الثلاثاء، 3 يوليو 2012 - 03:42
كتب نادر شكرى
عقب فوز الرئيس محمد مرسى بانتخابات رئاسة الجمهورية بات أمامه مهمة صعبة فى تقديم نفسه كرئيس لكل المصريين، لاسيما إلى الأقباط المتخوفين من تحويل مصر إلى دولة دينية يدفعون فيها ثمنا من حرياتهم ومواطنتهم، ورغم رسائل الطمأنة التى يبثها الرئيس الجديد لتأكيد المواطنة لكل المصريين والمساواة فى الحقوق والواجبات فإن مرسى تقف أمامه العديد من الملفات الشائكة التى لم تحل منذ عهد النظام القديم وأهمها ملف المواطنة فيما يتعلق بالحريات الدينية ومناهضة التمييز، وهو ما جعل رؤساء الكنائس المصرية يؤكدون على هذا الجانب فى إرسال برقيات التهنئة بالفوز والتذكير والتأكيد على أهمية أن يقدم مرسى نفسه كرئيس لكل المصريين، حسب ما قال الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، بأن الرئيس الجديد محمد مرسى عليه تنفيذ وعوده التى قطعها على نفسه أثناء حملته الانتحابية بأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يعمل جاهدا على حل مشكلات المصريين المتعلقة بالفقر والصحة والأزمات الاقتصادية وأن يعزز من كيان الدولة المدنية، ويبدد مخاوف المصريين بشأن شبح الدولة الدينية التى يخشى الكثير من الوقوع فيها.
وهذا ما أكده الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى فى رسالته لمرسى وطالبه بمراعاه أنه رئيس لكل المصريين يجب أن يحكم بعدالة ومساواة دون تمييز، ويراعى أن الدولة بها مؤسسات قانونية يجب أن يفعل دورها فى إطار القانون، ويحفظ مدنية الدولة ومبادئ المواطنة، وأن يكون رئيسا يجمع شمل المصريين دون أن يكون رئيسا لتيار بعينه، وأن الأقباط هم جزء أصيل من الوطن، وعليه أن يراعى بعض المشكلات التى تنتظر حلا مثل القوانين المجمدة قانون دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية.
وأكد عماد جاد، عضو مجلس الشعب السابق والباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشكلات التى يعانى منها الأقباط معروفة للجميع، وخاصة مشكلات دور العبادة التى عادة ما تكون السبب الرئيسى فى قيام أى أزمة طائفية، ولكن هناك مخاوف لدى الأقباط بعدما تولى الدكتور محمد مرسى، رئاسة الجمهورية، ويأتى فى المقدمة الاتجاه إلى إقامة دولة دينية، أو ممارسة سياسات تمييزية تعمل على إثارة الفتن بين المسلمين والأقباط، مطالبًا الرئيس المنتخب بضرورة تطبيق المساواة بين جميع المواطنين وتقليد الأقباط مناصب رفيعة بالدولة، وإعادة فتح الكنائس المغلقة منذ عهد النظام السابق.
ويرى القس رفعت فكرى، رئيس مجلس الإعلام بالسنودس الإنجيلى، أن فوز مرسى يمثل تغيرا كبيرا ويثير المخاوف لدى الأقباط، وأهم تحدٍ هو يواجهه هو أن ينفصل عن جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أن إشكالية التمييز الدينى ما زالت تقف عائقا كبيرا، ويستبعد أن تجد حلولا فى ظل ثقافة ترسخت لدى المواطنين حتى بعد صدور قانون تجريم التمييز الدينى، ولذا فعلى الرئيس الجديد أن يتعهد بتنفيذ وتطبيق سياسة دولة القانون ومناهضة التمييز الدينى، فليست مطالب الأقباط تعيين نائب رئيس، وبعض الوزراء ولكن مناهضة التمييز الدينى فى الوظائف والجامعات وكافة المؤسسات، وأن يتم تحقيق وتطهير القضاء من الأحكام الشخصية التى تصدر بناء على سياسات تمييزية مثل الحكم الصادر ضد أقباط أبو قرقاص.
وأضاف أن عملية مناهضة التمييز يجب أن تبدأ بدستور لا يميز بين المواطنين، وهذه مهمة اللجنة التى تقوم بإعداد الدستور الآن والنقطة الأخرى العملية التعليمية بتطهير التعليم من المناهج التى تحض على كراهية الآخر وهذه مهمة ليست بالسهلة فى ظل منافسة السلفيين ورغبتهم السيطرة على العملية التعليمية وهم لديهم فكر متشدد.
وطالب نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالإسراع فى إصدار قانون بناء موحد لدور العبادة، وإصدار قانون يجرم التمييز على أساس الدين فى الوظائف العامة، وفى شتى أنحاء وظائف الدولة، والقضاء على كل أشكال التمييز وتحقيق المواطنة الكاملة، وتمثيل الأقباط تمثيلا سياسيا متوازنا ومتماسكا مع عددهم، وتعيين نائب قبطى لرئيس الجمهورية كما وعد الدكتور مرسى وتمثيل الأقباط فى الوزارة الجديدة تمثيلا مناسبا".
كما طالب بفتح تحقيقات سريعة وعادلة فى الحوادث التى تعرض لها الأقباط، وهى "هدم كنيسة صول بأطفيح، حرق كنيسة الماريناب بأسوان، مذبحة ماسبيرو، كنيسة القديسين والبلاغات المقدمة ضد كل من ازدروا الدين المسيحى، وسفهوا من رموزها، والنص صراحة فى الدستور على أن يترك للأقباط فى أحوالهم الشخصية لديانتهم وتقاليدهم وأعرافهم فى كل ما يتعلق بشئونهم الدينية، ومراعاة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية واحترام حرية العقيدة وكفالة ممارستها".
وقال الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب المنحل، إنه يجب أن يقيم الدكتور محمد مرسى العدل فى الشارع، وأن يقنن جميع أوضاع الكنائس، وأن يكون هناك تشريع ينظم بناء الكنائس الذى غاب عن مصر منذ زمن بعيد، بجانب المحافظة على تقليد الأقباط مناصب سيادية فى الدولة، حتى لا يشعروا بالتفرقة، وأن يكون هناك تمييز إيجابى للأقباط فى قانون انتخابات مجلس الشعب القادم، وإخراج الملف القبطى من المخابرات والأمن الوطنى.
ويرى اندراوس عويضة، عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو، أن قضايا الأقباط لن تحل إلا بدولة القانون والبداية بضرورة وضع تشريعات صارمة لكل من يتعرض لدور العبادة أو يميز بين الآخر على أساس الدين، وتحقيق المساواة للأقباط فى الوظائف وإعادة فتح التحقيق فى جميع الأحداث الطائفية التى تعرضوا لها ومنها الأحداث الأخيرة التى وقعت عقب ثورة 25 يناير.
