«كورونا تهذيب وإصلاح» قلل التجمّعات فاختفى «التحرش» في العيد

[Mary Naeem]

«كورونا تهذيب وإصلاح» قلل التجمّعات فاختفى «التحرش» في العيد

بعد أن كانت الظاهرة الأكثر إزعاجًا وإفسادًا لبهجة أيام الأعياد والمناسبات، تراجعت ظاهرة "التحرش" هذا العام مع حلول عيد الفطر المبارك، بشكل اقترب من الانعدام، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس "كورونا" من منع الاختلاطات وإغلا ق أماكن المتنزهات والتجمعات بأكملها، ليعكس بذلك واحدًا من الآثار الإيجابية القليلة لهذا الفيروس.

فعن ذلك يقول اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريح له أنه انعدم مناخ التحرش موضحًا أنه حاليًا وبعد فيروس "كورونا" وما تبعه من إجراءات لم تتوافر تلك البيئة التي تساعد على زيادة معدل التحرش، كما يؤكد على أن دفتر أحوال الحوادث الجنائية مثل السرقات والخطف في تراجع هذه الفترة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – وهو الأمر الذي أثر بالتالي وليس التحرش فقط، ويضيف أن المناخ العام لهذه الجريمة شبه منعدم باعتبار أن جريمة التحرش لا تقع إلا في أماكن التجمعات في الشواطئ والمنتزهات وعلى الكورنيش، وغيرها من الأماكن التي تهيأ فيها الظاهرة أسبابها وحيث أن هذه الأماكن جميعها مغلقة بالعيد فبالتالي تراجع معها التحرش، واقترب نسبته إلى الانعدام.

ويتابع بسيوني أنه على الرغم من الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم كله من تفشي للوباء إلا أن قوات الشرطة متواجدة على نطاق واسع في كل الميادين والشوارع الرئيسية والعامة لمواجهة ظاهرة التحرش، وتم دعم العناصر الأمنية بقوات التدخل السريع، لمواجهة أي من الأزمات التي كان من المحتمل حدوثها فتم دعم تلك القوات بمعدات حديثة لمواجهة المتحرشين، والتنسيق مع الشرطة النسائية والحملات الشعبية التى تلعب دورًا هامًا في مثل تلك المناسبات، وساعدت خلال السنوات الماضية في الحد من جريمة التحرش.

وعن عقوبة التحرش يقول الخبير القانوني محمود طاهر إنه لم يكن هناك في السابق قانون ينص على معاقبة المتحرشين، ولكن بعد زيادة حالات التحرش الجنسي بالفتيات في المناسبات العامة والأعياد، تم وضع قانون للحد من حالة التحرش وينص على السجن لمدة عام واحد وغرامة 5000 جنيه كحد أدني و10000 جنيه كحد أقصي، مع إمكانية زيادة العقوبة عندما يكون المتحرش من السلطة الوظيفية أو أكثر من شخص أو يقوم بالتحرش حاملًا سلاح حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنتين أو 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بما بين الـ20 ألف والـ50 ألف.

مضيفًا أنه نصت المادة 306 مكرر "أ" بقانون العقوبات المصري، على أنه "يعاقب المتهم فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

والجدير بالإشارة أن المجلس القومي للمرأة كان يتلقى سنويًا العديد من شكاوى الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن للتحرش طيلة أيام العيد، ويعمل على تقديم المشورة لهن والخدمات القانونية لمن ترغب في تحرير محضر، وذلك بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

كما يشار إلى أن الوحدة اُستحدثت في الوزارة مايو (أيار) عام 2013 بموجب قرار رقم 2285 لسنة 2013، وذلك بسبب زيادة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة.

ويذكر أنه لمواجهة الأعداد المتزايدة من المتحرشين عمدت الدولة بالسنوات القليلة الماضية إلى الاستعانة بالشرطة النسائية، للمساعدة في حماية الفتيات والسيدات من تلك الظاهرة المزعجة لكونهم الأكثر تفهمًا لما قد يتعرضن له الفتيات والسيدات المتحرش بهن من أذى نفسيًا وجسديُا ناتج عن ظاهرة التحرش بالمناسبات والأعياد، فلوحظ بالسنوات الماضية حضورٌ شرطي نسائي واضح في ميادين المدن الكبرى، مثل ميدان التحرير فوقفن متناثرات بوجوه غير عابسة، لكنها أيضًا صارمة لا تخلو من تفهم أنثوي لما يجري حولهن.


هذا الخبر منقول من : الدستور