الأخوان المسلمون قتلوا الثوار وخططوا لحرق مصر

[Mary Naeem]

عبد الرحيم علي: الأخوان قتلوا الثوار وخططوا لحرق مصر



القاهرة في 14 يونيو/ إم سي إن/ من عوض بسيط/

شن الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية عبد الرحيم علي هجوما حادا على جماعة الأخوان المسلمين الراديكالية، مؤكد أن العنف جزء من منهجهم الفكري، محملهم مسؤولية قتل الثوار في ميدان التحرير، واقتحام السجون والأقسام بالأيام الأولى للثورة المصرية، في إطار سعيهم للانقلاب على الدولة والوثوب على السلطة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستكشف عن مفاجآت تدهش حتى الإسلاميين.

ورأى "علي" في حديث لـ/إم سي إن/ أن وصول محمد مرسي مرشح جماعة الأخوان المسلمين للحكم يعني قيام دولة دينية أبدية، وموت للديمقراطية، واصفا الترويج لمرسي كمرشح ثوري بأنه "مراهقة سياسية".

وأوضح أنه "مخطئ من يتصور أن الأخوان جزء من الثورة، لأنهم قتلوا الثوار حسب أقوال الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة، واللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري؛ فالأخوان هم من أطلق قنابل المولوتوف على الثوار من أعلى البنايات في 2 فبراير 2011 فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل".

ونفى "علي" أن يكون هو من كتب خطاب الفريق أحمد شفيق الذي كال للأخوان هذه الاتهامات، إلا أنه أكد "هذه المعلومات صحيحة مائة بالمائة، وستثبت الأبام صحتها، وسيدهش الشعب المصري من مفاجآت عنيفة جدا تصدمه بشدة، حتى الجماعة الإسلامية والسلفيين سيصدموا من مخطط الأخوان الذي كان يقتضي حرق مصر بالكامل، والوثوب على السلطة، لولا أنهم وجدوا خشونة من الجيش في وقت معين، ورأوا أن الصدام مع الجيش سيقضي عليهم".

وردا عن سؤال /إم سي إن/ عن وجود معلومات لديه بخصوص هذا الأمر أجاب "ليس أنا فقط، هناك جهات أخرى، وهناك شهود يخشون الإدلاء بشهادتهم الآن، والثابت أن الأخوان وراء حرق الأقسام وتهريب المساجين في 28 يناير 2011، وقتل الثوار في موقعة الجمل، وهناك شهود وطائرات هليوكوبتر صورت تلك المشاهد، وهذه المعلومات ستكون متاحة بأيدي النيابة العامة وجهات التحقيق، بعد أن تستقر الدولة المصرية".

وقال "علي" إن "تاريخ الجماعة زاخر بالعنف، الذي هو رؤية تربت عليها أجيالهم، وصارت منهجًا أساسيًّا من مناهج التربية داخل الجماعة، وهو ما اتضح من ميليشيات استعراض القوة بجامعة الأزهر في 2006".

وقال "علي" إن "كل التوقعات تشير لفوز الفريق أحمد شفيق برئاسة الجمهورية في انتخابات الإعادة، باعتباره يمثل الدولة المدنية، التي يميل المزاج المصري لها، حتى المتدينين"، ورأى أن الأمور ستستقر في هذه الحالة، وإذا حدث اعتراض سلمي فلا مشكلة في ذلك، واستطرد "أما من يرفع السلاح بوجه الدولة فيجب أن يضرب بالرصاص".

وردا عن سؤال لـ/إم سي إن/ حول احتمالية لجوء الأخوان للعنف حال خسارة مرشحهم قال إن "هذا غير متوقع، فمعناه أن تنتهي الجماعة إلى الابد. فلسفة الأخوان قائمة على حماية والحفاظ على التنظيم لأنه صنع الماضي ويصنع المستقبل".

وعن الترويج للأخوان باعتبارهم يمثلون الإسلام الوسطي وضرب المثل بالنموذج التركي، تساءل "علي"؛ "لماذا هاجموا رجب طيب أردوغان؟"، وأوضح "عندما زار رئيس الوزراء التركي مصر كان هناك عشرة آلاف أخواني بانتظاره بالمطار، وعندما سألوه عن كونه إسلاميا قال إنه علماني، وهو ما يعني وقوف الدولة بمسافة متساوية بين كل الأديان، وأعرب عن إيمانه أن العلمانية هي الحل الوحيد لمصر، فما كان منهم إلا أن أصدروا بيانا رفضوا فيه تصريحات أردوغان، وقالوا إن التجارب لا تستنسخ".

وأضاف "من يتفق مع السلفيين على تطبيق أحكام وليس مبادئ الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن يكون مع الدولة المدنية الحديثة".

وحول تصريحاته السابقة أنه يمتلك وثائق سيقدمها للقضاء لحل جماعة الأخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، قال "تكوين الحزب مخالف للمادة 4 من الإعلان الدستوري التي تحظر قيام أحزاب على أساس ديني، ولأن الحزب أنشأته جماعة الأخوان المسلمين التي هي تنظيم ديني، بهذا يكون قيام الحزب باطلا ويجب حله".

واستطرد "أما جماعة الأخوان فوجودها غير قانوني من الأساس، فهي غير مقيدة وفقا لأي قانون مصري، فلا هي شركة ولا حزب ولا جمعية، وأنشئت بتمويل مجهول المصدر، ولا يعرف مصادر دخلها إلى الآن، وهناك قرار بحلها في عام 1954".

وعن موعد تقدمه بهذه القضايا قال "سأفعل ذلك عندما تكون هناك دولة قانون قوية بالمعنى الحقيقي".


وعن سر سماح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بقيام أحزاب دينية رغم عدم دستوريتها، وهل تم ذلك في إطار صفقة، رأى "عبد الرحيم علي" أن المجلس كان "حسن النية"، و"كان يود أن يترك الأمور الحساسة لما بعد استقرار الدولة، كما أن المجلس تنقصه الخبرة السياسية".

وهاجم "علي" الأخوان بضراوة مؤكدا أن فلسفتهم تقوم على ازدراء الآخر، فبالنسبة للأقباط هناك فتوى للشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الأخوان المسلمين تقول إنه "لا يجوز شرعا أن يدفن غير المسلم في مقابر المسلمين، حتى لا يتأذوا بعذابه في القبر"!

وأضاف وهناك فتوى أخرى للشيخ الخطيب حول حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام نشرت بالعدد (56) من مجلة الدعوة ويشير نصها إلى تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقسام؛ "الأول؛ بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها، وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة"، والثاني؛ مافتحه المسلمون من البلاد بالقوة، فهذه أيضاً لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها، وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين"، والقسم الثالث؛ ما فتح صلحاً بين المسلمين وبين سكانها، والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح. ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها".

وأوضح "علي" أن المرأة لا تحظى باهتمام في خطاب الشيخ حسن البنا، ولا يولي أهمية لقضاياها، وهو ما يتسق مع النظر إليها في إطار التبعية للرجل من ناحية، وعلى اعتبار أنها مصدر للفتنة والفساد الأخلاقي من ناحية أخرى.


وكالة انباء مسيحيي الشرق الأوسط