تصريحات مجدى العجاتى حول تأييد تشديد العقوبة بازدراء الأديان تثير خلافا بين النواب
أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى، بتأييده تشديد العقوبات فى ازدراء الأديان، خلاف بين النواب بين من يؤكد إصراره على إلغاء مادة الحبس واعتزامه تقديم قانون جديد لازدراء الأديان، وبين من يطالب بعدم المساس بها، فيما أكدت اللجنة الدستورية والتشريعية أن مناقشة المادة من أولويات أجندتها فى الاجتماعات المقبلة. وأكد النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ضرورة عدم المساس بمادة ازدراء الأديان تحت قبة البرلمان سواء بتشديد العقوبة عليها أو بحذف مادة الحبس فى القانون، موضحا أن أى تعديل فيها سيحدث فتنة كبيرة فى المجلس. وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع" أن على جميع المواطنين المصريين عدم الحديث فى الأديان، أو الهجوم على شعائر أديان بعينها، موضحا ضرورة بقاء عقوبة الحبس كما هى فى المادة دون تعديلها. وفى المقابل أكدت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أنها تعد قانون جديد للازدراء الأديان ستتقدم به إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة لا يتضمن الحبس ضمن العقوبات المفروضة على ازدراء الأديان، معلقة على حديث المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية بالبرلمان، قائلة: "المستشار العجاتى رجل قانون ويقترح ما يشاء ولكن الحبس فى ازدراء الأديان وضعت خطأ". وأضافت نصير فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الفقرة "و" من مادة ازدراء الأديان هى جملة هلامية لا تفى ما وضعت من أجله، وهناك مادة 160 و161 تفى بهذا الغرض، مطالبة بضرورة حذف الحبس فى ازدراء الأديان. من جانبه قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن هناك مطالب بحذف المادة المتعلقة بالحبس فى ازدراء الأديان، موضحا أن مادة ازدراء الأديان ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة. وأضاف الطماوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستحدد أجندة قضاياها فى أول اجتماع لها، ولم تحسم مصير مادة ازدراء الأديان، وستؤجله حتى انعقاد أول اجتماعاتها الشهر المقبل. وكان مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أشار إلى أنه كمواطن مصرى مع الإبقاء على العقوبة المحددة لإزداء الأديان، بل وتشديدها، مضيفاً: "هناك ناس زعلت من العقوبة على فاطمة ناعوت، لكننا لا نتدخل فى أحكام القضاء".
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
31 - 05 - 2016, 04:13 PM
العرض المتطور