أكبر موازنة فى تاريخ مصر تثير الأزمات فى مجلس النواب

[Mary Naeem]

أكبر موازنة فى تاريخ مصر تثير الأزمات فى مجلس النواب




يواجه البرلمان أزمة فى مناقشة موازنة العام المالى الجديد 2016/2017 التى تعد أكبر موازنة فى تاريخ مصر، ويبلغ الناتج الإجمالى فيها 3 تريليونات و250 مليار جنيه، وحجم الموازنة 936 مليار جنيه، وذلك بسبب تأخر الحكومة فى إلقاء بيانها المالى أمام الجلسة العامة، الذى يعتبر شرطاً لمناقشة المجلس للموازنة، فى الوقت الذى لم يتبق فيه لدى المجلس سوى 45 يوماً فقط على انتهاء السنة المالية الحالية.

وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المفترض أن تناقش اللجنة الموازنة العامة الأسبوع بعد المقبل بعد إلقاء وزير المالية البيان المالى.

تخفيض الدعم بمعدل 46 مليار جنيه.. والحكومة تخطط لتوفير 319 ملياراً لسد عجز الموازنة عن طريق «القيمة المضافة» والتصالح فى مخالفات البناء

وتواجه الموازنة العامة مشكلات مزمنة؛ حيث إن حجم الموازنة البالغ 936 ملياراً، منها 292 ملياراً ونصف المليار فوائد دين، فى حين يصل حجم المخصص للخطة الاستثمارية 107 مليارات جنيه فقط.
وتم تخفيض مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة بمقدار 46.703 مليار جنيه لتبلغ 210 مليارات جنيه، بعد أن تم خفض 21.221 مليار جنيه للدعم العادى، وتخفيض دعم المواد البترولية بمقدار 25 مليار جنيه نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالمياً، فى الوقت الذى بلغ فيه العجز فى الموازنة العامة نحو 319 مليار جنيه.
ويبلغ عجز الموازنة العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 نحو 319.4 مليار جنيه، أى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الحالى. ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالى الحالى، من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات تصل إلى 12% من الموازنة.
ويبلغ إجمالى المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ107 مليارات جنيه أو حوالى 12.9%، مقارنة بنحو 829 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. ومن أهم المصروفات نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومى، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78% من إجمالى الإنفاق العام.
وتتضمن مصروفات الموازنة العامة برامج الحماية الاجتماعية وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية البالغ عدد المستفيدين منها 73 مليون مواطن فى منظومة دعم السلع التموينية، و83 مليوناً فى منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات، أى أكثر من 92% من إجمالى المواطنين، إضافة إلى دعم المحاصيل الاستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه، وتمويل نظم معاشات الضمان الاجتماعى وبرامج «تكافل وكرامة» بنحو 11.2 مليار جنيه.
وارتفعت الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بنحو 107 مليارات جنيه، لتسجل إجمالى 627 مليار جنيه، مقارنة بـ520 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، وتبلغ الإيرادات الضريبية فى الموازنة المقبلة نحو 434 مليار جنيه، بزيادة 12 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر له حصيلة ضريبية 422 مليار جنيه.
وزادت مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين فى الدولة بنحو 10.11 مليار جنيه خلال العام المالى (2016 - 2017)، حيث بلغت نحو 228 مليار جنيه، مقارنة بنحو 218.11 مليار جنيه بموازنة العام الحالى، وعليه فإن مخصصات الأجور تقدر بنسبة 24.6% من إجمالى المصروفات العامة، أى نحو ربع مصروفات الموازنة العامة.
وقدرت الحكومة الدين العام فى موازنة العام المالى الجديد بنحو 2.9 تريليون جنيه، الذى يمثل نحو 93.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ فوائد الدين فى الموازنة العامة الجديدة 292 مليار جنيه، ومن مشكلات الموازنة العامة عدم توفير المخصصات التى نص عليها الدستور فى الموازنة من الناتج المحلى وذلك بمعدل 4% للتعليم، 2% للتعليم العالى، 3% للصحة، و1% للبحث العلمى.
وقال ياسر عمر، عضو لجنة الخطة والموازنة: إن مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى يجب أن تعادل 320 مليار جنيه، إلا أنها غير متوافرة ولا بد من تدبيرها، وعلى الحكومة أن تبحث مع البرلمان عن موارد لها، مقترحاً إدخال مخصصات إنفاق الجيش على الصحة وميزانيات مستشفيات القطاع الخاص ضمن نسبة الإنفاق على الصحة، وإدخال إنفاق الجامعات الدولية والخاصة ضمن موازنة التعليم، بما يحقق النسب المطلوبة.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة لم تخلُ من أمراض الموازنات السابقة، فهى لا تتضمن حلولاً للدين العام، خصوصاً أن خدمة الدين تستهلك ربع الموازنة، وما زالت فيها أزمة الدعم الذى من الضرورى تخفيضه دون أن يؤثر ذلك على محدودى الدخل.
واقترح «عمر» أن يتم سد العجز فى الموازنة الجديدة عن طريق التدرج فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الذى يزيد قيمة ضريبة المبيعات من 10% إلى 14%، وانتقد تأخر الحكومة فى إلقاء البيان المالى، مشيراً إلى أنه لم يتبق سوى 45 يوماً من الآن لبدء العام المالى الجديد، وهو ما يمثل مشكلة أمام اللجنة.
وقال محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة: لا يجب سد العجز فى الموازنة بالاقتراض الداخلى والخارجى، ولا بد من حلول خارج الصندوق، وعلى سبيل المثال فإن قانون المصالحات فى مخالفات البناء على الأراضى يحقق 250 ملياراً لكن مع تطبيقه وتحصيل الأموال نكون دخلنا فى العام المالى الذى يليه، وهناك اقتراحات ببيع أملاك، وهذا يحقق إيرادات فى 2017/2018، بالإضافة إلى قانون القيمة المضافة، ويستهدف تعظيم الإيرادات الحكومة.