«مدارس الجماعة تنتظر جرس النهاية»..

[Mary Naeem]

«مدارس الجماعة تنتظر جرس النهاية».. الحكم بحل «الإخوان» يضع «التعليم» في مواجهة مدارس «المحظورة».. أكثر من 60 مدرسة تواجه صعوبات قانونية.. و«المقطم» و«الجيل المسلم» أبرز المؤسسات التعليمية المستهدفة

تواجه مدارس الإخوان موقفا صعبا خلال الأيام المقبلة، فبعد الحكم القضائى الخاص بحل جمعية الإخوان، وتجميد أنشطة الجماعة، بدأت الأمور تتشابك، واختلطت الأوراق، وتواترت أنباء عن صعوبة موقف المدارس الخاصة المملوكة لقيادات الجماعة.


وتعالت الأصوات المطالبة بتنفيذ حكم المحكمة، وتجميد جميع الأنشطة والاستثمارات المملوكة للجماعة، ومنها ما يتعلق باستثمارات الإخوان في مجال التعليم، في المقابل ظهرت أصوات أخرى تعارض ذلك وتؤكد أن منطوق الحكم لا يشمل المدارس المملوكة لأفراد وإنما يتعلق بالأنشطة والممتلكات التي تحمل اسم جمعية الإخوان المسلمين.


الحكم القضائى المذكور قد يدفع وزارة التربية والتعليم إلى إعلان الحرب على تلك المدارس، ومواجهة الجماعة مواجهة مباشرة في واحدة من أكثر استثمارات الجماعة قيمة، باعتبار أن المدارس الإخوانية هى المكان الأمثل لتربية النشء الصغار، وهى المكان الأمثل لتخريج كوادر جديدة للجماعة.


مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم أكدت أن وزير التعليم كلف مستشاره القانونى أحمد السيسى بدراسة مدى قانونية حكم المحكمة في تطبيقه على المدارس التي يمتلكها قيادات الإخوان والمنتمين إليها.


المصادر دللت على ذلك بتشكيل وزير التعليم لـ7 لجان تفتيشية على مدارس الإخوان ولفحص ملف عدد من المدارس التي اشتهر عنها الميل إلى طرح عدد من الأفكار الإخوانية في مناهجها الدراسية خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية التي تقدمها تلك المدارس لطلابها.


المصادر نفسها أوضحت أن الوزير أصدر تعليماته إلى جميع المديريات التعليمية لحصر أعداد مدارس جماعة الإخوان المسلمين على مستوى جميع المحافظات تمهيدا لتطبيق منطوق الحكم القضائى على تلك المدارس بعد دراسة مدى قانونية تطبيقه من قبل الوزارة.


وأوضحت المصادر أن عدد المدارس التي يمتلكها قيادات ومنتمي الإخوان تزيد على 60 مدرسة على مستوى الجمهورية، ومن أبرز المدارس الإخوانية التي قد تواجه مصاعب قانونية خلال الفترة المقبلة مدارس المقطم للغات المملوكة للقيادى الإخوانى البارز المهندس عدلى القزاز مستشار وزير التعليم السابق ومدارس الجيل المسلم التي يترأسها القيادى الإخوانى محمد السروجى المتحدث باسم وزير التعليم السابق.


وكشفت المصادر أنه بحسب التقارير المعدة فإن مدارس الإخوان منقسمة ما بين نوعين "أصلى" وهى التابع ملكيتها لأعضاء بجماعة الإخوان و"موالى" أي مدارس ذات ميول إخوانية تسير في تعليمها على منوال جماعة الإخوان ومبادئ مؤسس الجماعة حسن البنا، تلك المدارس الـتى يزيد عددها على "56" مدرسة موزعة على محافظات القاهرة وبها 19 مدرسة، و14 بالجيزة، و21 مدرسة موزعة ما بين محافظات الدلتا والإسكندرية وأسيوط وسوهاج.


من جانبه أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، في تصريحات له خلال جولته الميدانية بمدارس الجيزة اليوم الثلاثاء " أنه كلف مستشاره القانونى بالحصول على حيثيات حكم حل جماعة الإخوان المسلمين الذي صدر أمس الأول، لدراسته من الناحية القانونية وكيفية تطبيقه، قائلا: " سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المدارس المملوكة للجماعة المحظورة وقياداتها في حال صحة تطبيقها قانونيا على تلك المدارس.


وأشار إلى أن مدارس الإخوان مملوكة لأفراد وليس لجمعية الإخوان، وبالتالى لا بد من دراسة مدى قانونية تطبيق الحكم عليها من عدمه، موضحا أن حيثيات الحكم سوف توضح ما إذا كان الحكم ينطبق على المدارس باعتبارها ضمن ممتلكات الجماعة أم لا، مشددا على حرصه على عدم الإضرار بمصالح الطلاب.


فيما أكد اللواء محمد عسل " رئيس هيئة الأبنية التعليمية " أن الحكم الصادر ملزم بفرض السيطرة على جميع أموال الجماعة ومنها المدارس لمعرفة مصادر تمويلها.


وكشف أنه قرر وقف وإلغاء جميع التعاقدات التي أبرمت مع الشركات الخاصة بالأمر المباشر من قبل وزارة غنيم الإخوانية السابقة، وذلك بناءً على توصية الرقابة الإدارية، قائلا: " أنا منعت كوارث كثيرة سعى قيادات الإخوان في الوزارة السابقة لفعلها منها تأشيرات لبعض منتمى الإخوان بتراخيص مدارس واستثناء للبعض الآخر.. ولكن ولا ورقة ولا تصريح انتهى وخلص، فكنت حريصا تماما على وقف جميع التأشيرات التي كان يوقعها عدلى القزاز مستشار الوزير السابق وأيضا المهندس عمر عبدالله مستشار هيئة الأبنية التعليمية السابق بالموافقة على منح ترخيص أو تشغيل مدرسة أو استثناءات للإخوان".


وقال: "حرصت ألا توجد استثناءات في عصرى، بالإضافة لذلك أن إخوان الوزارة السابقة كانوا يرون أن تولية السيدات في مناصب قيادية أمر لا يجوز لأنهم يحتسبون السيدات من الدرجة الثانية في العمل، موضحا أنه أصدر قرارا بتولى 6 سيدات لأفرع الهيئة بمختلف المحافظات على عكس ما يريده إخوان وزارة غنيم، وهو ما كان سر غضب قيادات الإخوان منى في الوزارة السابقة، لذلك تم تهميشى من جميع اللجان ".