في المحاكمة.
الاحتيال على ماري ترامب
وأردفت الصحيفة أن ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس، رفعت دعوى قضائية ضده، متهمة إياه بالتآمر مع عمها وعمّتها للاحتيال عليها بملايين الدولارات من ممتلكات جدها.
وأضافت أنه في العام الماضي، نشرت ماري أفضل الكتب مبيعا، والتي تصور فيه الرئيس على أنه "كاذب نرجسي"، وادعت أنها عندما وافقت على تسوية نزاع حول وصية جدها، قيل لها إن قيمة التركة تبلغ 29.6 مليون دولار، لكنها علمت لاحقاً أنها كانت أقرب إلى تريليون دولار.
وذكرت أن ترامب اتهم ابنة أخته بالكذب، لكن لم يعد بإمكانه التحصن بصفته رئيسا كعذر لعدم الامتثال لأي دعوى مدنية.
لفتت الصحيفة إلى أنه قبل أسابيع قليلة من انتخابات عام 2016، ادعت المتسابقة السابقة في برنامج "المبتدئ" سمر زيرفوس أن ترامب قبّلها ولمسها في عام 2007.
وأضافت أنه بعد أن وصفها بالكاذبة، رفعت زيرفوس دعوى ضده بتهمة التشهير في العام 2017. ووافق ترامب على الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، لكن محاميه تمكن من تأجيلها لحين صدور قرار محكمة الاستئناف هذا العام.
وأشارت إلى أنه سيفقد ترامب القدرة على استخدام الحصانة الرئاسية نظرا للسابقة القانونية.
وأكدت "ميرور" أنه يستطيع ترامب إصدار عفو خاص عن نفسه، لكن العفو يعتبر اعترافا منه بالذنب، ما قد يعرضه لمزيد من الدعاوى القضائية الخاصة.

وأضافت أنه قد يحاول ترامب العفو عن نفسه للتأكد من عدم اتهامه بالتحريض الإجرامي، لكن الاعتراف بالجريمة يسهل الطريق أمام رفع دعوى مدنية ضده.


البوابة نيوز