الحكومة ترد على قرار رفض مجلس الشعب لقانون الخدمة المدنية.. أول تعليق للحكومة وتصريحات هامة بشأن وقف العمل به
شهد قرار لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم، الذي يقضي برفض العمل بقانون الخدمة المدنية، جدلاً واسعاً على النطاق الشعبي والسياسي والتشريعي، بحيث علق المواطنين على قرار الرفض بأنه خطوة إيجابية لصالح المواطنين والموظفين في الدولة، بينما لم يحظَ رفض مجلس الشعب لقانون الخدمة المدنية بترحيب الحكومة، لا سيما بأن البرنامج الحكومي كان يرتكز على قانون الخدمة المدنية في الإصلاح الإداري طبقاً لتصريحات وزير التخطيط.
وفي هذا السياق، صرح مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة الدكتور “طارق الحصري”، بأن وزارة التخطيط في انتظار الاجتماع الذي سيعقده مجلس النواب مع وزير التخطيط لمناقشة تداعيات رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، وبحث أسباب الرفض ودراسة وجهات النظر المختلفة حول الموضوع.
وفي أول تعليق للحكومة على قرار لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، صرح وزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي”، بأن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية سيعود للدولة إلى الوراء، وسيؤثر سلباً على خطة الحكومة في عملية الإصلاح الإداري، وإجراء أي تعديلات فيه سوف تتسبب بالرجوع بخطة الحكومة للوراء.
مجلس الشعب يرفض قانون الخدمة المدنية:
قرار مجلس الشعب:
القوى العاملة بمجلس النواب ترفض قانون الخدمة المدنية بالإجماع.. القانون الوحيد المرفوض من جميع اللجان
هذا وحتى هذا الوقت لم يصدر القرار النهائي والحاسم بعد بشأن إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك في انتظار استدعاء البرلمان لوزير التخطيط لمجلس النواب، حتى يعرض تصوره حول القانون ويؤكد على طرق إسهامه وأهميته في عملية الإصلاح الإداري طبقاً لتصريحاته، وذلك حتى يتم حسم الأمر بالنسبة لاستمرار العمل بالقانون أو إلغاء تطبيقه.
مصر فايف
