خبر سار بشأن الاقتصاد المصري

[Mary Naeem]

خبر سار بشأن الاقتصاد المصري

توالت ردود أفعال نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إزاء تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التي أكدت فيها أن ميزان المدفوعات حقق للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه فائضا وصل إلى 11 مليار دولار، في ظل انخفاض الميزان التجارى من 40 إلى 24 مليار دولار.

وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات وزيرة التخطيط لا تعني أن مصر لديها هذه الأموال بصورة نقدية، ولكنها دليل على تحسن ميزان المدفوعات مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف الجوهري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوزيرة أغفلت ذكر نسبة الصادرات، ما يعني أن الفائض تحقق نتيجة تخفيض الواردات فقط دون زيادة الصادرات، موضحا أن النتيجة الصحيحة لميزان المدفوعات يجب أن تشمل زيادة نسبة الصادرات يقابلها خفض في نسبة الواردات.

وشدد النائب على أن الاعتماد على تخفيض الوادرات فقط دون زيادة الصادرات سيؤدي إلى حالة من الركود التضخمي بمعنى أن أسعار السلع ستكون مرتفعة بالنسبة لقدرة المستهلكين على الشراء، الأمر الذي سيضر بحركة التجارة والشراء والاستثمار لكنه سيصب في صالح الحكومة نظرا لأنه سيقلل الضغط على طلب الدولار.

فيما قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، إن تحقيق فائض 11 مليار دولار في ميزان المدفوعات للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه يعد إنجازا حقيقيا وأثرا إيجابيا يحسب لقرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي نوفمبر الماضي.

وأوضح السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) شجع المُصدرين على تصدير السلع والمنتجات المصرية كما عمل –القرار- على تحجيم الاستيراد من الخارج لتقليل الطلب على الدولار، فضلا عن زيادة عجلة الإنتاج وغيرها من الأمور التي كانت سببا في تحقيق هذا الفائض (11 مليار دولار) في المدفوعات.

وأكد النائب أن الفائض لم يتحقق عن طريق تخفيض نسبة الواردات فقط، لكنه تحقق أيضا بزيادة نسبة الصادرات إلى 24% وفقا لما صرح به وزير التجارة قبل ذلك.

في السياق ذاته، قال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة، إن زيادة فائض ميزان المدفوعات جاء نتيجة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجه الحكومة منذ تعويم الجنيه عن طريق تشجيع الصادرات والعمل على خفض الواردات.

وأكد عمارة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التحسن الاقتصادي التي تشهده مصر حاليا سيعمل على جذب الاستثمارت وتحسين صورة مصر خارجيا، لذلك يجب على الحكومة التحرك لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان وصدق عليه الرئيس.

كما طالب النائب الحكومة بطرح أراضي الخريطة الاستثمارية للمستثمرين، مؤكدا أنه لم يتم طرح أي أرض للاستثمار منذ 2011.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد