ليلة انكشف فيها السادات.. تفاصيل أخطر 150 دقيقة أمام تشريعية البرلمان
- القلق والتوتر يسيطران على نائب "تلا" خلال التحقيق.. ويقول للنواب: "أنا فى محنة"
- مصطفى بكرى يواجهه بمستند رسمى يثبت تزويره شيكات بنكية من قبل
- السادات يحاول تعطيل عمل اللجنة.. ومرتضى منصور يضع النقط على الحروف
- اختار أحمد البرديسى لمعاونته فى الدفاع.. و"مدينة" و 25 – 30 يساندونه
تكشف "اليوم السابع" كواليس أخطر 150 دقيقة فى حياة النائب محمد أنور السادات البرلمانية، استمعت خلالها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات بتزوير توقيعات النواب والتحريض على البرلمان المصرى لدى مؤسسات دولية وتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لبعض سفارات دول الاتحاد الأوروبى.
ورغم أن الاجتماع المنعقد أمس الأحد، الذى ناقش تقرير لجنة القيم المُحال من هيئة مكتب البرلمان إلى اللجنة التشريعية، كان سريا وتم الاستماع لأقوال النواب الذين اتهموا السادات بعيدا عن كاميرات الصحافة والإعلام، إلا أن "اليوم السابع" حصلت على التفاصيل الكاملة لما دار داخل بالاجتماع المغلق.
وعلم اليوم أن الاجتماع حضره 39 نائبا من أصل 47 من أعضاء اللجنة، وفى بداية الاجتماع قال المستشار بهاء الدين أبو شقة أن اللجنة ستستمع للنائب محمد أنور السادات بكل صدر رحب مهما استغرق من وقت، لافتا إلى أن اللجنة لا تريد إلا الوقوف على الحقيقة المجردة، موضحا أن اللجنة ستثبت جميع الأقوال التى سيبديها بمحضر الجلسة، قائلا: "لسنا معه أو ضده، ونحترم كل النواب".
وطالب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، المحررين البرلمانيين بمغادرة الاجتماع باعتبارها جلسة سرية، كما قرر قصر اجتماع اللجنة أثناء نظر تقرير لجنة القيم بشأن النائب محمد أنور السادات، على أعضاء لجنة الشئون الدستورية فقط دون أى من أعضاء المجلس، أو حضور الصحفيين، معللا ذلك بما نصت عليه السوابق البرلمانية.
وقال أبو شقة: "نرحب بأعضاء مجلس النواب، لكن يقتصر اجتماع اللجنة على أعضاء اللجنة الدستورية فقط، وأن السوابق البرلمانية جرت على ذلك"، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشأن مناقشة إسقاط العضوية، ما دفع عدد من النواب، من غير أعضاء اللجنة، للاعتراض بقولهم إن اللائحة الداخلية للمجلس لا تقول ذلك، فعقب المستشار بهاء أبو شقة بتأكيده أن هذا الأمر يأتى استنادا والتزاماً بالسوابق البرلمانية، فيما قال النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة: "نص اللائحة واضح، والإحالة من القيم للجنة التشريعية، وحضور غير أعضاء اللجنة يبطل الأمر".
وكشفت مصادر، أن "السادات" فى بداية انعقاد اللجنة، حاول التشكيك فى لجنة القيم، لكن النائب مرتضى منصور عقب على حديثه، بأن تلك هى اللجنة التشريعية، لجنة مختلفة بتشكيل مختلف، وسأله: "هل لك أى تحفظات عليها؟"، فأجاب "السادات" بـ " لا "، فرد عليه "منصور" : " إذن كمل كلامك بدون أى اعتراضات مُسبقة".
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه من بين الوقائع التى اعتبرها البعض محاولة لتعطيل انعقاد اللجنة، هى مطالبة النائب أحمد البرديسى الذى اختاره "السادات" أن يعاونه فى تقديم دفاعه، للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن يتنحى بزعم أنه ترأس لجنة القيم فى نظر الموضوع، وأنه أبدى رأيه من قبل، لكن النواب طالبوه بأن يتلو النص الذى يُؤكد ذلك، فعجز عن ذلك.
وبدأ الاجتماع بالاستماع لـ5 من الشهود الذين اتهموا السادات بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، منهم عمرو الأشقر وبسام فليفل وأحمد الجزار وعلى عبد الونيس، وقال النواب الـ4 أن التوقيعات الموجودة على مشروعى القانونين ليست توقيعاتهم وأنه تم تزويرها.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن السادات حاول الإيقاع بالنائب عمر الأشقر، وقال له إنه تقدم بمذكرة قبل ذلك وبعدها طلب سحب توقيعه من عليها، ورد عليه الأشقر مؤكدا أن هذا لم يحدث وأنه طلب ذلك إن كان له توقيع من الأساس وأنه عندما رأى المذكرة تأكد أن هذا ليس توقيعه.
ونقلت المصادر، جزءاً آخر متعلقاً بالاستماع إلى الشاكين، متابعة: "أحد النواب قال للنائب محمد أنور السادات، مع احترامى ليك لكن أنا عمرى ما شفتك ولا أعرفك ولا سلمت عليك، إزاى هكون وقعت لك على قانون"، وآخر قال له: "أنا بسألك وجاوب عليا بصراحة، هل أنا وقعت لك على قانون؟"، فعجز "السادات" عن الرد لتثبت واقعة تزويره لتوقيعات على مشروعات قوانين.
ووفقا للمصادر، فقد ظل السادات يتحدث لأكثر من ساعة ونصف متصلة حديثا لا أساس له، حيث قال إنه أعد مشروعات قوانين كثيرة ولم يكن هناك أى شكاوى من تزوير توقيعات، متسائلا: "اشمعنى التزوير ظهر هنا، النواب يوقعون بحسن نية"، وعن أزمة الشكوى التى تقدم بها للاتحاد البرلمانى الدولى برر السادات موقفه بأنه لم يرسل خطابات وأنه كان مجرد "كلام على النت"، مبررا موقفه أيضا بأن الجميع يتحدث عبر شبكة الإنترنت، وهنا تدخل النائب مرتضى منصور وقال له إن هناك فارقا بين البيان الإعلامى ورسالة تحريضية عى البرلمان.
وقالت المصادر إن السادات بدت عليه مظاهر التوتر الشديد، حيث قال خلال الاجتماع: "أنا فى محنة وأمر بأزمة ومتوتر، والدكتور على عبد العال رئيس المجلس يترصد بى لأننى من المعارضة"، وأتى السادات بنصوص من اللائحة تنص على حماية المعارضة، الأمر الذى رفضه النواب مؤكدين أن الأمر لا علاقة له بالمعارضة.
كما هاجم السادات لجنة القيم، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، وقال إنه كان لابد أن تحقق معه اللجنة بالكامل، ورد عليه النواب بأن اللجنة كلها استمعت إليه، كما اعترض على عدم تسليمه نسخة من تقرير اللجنة بشأنه، وكان الرد بأن التقرير يعرض على اللجنة التشريعية.
كما عاد السادات ليؤكد على أن هناك ترصدا به لأنه لديه منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مجال حقوق الإنسان، وتحدث بشأن أزمة تسريب قانون الجمعيات إلى بعض سفارات دول الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن مشروع القانون كان موجودا على شبكة الإنترنت، ورد عليه النواب مؤكدين أنه كان ما يزال قيد النقاش، واستند إلى نفى السفير الهولندى للواقعة، ورد عليه نواب التشريعية بأن وزيرة التضامن لن تكذب وأنها من أبلغت عنه المجلس.
كما شهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائب مصطفى بكرى والسادات، حيث واجه النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، محمد أنور السادات بمستند صادر من النيابة العامة يثبت ارتكابه واقعة تزوير شيكات بنكية من قبل، ووقف السادات عاجزا عن الرد.
وأوضح بكرى لـ"اليوم السابع"، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، قائلا: "معايا ورق يثبت أنه مزور من النيابة، وسأودعها لدى أمانة المجلس".
وأوضحت المصادر أيضا أن هناك بعض النواب الذين تبنوا مساندة السادات وحاولوا تبرير مواقفه، على استحياء، ومنهم النائب محمد مدينة وبعض نواب تكتل 25 – 30.
وبدوره قال المستشار بهاء أبو شقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة سمحت للنائب أن يتكلم كيفما يشاء، وأن يبدى كافة تحفظاته على ما جاء فى تقرير لجنة القيم، وأن يُبدى ما يراه من أوجه الدفاع، حتى إنه تكلم لما يزيد عن ساعة ولم يقاطعه أحد، وإن اللجنة استمعت له بصدر رحب، وإنه هو بنفسه يشهد بذلك.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة سمحت لـ"السادات"، أن يصطحب أحد النواب معه لمساعدته فى تقديم دفاعه، وإنه اختار النائب أحمد البرديسى ليقوم بتلك المهمة، مشدداً على أن إجراءات اللجنة بدأت وانتهت وفقاً لما جاء فى الدستور واللائحة، واحتراماً للقانون، ولما هو مُتبع فى السوابق البرلمانية
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
