هذا المقال للسيد الدكتور/ حميد بن ناصر الحجري.
ضحايا الجريمة قبل وبعد وقوعها
أنه من الأهمية بمكان أن يتم توجيه الأنظار إلى الضحية ، وتبصير الضحايا بكيفية وقاية أنفسهم من الجريمة واتخاذهم التدابير الاحترازية من الوقوع في مصايد المجرمين . إلا أنه وفي ذات الوقت يصعب تماماً تفسير الظواهر الاجتماعية أو التنبؤ بالسلوك الإنساني بل ؛ ويستحيل أيضاً تفسير المشكلات الاجتماعية من خلال مستوىً تحليلي محدد ؛ وإنما يتطلب ذلك استخدام أكثر من مستوى لفهم السلوك وتفسير المشكلة الاجتماعية الواحدة . ولقد حاز موضوع السببية في حدوث الجريمة من جانب المجرم ومحاولة إيجادها في بيئته أو ثقافته أو تكوينه النفسي والبيولوجي أو محيطه الاجتماعي على الاهتمام الواسع من قبل العلماء والمنظرين والباحثين في مجال علم الجريمة ؛ وعلى الرغم من وجود الضحايا منذ حدوث أول جريمة في التاريخ البشري ، إلا أن الدراسة العلمية لعلم الضحية لم تبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث بدأت الإرهاصات الأولى لعلم الضحية في أربعينيات القرن الماضي .
وبدأ الاهتمام العلمي والتركيز على الضحايا أو المجني عليهم بعدما نادى الفقيه الإيطالي جريسبيني (Jerispina) بضرورة دراسة دور الضحية في إنتاج الجريمة . ثم جاءت محاولة فون هينتج (Han Svan Henting ) في مقالته الصادرة عام 1941م تحت عنوان "ملاحظات على التفاعل بين المجرم والضحية" ، وبعدها نشر كتابه " المجرم وضحيته" عام 1948. حيث تناول في فصله الرابع ضحايا الجريمة، ويرى أن المجني عليه ليس طرفاً سلبياً في العملية؛ ولكن قد يكون سلوكه عاملاً رئيساً في الجريمة ، فهو يشكل ويقولب المجرم ، وقد يبادر المجرم بفعله عندما يجد الضحية مستعدة لذلك . ولمعرفة مدى استعداد الضحية للوقوع في الجريمة وضع هينتنج تصنيفاً يتيح الوقوف على الأشخاص المعرضين للجريمة ليتم تدارك الأمر ومنع حدوث الجريمة .
وبعد ذلك قام كتَّاب آخرون بتسليط الضوء على الضحية ودورها في تكوين السلوك الإجرامي وبالأخص تحميل الضحية دوراً كبيراً في حدوث الجرائم ؛ من بينهم هنري إلنبرجر(Henry Wallenberg) الذي أكد في مقالة نشرت عام 1954م أنه بقدر وجود العوامل المؤدية إلى السلوك الإجرامي ، توجد عوامل أخرى تؤدي إلى وقوع الفرد ضحية للجريمة ، وركز شيفر(Schafer) في مؤلفه "الضحية ومجرمها" عام 1968م على دور المجني عليه في تكوين ونشوء الجريمة واتهم بعض المجني عليهم بالقيام بدور استفزازي يدفع إلى الجريمة . ثم نشر الدكتور عزت عبد الفتاح في عام1971م كتاباً بعنوان" هل نلقي اللوم على الضحية ؟" .
وبظهور مدرسة الدفاع الاجتماعي اهتمت نظم السياسة الجنائية في معظم الدول الغربية على وجه الخصوص بالضحية ، وأشار مارك آنسل (Marc Ansel) إلى ذلك بقوله : " من الواضح ، عندما نتموضع في مستوى السياسة الجنائية ، والتي ينبثق أصلها من الدفاع الاجتماعي ، أن مشكّل الضحية يمثل أهمية معتبرة ؛ ويجب أن يؤدي إلى إعادة التفكير في تنظيم رد الفعل الاجتماعي ضد الإجرام ". ويُعد ذلك اعترافاً منه بفضل علم الضحية على ما أتى به من جديد في العلوم الإجرامية . وفيما يلي أربعة تفسيرات نظرية في هذا المجال :
التفسير الأول: تهور المجني عليه:
يرى هذا المنظور بأن السلوك الذي يقوم به المجني عليه قد يكون سبباً في استثارة الجاني لارتكاب الجريمة وقد كانت دراسة ميندلسون (Mendelsohn) في عام 1949م من الدراسات المبكرة التي لفتت الانتباه إلى العلاقة بين المجرم والضحية، وكان اهتمامه منصباً على جرائم الاغتصاب من منظور " اجتماعي، نفسي، وبيولوجي "، حيث حاول تحديد مستوى سلوك المجني عليه المؤثر في حدوث الجريمة ، ووضع تصنيفاً معتمداً على درجة ذنب الضحية يتدرج ما بين برئ تماماً ومسؤولاً تماماً ، وقد وجد أن تدهور الضحية يصحبه دائماً ظروف مخففة لمواجهة أي عقوبات . كما قدم أستاذ علم الاجتماع الجنائي الأمريكي ورئيس معهد علم الإجرام في جامعه بنسلفانيا وولف قانق (Wolfgang) في عام 1958م كتابه : (أنماط جرائم القتل الجنائية ) الذي فجر كثيراً من الجدل خاصة من قبل منظمات المجتمع النسائية التي اعترضت على تقديمه لمفهوم الاستفزاز والذي ترى فيه هذه المنظمات بأنه يحمِل معاني مبطًّنة ضد النساء وينم عن عنصرية ذكورية ، كونهن هن أكثر من يقع ضحايا للجريمة ويصفهن بأنهن مستفزات للجاني الذي تأتي مبادرته للقيام بالفعل الإجرامي كرد فعل على استفزاز الضحية، فهو أول من أشار إلى دور الضحية من خلال تهوره واستفزازه، حيث وجد أن 25% من جرائم القتل سببها تهور المجني عليهم واستفزازهم للجاني من خلال المواجهة معه سواء بالألفاظ أو الكلمات أو الحركات ويستجيب المجرم بإيذائه أو حتى قتله . أما مناحيم عمرAmir)) فيؤكد في دراسته عن الاغتصاب دور المغتصبة الرئيسي في عملية الاغتصاب ؛ وبعداً عن التعميم فنحن لا نستبعد دور بعض الضحايا في جرائم الاغتصاب إلا أن ذلك لا ينطبق على جميع الحالات ويقع اللوم كاملاً على المعتدي، وقد تعرضت الدراسات التي بحثت هذا المفهوم انتقادات من أهمها التحيز الذي يوجهه الرجال تجاه النساء إذ أن المجني عليه في جرائم الاغتصاب هن من النساء، كما أن هذا التفسير يلقي اللوم على الضحايا ويعتبر دورهم سبباً كافياً لوقوع الجريمة بدلاً من الوقوف بجانبهم .
09 - 05 - 2016, 04:43 AM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض العادي
