شهاب يكشف تفاصيل مفاوضات اتفاق سد النهضة

[Mary Naeem]

شهاب يكشف تفاصيل مفاوضات اتفاق سد النهضة

حذر الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، من تراجع حصة الفرد من مياه النيل، والتي تبلغ 650 متر مكعب سنويا، في الوقت الذي يتراوح فيه نصيب الفرد بدول العالم ما بين ألف متر مكعب كحد أدني، و1800 متر مكعب كحد أقصي.

وقال: "مصر من دول الفقر المائي، ومن المتوقع أن تقل حصة الفرد في الأعوام المقبلة، وأي حديث أو تفكير في مشروعات علي نهر النيل دون مراعاة حصة مصر من المياه يهدد حياة المصريين"، مضيفا: أن "إثيوبيا انتهت من 41% من بناء سد النهضة، ولحسن حظنا أن ما تم بناؤه لا يتجاوز عمليات الحفر ووضع أساس السد، رغم استمرار إثيوبيا في عملية البناء".

وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، خلال لقائه أعضاء نادي روتاري القاهرة، برئاسة نفيسة صالح، اليوم الخميس: "حديثنا الآن بشأن وثيقة إعلان مبادئ اتفاقية سد النهضة، وإن كنت أري أنها اتفاقية دولية ملزمة لكل من وقع عليها "مصر، السودان، وإثيوبيا"، ولماذا سميت "إعلان مبادئ"؟، لأنها لم تدخل في التفاصيل الخلافية الفنية لبناء السد، مثل سعة التخزين، وسنوات ملء السد، والمشروعات التي يمكن أن تقام عليه".

واستطرد: "كان لي الشرف أن أشارك في خروج الوثيقة في شكلها النهائي، وتأكيد المكاسب والأضرار التي قد تلحق بمصر، والضمانات التي تحافظ علي حصتنا في المياه".

وقال: "إن إثيوبيا تفكر في بناء السدود منذ نحو 30 عاما بهدف زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير للدول المجاورة، وفي عام 2008 طلبت إثيوبيا بناء سد بسعة 12 مليار متر مكعب، ومصر وافقت آنذاك، ثم عادت إثيوبيا لتجدد مطلبها بزيادة السعة إلي 14 مليار متر مكعب، ومصر لم تعلق علي هذا، رغم أنه كان أمر بالغ الخطورة، وترددنا في الرد علي هذه القضة المصيرية، ومع بداية ثورة 25 يناير وانشغالنا بالأحداث، ودون الرجوع إلي مصر، شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب، بارتفاع 145 مترا، وبطول 1800 متر، وهو ما يعتبر السد الأكبر والأعلي في العالم، وعندما استشعرنا الخطر استخدمت مصر حقها القانوني بأن لجأت إلي المنظمات الدولية والبنك الدولي، وطالبت الجميع بوقف المساعدات المادية لبناء السد، نظرا لما سيلحق مصر من ضرر جراء بنائه بهذه المواصفات".

وقال: "علي مدى السنوات الثلاث الماضية، وإهمال الملف الدبلوماسي بين مصر وإثيوبيا، ومع إساءة الإعلام في تناوله لهذه القضية، توترت العلاقات بين البلدين، إلي أن جاءت اللحظة الحاسمة، التي التقي فيها الرئيس السيسي وزير الخارجية الإثيوبي، في يناير الماضي، بالأمم المتحدة، وفي محاولة منه لذوبان الجليد بين البلدين، اتفقا علي عودة العلاقات وفتح ملف سد النهضة من جديد، هنا بدأت المشاورات، وصدر أمر رئاسي بتشكيل لجان فنية لدراسة الأمر من جديد، إلي أن أكدت تقارير اللجان أن هناك مشاكل فنية دقيقة تترتب علي بناء السد، وأهم المشاكل تتلخص في سنوات التخزين وملء السد، والتي قد تصل إلي 7 سنوات، وهو ما سيؤثر علي حصة مصر والسودان في المياه، وجاءت فكرة تدشين "وثيقة المبادئ"، وكان رأي الشخصي - الذي نقلته للرئاسة - ان نرحب بهذه الفكرة، والتي تذكرنا بمقترح الرئيس الأمريكي كارتر، ودعوته للسلام عام 78، علي أن تكون نقطة البداية هي عمل وثيقة إعلان مبادئ "كامب ديفيد"، والتي تمثل أسس الاتفاق بين الأطراف المعنية، إلي أن جاءت الوثيقة التفصيلية في شكلها النهائي في 26 مارس 1979، بعد عام من المشاورات والبحث من خلال وثيقة مبادئ عامة، وبناء علي ذلك، فإن وثيقة المبادئ لسد النهضة تعد بمثابة الخطوة الأولي في طريق التفاوض والنقاش، بهدف الوصول إلي الشكل النهائي للوثيقة التفصيلية".

وتابع: "أن مصر مرحبة بوثيقة المبادئ، رغم عدم موافقة إثيوبيا في بداية الأمر، وكان سبيلنا إلي إقناعها بالجلوس إلي طاولة المفاوضات هو استنادنا إلي مواد القانون الدولي في صياغة "وثيقة المبادئ"، وذلك فيما يتعلق بمواد الأنهار والبحار وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة 1997 لاستغلال مياه الأنهار في غير أغراض الملاحة، والتي تنص علي احترام الدول المشتركة في البحار والأنهار التعاون والتنسيق في بناء المشروعات، وتبادل المعلومات، ومبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، وان كان الإثيوبيون يعيبون علينا سوء استخدامنا، وإهدارنا لمياه النهر، حيث تصب في البحر دون استفادة منها".

وقال: "إن ما تضمنته الوثيقة من مبادئ عامة بعيدا عن تفاصيل المشروع الفنية، والتي انتهينا منها في مارس الماضي، لاقى ترحيبا من إثيوبيا والسودان، حيث قامت لجنة عليا لمياه النيل، تم تشكيلها لهذا الغرض، بصياغة بنود الوثيقة ومراجعتها، وكنت أحد أعضاء هذه اللجنة من الخارج"، مشيرا إلي أن هذه الوثيقة، التي قام الرئيس السيسي، بعرضها في البرلمان الإثيوبي، لاقت إقبالا من الدول المعنية بهذا الشأن.

وقال د. شهاب: "رغم أن البعض عارض هذه الوثيقة، فإن من حق إثيوبيا أن تبني سدا، حيث إن التنمية هي حق لها، ولا يستطيع أحد أن يعارضها، ما دام يتم ذلك في إطار القانون الدولي واحترام حق الدول الأخري، وكما قال الرئيس السيسي: "علينا أن نعترف بحق إثيوبيا في التنمية، كما نطالبها بأن تعترف أن المياه بالنسبة لمصر هي حق لها في الحياة".

وفيما يتعلق بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه، الذي تنص عليه وثيقة المبادئ، قال د. شهاب: "إن القانون الدولي للأنهار حدد المعايير المختلفة لاستخدام المياه، والتي تراعي تأثير الاستخدام علي العناصر الجغرافية والبيئية والسكانية"، مشيرا إلي أن حصة مصر لم تتجاوز نسبتها 55 مليار متر مكعب منذ 1959، ووفقا لهذه النسبة لا يحق لدول المنبع أن تقوم بإنشاء مشروعات تؤثر علي حصة مصر من المياه.

وقال، إن أهم مبدأ يحقق الصالح العام المصري، والذي تضمنته الوثيقة، هو التزام الدول الثلاث باحترام مخرجات التقرير النهائي للمكتب الاستشاري، الذي تم الاعلان عنه أخيرا، والذي سينهي أعماله في غضون 11 شهرا، وهو الأمر الذي تفاوضت عليه مصر، وأصرت بشدة علي التزام جميع الأطراف به.

ومن بين المخرجات المتوقعة لعمل المكتب الاستشاري، تحديد خطوط التشغيل السنوي لبناء السد، بحيث لا تؤثر علي حصة مصر والسودان من المياه، فضلا عن وضع الخطوط الارشادية والقواعد العامة التي تحدد سنوات ملء سد النهضة.

وقال: إن الأطراف الثلاثة اتفقت علي إنشاء آلية تنسيق، مهمتها متابعة عملية تنفيذ بناء السد وكتابة توصيات بما يجب اتخاذه، وهي خطوة إيجابية لاقت احترام الجميع.

وأكد د. شهاب، أن هذه الخطوة تعد بمثابة اعتراف رسمي من إثيوبيا بالتزامها بالتوصيات الفنية الصادرة عن المكتب الاستشاري.

نقلا عن الاهرام