الكنيسة المصرية تهدد برفض الدستور الجديد بسبب مواد هوية الدولة

[Mary Naeem]

الكنيسة المصرية تهدد برفض الدستور الجديد بسبب مواد هوية الدولة


رام الله - دنيا الوطن
هددت الكنيسة المصرية أمس برفض الدستور الجديد بسبب مواد هوية الدولة. وقال عضو في لجنة الخمسين التي تقوم بتعديل مواد دستور 2012 الذي هيمن عليه الإسلاميون العام الماضي، إن الخلاف في هذا الشأن ينصب حول مادة تتعلق بديانات "أهل الكتاب".

وبحسب ما اوردت صحيفة "الشرق الاوسط" اليوم الخميس، فقد كشف عضو كنسي في لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد، عن أن الكنيسة المصرية قد تقوم بتوجيه الدعوة للمسيحيين للتصويت بـ"لا" على الدستور الجديد المتوقع الاستفتاء عليه الشهر المقبل، بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات" مارسها حزب النور السلفي على الأعضاء داخل اللجنة المعنية بالمقومات الأساسية التي تختص بالمواد المتعلقة بالهوية في الدستور.

وقال العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "حزب النور السلفي ومعه الأزهر الشريف قادا معركة للإبقاء على نص المادة الثالثة المتعلقة بأهل الكتاب كما هي في دستور 2012"، لافتا إلى أن ممثلي الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) أصروا على استبدال عبارة "المسيحيين واليهود" من نص المادة بـ"غير المسلمين"، "لكن - وفي استجابة للجميع للخروج من مأزق عدم التوافق - وافقنا على بقاء النص رغم أن عدم الاستبدال يميل إلى الطائفية"، على حد تعبيره.

وتنص المادة الثالثة من الدستور على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

ويمثل المسيحيون المصريون نسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة من عدد السكان، بينما لا يتجاوز عدد اليهود عدة مئات، بعد أن كان عددهم يبلغ آلافا في النصف الأول من القرن الماضي. وظل وضع المسيحيين واليهود محل خلاف بين التيارات السياسية والدينية خلال عمل لجنة الدستور.

وانتهت لجنة الصياغة بـ"الخمسين" مساء أول من أمس، من مراجعة جميع مواد الدستور؛ فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسمها محمد سلماوي أمس. وقال العضو الكنسي لـ"الشرق الأوسط" إن اللجنة ستنتهي من الدستور الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مرجحا أن يكون الاستفتاء على الدستور نهاية ديسمبر.. مشددا: "إننا (ممثلو الكنائس) خضنا حربا لعدم تضمين الدستور للمادة 219 التي أصر عليها حزب النور السلفي".

ووضع الإسلاميون الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية في دستور عام 2012 مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا، وتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". ولاقى هذا النص اعتراضا من الكنيسة داخل لجنة الدستور الحالية. وأضاف العضو: "طالما أن المحكمة الدستورية العليا هي التي ستفسر المبادئ.. فنحن مطمئنون لتفسيرها".

وكشف العضو الكنسي نفسه عن أن لجنة الدستور رفضت اقتراح الكنائس بتضمين مادة تتحدث عن إنشاء مجلس للكنائس؛ يكون له شخصية اعتبارية مستقلة بعيدا عن السلطات المصرية، مثل الأزهر الشريف الذي يتضمن الدستور مادة بأنه مؤسسة مستقلة عن الدولة.. لكن رفض ذلك الطلب. لافتا إلى أن لجنة الدستور تجاهلت مطالبنا بأن يكون هناك كوتة (حصة) للأقباط في البرلمان، موضحا أن "المسيحيين كانوا يتفاءلون خيرا بالدستور الجديد، ولكن هذه المواد التي جرى رفضها أثارت حفيظتهم.. مما دعا بعضهم للإعلان صراحة عن نيته التصويت بـ"لا" في الاستفتاء".

وقال المصدر إنه "جرى الإصرار على الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي دون تعديل أو تغيير، لأنها لم تغير شيئا من مبادئ الشعب المصري وتتوافق مع مبادئ الكنيسة، فالأديان تدعو للمعروف وترفض المكروه والخطيئة والمعصية، ولكن بالتوافق مع القانون بما لا يفرق بين المواطنين فالقانون هو سيد الموقف".

وتنص المادة الثانية في دستوري 1971 و2012 على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وطالب التيار السلفي داخل لجنة الدستور الجديدة بحذف كلمة مبادئ ووضع كلمة أحكام بدلا منها، لكن الكنيسة والأزهر رفضا هذا المقترح.

ويشتكي المسيحيون المصريون من إجراءات تمييزية مورست بحقهم خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي عهد جماعة الإخوان، رغم أن الدستور والقانون في البلاد يتيحان حرية الاعتقاد ويجرمان التمييز على أساس الدين. كما وقعت خلال العقود الماضية اشتباكات وأحداث طائفية راح ضحيتها العشرات من الجانبين المسيحيين والمسلمين. وجددت مواد الهوية الإسلامية بالدستور الخلاف بين تيار الإسلام الذي يمثله الأزهر الشريف والنور السلفي في الدستور، وبين الكنيسة المصرية. لكن العضو الكنسي أكد احترامه للعلاقة التاريخية بين الأزهر والكنيسة، نافيا في الوقت ذاته اعتراض ممثلي الكنائس على أن يكون الأزهر هو المرجعية الوحيدة في الشؤون الإسلامية.

وعن المادة العاشرة في الدستور المعدل الخاصة بـ"مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية"، أوضح العضو الكنسي "طالبنا بتعديل المادة؛ خاصة جملة (دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية) لأنها موجودة بالمادة الثانية بالفعل، إضافة إلى وجود ديانات أخرى غير الإسلام في مصر".