انتهت لجنة نظام الحكم من صياغة نص المادة الخاصة 159 والمتعلقة بالسلطة القضائية.
وتنص المادة على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاة والقضاء، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ولا يجوز الندب الكلي أو الجزئي إلا لجهات عملهم، وإدارة شئون العدالة".