Le centinaia di uomini, donne e bambini mancanti all’appello dopo i disastrosi naufragi delle ultime settimane nel mare di Creta e le 2918 vite, secondo il calcolo del Missing Migrant Project, perdute nel Mediterraneo nei primi cinque mesi del 2016 impongono oggi più che mai una riflessione libera e moralmente impegnata. Le misure attuate finora, con generosità e slancio da parte di alcuni, molto meno da altri, hanno dimostrato di essere solo parzialmente efficaci da un lato, controproducenti dall’altro. Sui temi dell’accoglienza si è evidenziata una spaccatura profonda non solo a livello nazionale in molti Paesi europei, ma anche nella stessa governance europea. In un’Unione che non è certo un mostro come molti dei nuovi populismi la dipingono, ma certamente un’istituzione in crisi profonda per tanti motivi, più o meno percepiti correttamente dall’opinione pubblica, l’immigrazione rappresenta il punto di faglia più clamoroso e più doloroso per chi nell’Europa ha creduto e fortemente vuol credere ancora.
Vediamo che proprio i Paesi che più recentemente sono entrati nell’Unione, e che più hanno tratto beneficio dai trasferimenti finanziari dei vecchi membri, ora respingono i ricollocamenti di migranti ed erigono barriere giuridiche e anche fisiche che sono la negazione assoluta dello spirito che determinò l’avvio dei processi di integrazione. Sono questi sviluppi estremamente negativi, suscettibili di produrre conseguenze di lungo termine, e che, determinati dalla ricerca di consenso politico interno da parte di cittadini spaventati e disorientati da fenomeni migratori diversi da quelli che abbiamo conosciuto finora, non possono non ripercuotersi sul funzionamento stesso delle istituzioni europee e sulla reciproca fiducia tra i capi di Stato e di governo. L’Europa e la concezione europea dei diritti dell’uomo, così come uscita dalle tragedie del secolo scorso, sembrano un treno che a tutta velocità sta andando verso un invalicabile muro.
Le difficoltà, le preoccupazioni e le psicosi europee determinate dai flussi incontrollati che giungono in Europa da Africa e Medio oriente hanno d’altra parte avuto un effetto di contagio molto palese: il rifiuto dei migranti è diventato uno dei cavalli di battaglia di Donald Trump, che nel suo programma elettorale ha la costruzione di una barriera tra Stati Uniti e Messico, mentre tanti altri flussi e tante altre tragedie, sempre caratterizzate dal rifiuto dell’altro e del diverso, avvengono ogni giorno nell’Estremo oriente e in parti del mondo a cui dedichiamo un’attenzione ben inferiore a quella che la prossimità ci costringe a dare al Mediterraneo.
L’immigrazione è dunque oggi crescentemente percepita come una minaccia e come un pericolo in gran parte del pianeta, anche in Paesi che con l’immigrazione sono nati e con l’immigrazione sono divenuti grandi e prosperi. Eppure le statistiche ci mostrano che, a livello globale, la percentuale della popolazione mondiale on the move è rimasta del tre per cento nell’ultimo secolo, anche se l’aumento della popolazione globale ha obbiettivamente aumentato il numero dei migranti. Cos’è cambiato, nella realtà e nella nostra percezione?
Un insieme di fattori, in cui quello del nuovo terrorismo fondamentalista gioca certo un ruolo, così come la cristianofobia germogliata in tanti Paesi un tempo esempio di convivenza e gli elementi di un riscoperto clash of civilizations hanno contribuito a determinare una forte e aspra reazione, spesso cavalcata dai movimenti euroscettici e antisistema. A questa hanno contribuito anche i risultati di una stagnazione dell’economia e di un paradossale aumento nella distribuzione della ricchezza che fa sentire a rischio le classi medie in tanti Paesi europei e negli Stati Uniti e le spinge verso forme di populismo estremo, di cui possiamo forse comprendere le ragioni, ma non certo condividere le proposte.
Credo che, a questo punto, sia necessario ancora una volta tornare agli elementi di fondo della questione. Accogliere i richiedenti asilo è un dovere cristiano e morale, ma anche un obbligo giuridico in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 che definisce il diritto d’asilo e lo status di rifugiato. Accogliere i migranti economici non è un dovere giuridico e ogni decisione in merito è rimessa alle coscienze e alle decisioni politiche degli Stati. Questa distinzione tra chi fugge da guerre e da persecuzioni razziali o politiche ha costituito per decenni il fondamento reale del dibattito in materia di immigrazione ed effettivamente ha solide basi nel diritto internazionale vigente.
Eppure oggi vediamo che centinaia di migliaia di migranti, a cui non possiamo riconoscere lo status di rifugiati, accetta fatiche, incognite, rischi gravissimi per venire in un’Europa ricca e ancor oggi percepita come tollerante e solidale. Le migliaia di morti in mare, di cui ricordiamo solo il nome di Aylan e di pochissimi altri, ci impongono di porci una prima domanda: oggi, nel 2016, ha ancora senso la precisa e razionale distinzione tra richiedenti asilo, tra coloro dunque che fuggono da persecuzioni specifiche nei loro confronti, e migranti economici che si spostano per cercare una vita migliore, senza lo spettro della fame e con prospettive di progresso per sé e per i propri figli? O si è invece delineata una figura nuova di migranti, quelli in cui il disagio causato da un vivere in Paesi senza speranza e senza futuro nella nuova globalizzazione è così forte da spingerli ad affrontare rischi che pensavamo fossero propri solo della guerra e dei più traumatici eventi che hanno colpito l’umanità? Alcuni leader europei questo cambio di approccio concettuale l’hanno già fatto, ma non tutti ne hanno sino in fondo tratto conseguenze coerenti.
Un approccio che ha il merito di presentare una risposta, o un tentativo di risposta articolata e di riconoscere, sulla scia delle affermazioni di Kerry qualche mese fa, che i flussi dall’Africa costituiranno un elemento strutturale, e non solo un’emergenza, nel corso dei prossimi decenni è costituito dal Migration Compact presentato ad aprile dal governo italiano. La risposta del presidente Juncker riconosce peraltro la sensatezza dell’approccio italiano e afferma che decisioni nel senso suggerito sono già state prese sin dal summit alla Valletta del novembre 2015, con lo stanziamento di 1,8 miliardi di euro per l’Eu-Africa Trust Fund, di cui 350 milioni sono già stati impegnati per progetti diretti a creare posti di lavoro, per ottimizzare la gestione dei flussi e la sicurezza. Saranno misure sufficienti, per volume di stanziamenti e per incisività politica? Ma, soprattutto, l’opinione pubblica se n’è accorta?
المئات من الرجال والنساء والأطفال المفقودين الدعوة بعد حطام السفن وخيمة في الأسابيع الأخيرة في بحر كريت وحياة 2918، وفقا لحساب المشروع المهاجرين المفقودين، فقد في البحر الأبيض المتوسط في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 تتطلب الآن أكثر من أي وقت مضى انعكاس واضح وملتزمة أخلاقيا. التدابير المنفذة حتى الآن، مع السخاء وحرص من جانب بعض، أقل بكثير من قبل الآخرين، فقد ثبت أن تكون فعالة جزئيا فقط من ناحية، ومواجهة أخرى. على القضايا الاستقبال وتسليط الضوء عليه خلاف عميق ليس فقط على المستوى الوطني في العديد من الدول الأوروبية، ولكن أيضا في الحكم الأوروبي. في الاتحاد التي هي بالتأكيد ليست وحشا على غرار العديد من الشعوبية الجديدة رسمه، ولكن بالتأكيد مؤسسة في أزمة عميقة لأسباب عديدة، ينظر أكثر أو أقل بشكل صحيح من قبل الرأي العام، والهجرة هي النقطة الأكثر لفتا للخطأ وأكثر إيلاما بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون في أوروبا ونريد بقوة أن نصدق حتى الان.
ونحن نرى أن الدول التي انضمت مؤخرا للاتحاد الأوروبي، والتي استفادت من التحويلات المالية من الاعضاء القدامى، الآن صد ricollocamenti المهاجرين وإقامة الحواجز القانونية وحتى الأفراد الذين هم النفي المطلق للروح التي تحدد "بدء عمليات التكامل. هذه تطورات سلبية للغاية، والتي يمكن أن يكون لها عواقب على المدى الطويل، والتي يحددها البحث عن توافق سياسي من جانب المواطنين بالخوف ومشوشا من ظاهرة الهجرة غير تلك التي عرفناها حتى الآن، فإنه لا يمكن إلا أن تؤثر على سير عمل نفسه المؤسسات الأوروبية والثقة المتبادلة بين رؤساء الدول والحكومات. أوروبا والمفهوم الأوروبي لحقوق الإنسان، فضلا عن الإخراج من مآسي القرن الماضي، يبدو أن قطار بأقصى سرعة تسير نحو جدار سالكة.
الصعوبات والمخاوف والذهان الأوروبي يحددها التدفقات الخارجة عن السيطرة وصوله إلى أوروبا من أفريقيا والشرق الأوسط لديها في كان من ناحية أخرى على تأثير واضح جدا من العدوى: أصبح رفض المهاجرين واحدة من المنتجات الرئيسية دونالد ترامب، أن في برنامجها الانتخابي بناء حاجز بين الولايات المتحدة والمكسيك، في حين أن الكثير من تيارات أخرى، والكثير من المآسي الأخرى، تتميز دائما الرفض ومختلفة، يحدث في كل وقت في الشرق الأقصى وفي أنحاء العالم ونحن نكرس اهتماما أقل بكثير من تلك التي يجبرنا القرب من إعطاء إلى البحر الأبيض المتوسط.
لذا الهجرة هي الآن ينظر crescentemente بمثابة تهديد وتهديد في كثير من بلدان العالم، حتى في الدول يولدون مع الهجرة والهجرة أصبحت كبيرة ومزدهرة. بعد تشير الإحصاءات إلى أن، على الصعيد العالمي، ظلت نسبة سكان العالم على هذه الخطوة ثلاثة في المئة في القرن الماضي، على الرغم من أن الزيادة في عدد سكان العالم قد ازداد بشكل موضوعي عدد المهاجرين. ما الذي تغير في الواقع وفي مفهومنا؟
وهناك مجموعة من العوامل، بما في ذلك الإرهاب الأصولي الجديد بالتأكيد يلعب دور، وكذلك انتشرت المسيحية في كثير من البلدان في سبيل المثال مرة واحدة من التعايش وساعد عناصر اشتباك أعيد اكتشافه من الحضارات شكل رد فعل قوي وقاس، في كثير من الأحيان ركوب كتبها المتشككون في أوروبا والحركات المناهضة للنظام. لهذا ساهم أيضا في النتائج من الركود الاقتصادي وزيادة متناقضة في توزيع الثروة الذي يجعلك تشعر بأنك في خطر الطبقات الوسطى في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ويدفعهم نحو أشكال الشعبوية المتطرفة، والتي نستطيع ربما فهم الأسباب، ولكن لا يتفق مع مقترحات.
أعتقد أنه، في هذه المرحلة، لا بد من العودة مرة أخرى إلى عناصر من الجزء السفلي من هذه المسألة. استقبال طالبي اللجوء هو واجب المسيحي والمعنوي، ولكن أيضا التزام قانوني بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 الذي يحدد حق اللجوء ووضع اللاجئين. استيعاب المهاجرين لأسباب اقتصادية ليس التزاما قانونيا وترك أي قرار للضمير والقرارات السياسية للدول. وكان هذا التمييز بين أولئك الذين يفرون من الحروب والاضطهاد العنصري أو سياسات لعقود الأساس الحقيقي للنقاش حول الهجرة ولديه في الواقع أساس متين في القانون الدولي النافذ.
بعد اليوم ونحن نرى أن مئات الآلاف من المهاجرين، والتي لا يمكننا التعرف على وضع اللاجئين، وقبول الصعوبات والشكوك، مخاطر جدية للتوصل إلى أوروبا الغنية ولا يزال ينظر إليها على أنها متسامحة وداعمة. آلاف من الوفيات في البحر، والتي علينا أن نتذكر فقط اسم عيلان وعدد قليل جدا من الآخرين، تتطلب منا أن نسأل أنفسنا السؤال الأول: اليوم، في عام 2016، فإنه لا يزال من المنطقي التمييز الدقيق والعقلاني بين طالبي اللجوء، بما في ذلك وبالتالي الفارين من الاضطهاد محددة ضدهم، والمهاجرين الاقتصاديين الذين ينتقلون بحثا عن حياة أفضل، من دون شبح الجوع ومع آفاق التقدم لأنفسهم ولأطفالهم؟ أو وضع الخطوط العريضة بدلا من ذلك الرقم من المهاجرين الجدد، تلك التي من الانزعاج الناجم عن العيش في البلدان التي لا أمل ولا مستقبل في العولمة الجديدة قوية بما يكفي لدفعهم للتصدي للمخاطر التي كنا نظن كانت لها سوى الحرب ومن أكثر الأحداث المؤلمة التي أثرت الإنسانية؟ بعض القادة الأوروبيين هذا التغيير في النهج المفاهيمي قد فعلت ذلك، ولكن ليس الجميع لديه إلى عواقب متسقة نهاية التمدد.
هذا النهج لديه ميزة تقديم إجابة، أو استجابة مفصلية ومحاولة للاعتراف، في أعقاب مزاعم كيري قبل بضعة أشهر، الذي يتدفق من أفريقيا تشكل العنصر الهيكلي، وليس مجرد حالة الطوارئ، في على مدى العقود القليلة المقبلة وهي مصنوعة من قبل الميثاق الهجرة المعروضة في أبريل من قبل الحكومة الإيطالية. رد الرئيس يونكر يعترف أيضا النظر في معنى نهج الإيطالي وتنص على أن قرارات بالمعنى اقترح بالفعل اتخذت منذ قمة في فاليتا في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015، مع تخصيص 1.8 مليار يورو لصندوق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا صندوق، منها 350 مليون ارتكبت بالفعل إلى المشاريع التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وتحسين إدارة التدفقات والسلامة. سوف الاجراءات ستكون كافية، في حجم الاعتمادات والحسم السياسي؟ ولكن، قبل كل شيء، فلقد لاحظ الجمهور؟
|
