حرب الإعدامات بين السعودية وإيران

[Mary Naeem]

حرب الإعدامات بين السعودية وإيران




حالة من الجدل والسخط انتابت المجتمع الإيراني، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن إعدامها لـ47 شخصًا، من بينهم رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.

وأشارت الداخلية في بيانها، إلى أن من حوكموا متهمون بالإرهاب، ومعظمهم من المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، ما دفع محكمة سعودية إلى إصدار الحكم في أكتوبر الماضي.

السعودية تضطهد الشيعة
تنفيذ الحكم كان له أكبر الأثر على عناوين الصحف العالمية التي تناولت الأمر، كل حسب وجهة نظره، فيما أعلنت منظمة العدل الدولية أن المملكة تجاوزت في استخدام حكم الإعدام، بجانب بعض التقارير الأخرى، التي أشارت إلى أن المملكة تمارس اضطهادا ضد الشيعة خاصة ممن لهم أي توجه سياسي.

المعارضون السنة في إيران
الأمر لا يختص بالسعودية فقط، فإيران أيضا استخدمت نفس الأمر في التنكيل بمعارضين لها، تحت ستار تهم لم تثبت صحتها، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار أن ما يحدث بين السعودية وإيران هي حرب إعدامات.

رضا خسروي
في يونيو 2014، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا»، عن إعدام رضا خسروي سواجاني الذي أدين بالإعدام في 2010، باعتباره عدو الله، وذلك بعد اتهامه بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق"، إحدى المنظمات المعارضة للنظام الإيراني، فيما أشارت بعض التقارير، إلى أن السبب الحقيقي هو علاقات هؤلاء النشطاء مع المملكة العربية السعودية.

ياسين كرد
وفي أكتوبر 2014، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام في حق الناشط ياسين كرد، أحد النشطاء السنة من إقليم بلوشستان السني بإيران.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن التهم الموجهة إلى "ياسين" هي محاربة الله ورسوله، فيما تشير التقارير الحقوقية، إلى أن تلك الحلقة ضمن حلقات من اضطهاد إيران لإقليم "بلوشستان" السني؛ بسبب مطالبة أهالي الإقليم بمزيد من الحرية، في ظل ما أسموه طمس الهوية الدينية لهم، بجانب بعض الاتهامات التي توجهها إيران للإقليم بعلاقته مع بعض الدول التي تعمل ضد مصلحة الدولة - وفق قولها.

الإفساد في الأرض
الإفساد في الأرض كانت تهمة حاضرة لدى الطرفين، ففي مارس من العام الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أعدمت 6 نشطاء سنة في سجن رجايي شهر بمدينة كرج شمال طهران، رغم كل المناشدات الدولية لإلغاء الإعدام.

ويعود سبب الإعدام، وفقًا لوكالة أنباء "هرانا" الإيرانية، بسبب الإفساد في الأرض ومعارضتهم للنظام الحالي، كما أفادت تقارير حقوقية، بأن مجلس القضاء الأعلى الإيراني وهي محكمة مستمرة بالعمل منذ انتصار ثورة 1979، تحت مسمى الأحكام الثورية، يتابع كل أهل السنة الذين لهم نشاط سياسي أو المعروفين بآرائهم المقربة إلى الوهابية.


هذا الخبر منقول من : موقع فيتو