النور و الحرية و العدالة يعترضون على قانون " دور العبادة الموحد " فى برلمان كندهار

[Mary Naeem]

النور و الحرية و العدالة يعترضون على قانون " دور العبادة الموحد " فى البرلمان





ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس مجموعة من مشروعات القوانين المهمة من بينها قانون دورالعبادة الموحد للنائب أيهاب رمزى, والمحاجر,ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية.

وقد وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة 73 لسنة 1956 لقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث شملت التعديلات أنه يمنع رجال الشرطة والجيش من القيد فى الجداول الانتخابية بدلا من يعفى, حيث رأى مقدمو الاقتراح يحيى المسيرى, و سامح عامر ,و محمد العادلى انه تردد فى الفترة الاخيرة الكثير من الاخبار عن إضافة أسماء رجال الشرطة والجيش فى الجداول الانتخابية وهو ما يمثل خطورة بالغة على العملية الانتخابية.

وشملت التعديلات أيضا عقوبة السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى الجداول الانتخابية أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

كما يعاقب كل من أدلى بصوته وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجداول بغير حق , وكل من أدلى وهو منتحل أسم غيره بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات والعزل من وظيفته.

وتتضمن التعديل أيضا اضافة بند للمادة 49 بشمول العقوبة للمنوع والمحروم بمباشرة الحقوق السياسية حال مخالفته القانون. وقد وافقت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل حيث أكد المستشار هيثم البقلى على موافقة الوزارة على هذا التعديل من حيث منع من ليس لهم الحق فى القيد فى الجداول بينما أعترضت فقط على عقوبة العزل من الوظيفة.

بينما أجلت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون لبناء دور العبادة الموحد, وذلك لاجراء بعض التعديلات التى أبدها المستشار هيثم البقلى والتى تعلقت بأن يكون طلب البناء من المحافظ فقط وليس من رئيس الوحدة المحلية كماهو موجود بالمشرع, كما اعترض أن يكون الرد على طلب البناء بعد شهرين فقط.

وطالب بتغير المادة المتعلقة بالمسافة بين أدوار العبادة من 500 متر الى 200 متر وقد أعترض نواب الحرية والعدالة والنور السلفى بشدة على هذا المشروع الامر الذى جعل رئيس اللجنة يؤجله الى ما بعد إجراء التعديلات وتؤخذ القرار النهائى. وافقت وزارتا العدل والإسكان اليوم، الثلاثاء، على قانون بناء دور العبادة الموحد الذى تقدم به النائب إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية.

وقد طلبت وزارة الإسكان من "العدل" إجراء بعض التعديلات على القانون ويتمثل فيه أن تكون المسافة ما بين دار العبادة والأخرى تتراوح مابين 500 متر و1500 متر، وأن يتم تشديد العقوبة على من يخالف بنود القانون من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه وأن يتم استخراج التراخيص من المحافظ وليس من الحى.

من جانبه، أشاد هيثم البخلى، مستشار وزارة العدل بمشروع القانون، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى القضاء على عشوائية بناء دور العبادة، وقد قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل القانون لجلسة قادمة لحين إجراء التعديلات.