الإرهابية تلاحق السيسي في فرنسا

[Mary Naeem]

الإرهابية تلاحق السيسي في فرنسا


نقلا عن فيتو


واصلت جماعة الإخوان الإرهابية حربها ضد الدولة المصرية ورموزها، في إطار سعيها إلى إشاعة الفوضى وتشويه صورة مصر، وهو الأمر الذي ظهر جليا في عدد من الأمور التي قام بها أنصار الجماعة خلال الفترة الأخيرة، كالدعوة إلى التخريب والعنف، ونشر إدعاءات كاذبة حول بعض الرموز السياسية.

أكاذيب الجماعة
آخر الأكاذيب، تمثلت في قيام وسائل الإعلام المحسوبة على الجماعة الإرهابية بنشر أخبار مفادها قيام محاميين فرنسيين برفع دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من وصوله إلى باريس في زيارة رسمية، حيث اتهموه بالمسئولية عما أسموه جرائم "تعذيب وحشية" كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكدت الأبواق الإعلامية للجماعة أن الدعوى تم تحريكها طبقا لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي المعمول به في المحاكم الفرنسية والذي يجيز للقضاء المحلي ملاحقة شخصيات أجنبية بشأن جرائم ارتكبتها خارج فرنسا بحق مواطنين أجانب "بشرط أن يكون مرتكب الجريمة موجودا على الأراضي الفرنسية".

إلا أنه رفض قانونيين مصريين ادعاءات الجماعة، معتبرين أن الأمر برمته جزء من الحرب النفسية على المصريين ورئيسهم، مؤكدين عدم قبول مثل هذه الدعوى أمام القضاء الفرنسي.

هدم الدولة
فمن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن الحديث عن مثل هذه الدعوى هو "محاولة غبية للجماعة الإرهابية" التي تهدف إلى هدم الدولة المصرية وتحطيم رموزها، مشيرًا إلى أن أعضاء الجماعة ساروا في طريق العنف والتخريب وعندما ضلوا الطريق لجأوا إلى الطرق القانونية الملتوية.

وأضاف أن تحريك دعوى ضد الرئس السيسي أمام المحاكم الفرنسية هو "أحد أوهام أنصار الجماعة" الذين يعتقدون أنه يمكنهم استخدام القانون الدولي لإرهاب الرئيس.
وذكر:"الأمر سوف ينتهي كما حدث مع المحكمة الجنائية، والتي رفضت قبول دعوى سابقة مماثلة ضد السيسي".

حصانة وظيفية
كما أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن كل هذه الشائعات المغرضة هي جزء من "بروباجندا الحرب" والتي تشنها الجماعة الإرهابية ضد الرئيس السيسي.
وأوضح أن القانون الدولي يقر بحصانة وظيفية خاصة لرؤساء الدول، نظرا لطبيعة الدور الذي يقومون به في تمثيل بلادهم في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وتابع سلامة:"المحاكم الفرنسية نفسها سبق ورفضت ملاحقة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد حادثة الطائرة الفرنسية التي تم تفجيرها فوق النيجر، حيث قالت المحكمة وقتها إن كل المحاكم الفرنسية ليس لديها ولاية ملاحقة رؤساء الدول لما يتمتعون به من حصانة".