أقباط 38 يرسلون خطاباً للمشير.. ويشكون من تجاهل الكنيسة والدولة لهم

[Mary Naeem]

أقباط 38 يرسلون خطاباً للمشير.. ويشكون من تجاهل الكنيسة والدولة لهم

أرسلت رابطة "أقباط 38"، خطاباً بمطالبهم للمشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس العسكري بصفته يمتلك السلطة التشريعية في مصر.

وقالت الرابطة في خطابها: "نحن رابطة أقباط 38 تجمعنا لتصل أصوات أنينا للكنيسة، وحاولنا مراراً وتكراراً بشتى الطرق حتى أننا أرسلنا خطاباً لنيافة الأنبا باخوميوس نطلب مقابلته، وأشيع عنا أننا نريد مخالفة تعاليم الأنجيل والضغط على الكنيسة للحصول على تصاريح بالزواج الثانى فشوهت صورتنا عن عمد بالرغم من أننا نمتلك هذه التصاريح أصلاً وليست هذه مشكلتنا".

وأضافوا في خطابهم: "ليس لدينا من يهتم بأمرنا، فحاولنا التواصل مع كل المجموعات والهيئات والمؤسسات المعنية فلم نجد من يسمعنا فتطورت الأمور لنرسل مخاطبات لمجلس الشعب وأرسلنا خطاباً لرئيس الجمهورية وطلبنا بالانضمام إلى اللجنة التأسيسة للدستور ولكن رد الفعل وكأننا من الأجانب ولا نمتلك بطاقة هوية مصرية وتغير الأمر من مشكلة اجتماعية خاصة بمجموعة، إلى قضية وطن وهوية".

وأوضحوا أنهم طالبوا بعقد جلسة إستماع لهم أمام اللجان النوعية المنبثقة من اللجنة التأسيسة للدستور، مضيفين أن "التأسيسية رفضتنا نحن الشعب الذي قام بالثورة واختارت قيادات كنسية فيكافؤهم بالاشتراك فى صياغة الدستور".

ولفتوا إلى أن "اللجنة جابت مصر طولاً وعرضاً لتستمع إلى كل أطياف الشعب وتناستنا نحن فشعرنا بالمهانة والاحتقار الذي يصل إلى حد الاضطهاد من الدولة والكنيسة، فسلمتنا الدولة طواعيةً عبيداً لقيادات الكنيسة، فأصبحنا نشابه الأقليات نعاني من الإهمال والاضطهاد والتمييز العنصرى كمجموعة لها مشاكلها فكممت أفواههم وانتهكت آدميتهم".

وأدرجوا شكواهم ومقترحاتهم في إيقاف التعديلات التى اجريت على لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية عام 2008، لأنها من وجهة نظرهم "تعديلات تخالف المادة 109 من دستور 1971 ومواد 46 و47 و48 و49 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، ولأنها تعديلات لم تأخذ مجراها الطبيعي الشرعي بأوامر من المجلس الملى العام الذي تأتمر به الدولة".

كما اشتكوا من "إهمال و تجاهل الجمعية التأسيسة للدستور لهم" وأعتبروه "يخالف المادة 3 والمادة 10 من قانون رقم 79 لسنة 2012 والمادة 3 والمادة 7 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011".

واقترحوا عدم إضافة النص الخاص بـ"غير المسلمين في المادة الثانية من الدستور" وطالبوا بإعلاء سلطة القانون.

وأوضحوا أن هذه الإضافات "تتعارض تماماً مع أهداف الثورة ومكتسباتها بتراجع الدولة إلى الدويلات الدينية، بالمخالفةً للمادة 60 مكرر 1 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17 يونيو 2011".

كما اقترحوا "بالإبقاء على دستور عام 1971 كاملاً بدون أي إضافات لها أهداف بعيدة عن مصلحة الوطن مع وضع تعديلات في شأن صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى بما يتناسب مع المرحلة القادمة ومبادئ الثورة".
البلد