الحرية والعدالة‏..‏ والفوز بالمسيحيين

[Mary Naeem]

الحرية والعدالة‏..‏ والفوز بالمسيحيين



هي واحدة من أخطر وأهم القضايا المصيرية التي تواجه الوطن مع بداية مشوار طويل في الطريق الي تحقيق أهداف ثورة يناير‏,‏ تلك الأهداف التي يظن البعض ممن أصيبوا بالمراهقة السياسية‏,‏ أنها يمكن أن تتحقق بين ليلة وضحاها أو بلمسة من عصا سحرية, والتي أقصد أن من ضمنها عودة المسيحيين المصريين الي اللحمة الوطنية والي المشاركة السياسية الجادة.
وقبل أن اتطرق الي الحل الذي يتجه اليه حزب الحرية والعدالة لتحقيق هذا الهدف, أعود الي مقال كنت قد نشرته يوم الثامن من فبراير2010 بعنوان ملفات مسكوت عنها.. وكان حادث نجع حمادي الاجرامي مازال ينزف الدماء علي واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري سوادا, ويومها أكدت قناعتي بأن الحادث يضع مسألة الوحدة الوطنية علي المحك, وقلت إن تفعيل المشاركة في الحكم لن يكون إلا بإتاحة الفرصة لأبناء مصر المسيحيين من الانخراط بجدية في العملية السياسية من خلال الأحزاب القائمة أو حتي أحزاب جديدة.. ويجب ألا تكون هناك هذه الحساسية المفرطة من مسألة التمثيل المسيحي في البرلمان سواء بنظام الكوتة أو بنظام القائمة النسبية التي تتقدم بها الاحزاب للانتخابات وتتضمن أسماء مسيحية.. وفي هذا الوقت كنت أوجه الكلام الي النظام السابق ولكن لم تكن هناك حياة لمن تنادي.
وتدور الأيام ونأتي الي الاسبوع الماضي عندما رفضت تشريعية مجلس الشوري القائم مقام مجلس النواب المنتظر اقتراحا للجنتها المصغرة حول تخصيص كوتة للأقباط في البرلمان القادم من خلال القوائم الانتخابية باعتبار أن مثل هذه الكوتة يمكن أن يطعن عليها بعدم الدستورية.. ولكن في الوقت نفسه تواترت الأنباء الصادرة عن حزب الحرية والعدالة عن توجهه للأخذ بما يتوافق مع الشق الثاني من الاقتراح الذي كتبته في العام2010 بأن تتولي الأحزاب السياسية هذه المهمة بعيدا عن القوانين ومن خلال تضمين قوائمها أسماء من المرشحين المسيحيين.. وكانت المفاجأة كبيرة عندما صدر عن مسئول قيادي في حزب الحرية والعدالة أن الحزب بدأ مفاوضات جادة مع عدد كبير من قيادات الكنيسة القبطية لترشيحهم علي قوائم الحزب وهو الخبر الذي نقلته المصري اليوم عن ناجي نجيب عضو الهيئة العليا للحزب.. ليس الأمر كذلك فقط, بل ان الحزب قد راهن علي نجاح أعلي نسبة من الأقباط علي قوائمه.
ومع يقيني بأن الأحزاب المدنية الأخري سوف تلجأ الي خطوات مماثلة لحل اشكالية تمثيل المسيحيين في البرلمان بغرفتيه, الا أن الحرية والعدالة سيكون قد أخذ بزمام المبادرة التي تضرب عصفورين بحجر واحد.. الأول هو تمكين المسيحيين من الوجود الفعلي وبنسب كبيرة داخل البرلمان المنتخب, والثاني ابعاد شبهة العنصرية الدينية عن الحزب.. واذا حدث ذلك بالفعل لابد ان نضرب تعظيم سلام.
وحتي الآن لا علم لنا حول ما اذا كانت هذه الخطوة من جانب الحرية والعدالة تعبر عن فكر متأصل داخل ايديولوجية الحزب ومن خلفه جماعة الاخوان المسلمين, أم انها خطوة تكتيكية لكسب دعم وأصوات المسيحيين في هذه الظروف بالغة الصعوبة في تاريخ مصر وفي مرحلة التمكين للجماعة ؟..
واذا كان الأمر متعلقا بجذور متأصلة, فلماذا أصرت جماعة الاخوان علي الاستحواذ علي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بذلك الشكل الذي سيظل مريبا عند كتابة تاريخ هذه الحقبة الزمنية حتي ولو كان الدستور الذي نتج عنها هو بالفعل أفضل الدساتير المصرية علي الاطلاق كما يقولون ؟
وبغض النظر عن الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بدايات الثورة, ألم تسمع جماعة الاخوان عن تشكيل لجنة وضع الدستور في عام1954 التي جاءت بعد ثورة يوليو التي قادها مجموعة من الضباط الثوار وفي أجواء معادية للحركة الصهيونية العالمية ولدولة اسرائيل, ورغم ذلك حرص هؤلاء الضباط رغم ثوريتهم ورغم صغر أعمارهم وقلة خبراتهم, علي تضمين هذه اللجنة لعمالقة الفكر الدستوري والقانوني والسياسي في البلاد ومعهم مفكر يهودي الديانة ولكنه مصري علي أي الأحوال وهو زكي عريبي الذي كان من وجوه الحركة الوطنية في مصر في هذا العصر.