«الإيكونوميست»: الاقتصاد المصري «يغرق»
الدستور
مجلة «الإيكونوميست» البريطانية نشرت تقريرا عن قانون الصكوك الإسلامية فى مصر بدأته بمقولة مستشار بروسيا أوتو فون بيسمارك، الذى أشرف على توحيد الولايات الألمانية بأن «القوانين مثل النقانق من الأفضل أن لا نسأل ما يدخل فيها»، فى إشارة إلى أن الإخوان المسلمين، حسب المجلة، تحاول تصميم ما يمكن تسميته «تشريعات خالية من لحم الخنزير»، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لكنها تواجه مقاومة من مصدر غير متوقع وهم «الزملاء الإسلاميون».
المجلة البريطانية ذكرت أن الاقتصاد المصرى يغرق، والحكومة فى حاجة ماسة إلى التمويل، كما أن الإخوان حريصون ليس فقط على إظهار ما يفعلونه لوقف الانزلاق، ولكنهم يضعون طابعا «إسلاميا» أكثر على البلاد، من خلال محاولة تمرير قانون الصكوك الإسلامية.
«الإيكونوميست» أشارت إلى أن القانون تسبب فى مشكلات كثيرة، وواحدة منها جزئيا من صنع الإخوان أنفسهم. المجلة ترى أن من خلال الدستور الذى سعى إليه الإسلاميون فى ديسمبر الماضى، وسط اعتراض كل القوى السياسية المدنية، الذى نص على أن تكون هناك رقابة من علماء الدين من الأزهر على القوانين، تسبب الآن فى متاعب للإخوان المسلمين.
المجلة ذكرت أن الجدال فى المجلس التشريعى كان شرسا، كما أن الاعتراضات الأقوى كانت ليست من الأعضاء العلمانيين، الذين يميلون إلى اعتبار السندات الإسلامية مجرد خيار إضافى للاستثمارات، ولكن بدلا من ذلك كانت من حلفاء الإخوان «سابقا» السلفيين، الذين احتجوا لأسباب دينية وأيضا بسبب المخاوف القومية من أن الصكوك قد تصبح طريقا خلفيا لبيع أصول الدولة المصرية للأجانب.
كما تجاوز السلفيون مجلس الشورى، حيث هددوا بالطعن على القانون أمام المحاكم. وأشارت المجلة إلى أنهم قد لا يكونون مجبرين، حيث اعترض أيضا علماء الأزهر، وأصروا على حقهم الدستورى فى مراقبة القوانين. وافق مجلس الشورى على مضض، ولكن طالب علماء الأزهر بإجراء عشرة تغييرات على الصياغة.
