خطوة جديدة من الحكومة بِشأن قانون «الخدمة المدنية»
دخل المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى مفاوضات جادة مع مع نواب البرلمان إلى توافق بشأن خطوات ما بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية.
وقال العجاتى، إن نجاح هذه هذه المفاوضات هذا سيتوقف على تقديم مجلس النواب لأسباب رفض القانون، لافتا فى تصريحات صحفية الإثنينن، أن مجلس النواب منوط به إخطار رئيس الجمهورية رسمياً بقرار رفضه لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف "هذا لم يحدث حتى الآن، لكون ذلك مرتبطاً بتقديم مذكرة بأسباب الرفض تُرفق بالقرار وترسل للرئيس، والتى يقوم مجلس النواب بإعداها الآن".
وأشار إلى أنه بعد تقديم ذلك للرئيس، يتم نشر قرار رفضه فى الجريدة الرسمية، ليعد لاغياً من تاريخ نشره.
وحول السيناريوهات المتوقعة بعد بعد إخطار الرئيس رسمياً، أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنها تتمثل فى تقدم الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان بعد تعديل السابق فى ضوء الأسباب التى سيقدمها البرلمان، أو أن مجلس النواب هو من يعد مشروع قانون بذلك.
وتابع: "حتى الآن لم يتم الاستقرار على أمر بعينه، لكن يُفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان وهو ما يتم بحثه الآن خاصة وأن السلطة التشريعية قد انتقلت للبرلمان منذ انعقاده، ولم يعد للحكومة سوى التقدم بمشروعات قوانين للبرلمان ليناقشها وفقا لما له من سلطة دستورية فى هذا الشأن".
اخبار اليوم
