الزواج العرفى ثالث المشاكل التى تواجه الشباب القبطى

[روشا الفرفوشه]

الزواج العرفى ثالث المشاكل التى تواجه الشباب القبطى

10/11/2007

كتبت / وفاء وصفي
حتى فى الهم.. المصريون سواء.. بعدما تفشى الزواج العرفى بين الأقباط.. إلى الحد الذى تصدر دراسة كنسية فيما اعتبرته ثالث المشاكل فى الترتيب لدى الشباب المسيحى بعد الإدمان والبطالة، وكانت آخر تلك الوقائع منذ أيام عندما نظرت نيابة شبرا حالة زواج عرفى بين أقباط، لرجل مسيحى متزوج - 35 عاماً - وفتاة مسيحية - 27 عاماً- والتى أمرت النيابة بحبس الفتاة وذلك لأنها اعتبرتها حالة زنى لأن الرجل كان متزوجاً من أخرى!! الوجه الآخر لهذه الظاهرة أنها تكشف مدى تشابه الأمراض الاجتماعية بين عنصرى الأمة، وهو مايؤكد وحدتها حتى فى المشاكل، ويفتت أية أقوال عن اختلافات بين المسلمين والمسيحيين!
المفاجأة فى ظاهرة الزواج العرفى بين الأقباط.. أن الشريعة القبطية تحدد اشتراطات كنسية خاصة لإتمام الزواج، وتعد من أسرار الكنيسة السبعة، بل لا تعترف حتى بأى زواج مدنى خارج كيانها حتى لو كانت تحت شرعية القانون! الظاهرة بدأت قبل ثلاث سنوات تلفت الأنظار، مما دعا الراهب القس «فليمون الأنبا يولا» بإجراء دراسة ميدانية، وناقشها فى رسالة الماجستير الخاصة به تحت عنوان «تأثير الحياة الديرية على الشباب القبطى»، والتى أجراها على الشباب المتردد على الدير، ووجد أن مشكلة الزواج العرفى بين الشباب القبطى تقع فى المرتبة الثالثة بعد الإدمان والبطالة، وهذه الدراسة تعد الوحيدة التى تناولت قضية الزواج العرفى بين الشباب القبطى بالرغم من عدم رصد نسب لها، ولكنها تطرقت لهذه القضية باعتبارها إحدى القضايا الاجتماعية التى تواجه الشباب القبطى، والتى أرجعت دوافعها إلى اختلال البناء القيمى داخل المجتمع وتصدع البناء الأسرى، والضغوط الاقتصادية التى تواجه الشباب، بالإضافة إلى اضطراب البناء النفسى لديهم، والذى بسببه يتساوى لديهم الحب العاطفى بالجنس والحفاظ على المحبوب، وقابليتهم لمحاكاة رفاق السوء، عجز المؤسسات التربوية عن توجيه الشباب والأهم هو دور الإعلام الهابط بما يبثه من أفلام إباحية، والفيديو كليب المثير للشباب.. وهى كلها أسباب تنطبق على الشباب المصرى فى معظمه سواء كان مسلماً أو مسيحياً! القس «فليمون» - صاحب الدراسة - أكد أنه أثناء قيامه بها أراد أن يجرى لمقارنة بين الزواج العرفى لدى المسلمين والزواج العرفى لدى الأقباط، ولكن المشرف على الرسالة رفض ذلك معللاً أنه لاتوجد فى المسيحية فكرة الزواج العرفى، لذلك لابد أن يتم تناوله كقضية اجتماعية ليس إلا.
وأشار إلى أن هذه الدراسة هى الوحيدة التى أجريت داخل الكنيسة الأرثوذكسية، والتى تطرقت لهذه القضية كظاهرة اجتماعية، ولم تسبقها أية دراسات بحثية كنسية أخرى، مؤكداً أن الزواج العرفى لدى الشباب المسيحى موجود بالفعل، ولكنه ليس بشكل كبير ولكنه موجود وانتشر أكثر فى الآونة الأخيرة حتى عن وقت مناقشة الرسالة، وعلى الرغم من وجود حالات بالفعل أمام النيابات والمحاكم ووجود مثل هذه الدراسة التى تؤكد انتشار مثل هذا الفكر وسط الشباب القبطى أو الأقباط عموماً، إلا أن «نجيب جبرائيل» - المحامى - رفض نتائج الدراسة ووصفها بالخاطئة معتبراً عدم استنادها لمستندات رسمية تثبت ذلك، أو حالات حدثت بالفعل، أو حتى على الأقل ما أدى إلى هذا الزواج، قائلاً: «إنها مبتورة وقاصرة ولم تستند إلى مصادر كنسية مطلقاً»! ويشير «نجيب» إلى أن الزواج العرفى بين الأقباط لم يكن ظاهرة فى يوم من الأيام، وذلك لأن القاسم المشترك بين الطرفين هو الديانة المسيحية، والتى لا تعترف مطلقاً بمثل هذا الزواج، والذى يمثل حالة من حالات الزنى، أو هو نوع من أنواع الخطيئة الذى لا يقبله الطرفان. وأضاف جبرائيل.. قائلاً: «الزواج العرفى لدى المسلمين يختلف عن الجانب المسيحى، وذلك لأن الزواج العرفى لدى المسلمين معترف به بموجب القانون (1) لسنة ,2000 وبالتالى يمكن إعادة صياغته فى قالب رسمى لصالح أحد الطرفين؛ أما الزواج العرفى لدى الأقباط لا تعترف به الدولة، وبالتالى يعلم جميع الأطراف أنه لا يمكن أن يوثق أو يترتب عليه ثمار قانونية مثل النفقة وما إلى ذلك!
وأشار المحامى القبطى: أنه ليس معنى ذلك أن هذه القضايا معدومة ولكنها فى نفس الوقت محدودة، آخرها الحالة المنظورة أمام نيابة شبرا؛ والتى اعتبرتها النيابة حالة زنى وذلك لأن الرجل متزوج ليس إلا. فى السياق ذاته أشار مصدر كنسى - رفض ذكر اسمه - إلى وجوبية عودة رجال الدين لالتزاماتهم الدينية، وأن يتركوا الأبحاث لمراكز البحث العلمى والاجتماعى، وذلك لأن هذا الموضوع أعقد من أن يتناوله رجال الدين، خاصة أنه لابد لهذه الأبحاث أن تصدر أو أن تقوم على أسس علمية وإحصاءات واقعية وليس تكهنات دينية! وأضاف المصدر موضحاً: من يتناول هذا الموضوع لابد أن يتناوله من الناحية الاجتماعية والقانونية،، وليس من الناحية الدينية فقط، لأن الاتهام بالزنى هو اتهام خطير لا يجب أن نكيله لأى شخص، فتعريف الزنى فى القانون المصرى هو خيانة الزوج لزوجته أو العكس، والدولة تعترف بالزواج المدنى؛ فإذا كانت الدولة تعترف بالزواج العرفى والمدنى للمسلمين فلا يصح إطلاقاً أن نتهم الأقباط الذين تزوجوا عرفياً بالزنى؛ فليس معنى أن رجال الدين أقروا بأنها حالات زنى يطبق عليهم القانون بأنها بالفعل حالة زنى؛ فهذا الاتهام خطير جداً؛ لا يصح أن نكيل به كل من اجتمع بعقد زواج سواء مدنياً أو عرفياً. «ممدوح نخلة» المحامى يقول: الزواج العرفى للأقباط لا يعترف به القانون، لأن الزواج لدى الأقباط هو زواج شكلى، لابد أن يكون مكتوبا فى وثيقة رسمية، وتجرى عليه الطقوس الدينية، وذلك بناء على الفقه الأرثوذكسى الذى تعمل به المحاكم المصرية، والذى ينص على أن الزواج المسيحى هو مراسم الإكليل التى تحلل الرجال للنساء والنساء للرجال! أما الزواج المدنى أو العرفى الذى يتم بين الأقباط، تعتبره المحاكم بطلان زواج وهو ما يختلف عما إذا كان أحد الطرفين غير مسيحى.
ويضيف «نخلة»: الزواج المسيحى لا يعترف به إلا إذا كان مكتوبا فى وثيقة رسمية، وأجريت عليه صلاة الإكليل، الشرطان اللذان يكونان منعدمين فى حالة الزواج العرفى؛ لذلك فالقانون لا يعترف به من الأساس ولا يعتبره حالة زنى إلا فى حالة زواج أحد الطرفين بطرف ثالث، والذى بموجبه يرى القانون أن الطرف المتزوج هو زان والطرف الآخر شريك فى عملية الزنى. «نخلة» يؤكد أن الزواج العرفى تعتبره الكنسية زنى فى جميع الأحوال، لأن جميع شروط الزواج الكنسى غير متوافرة فيه، والذى يشترط إجراؤه على يد كاهن مشرطى «غير مشلوح»، وتجرى عليه الصلوات الكنسية ويدهن بزيت الميردن وأمام الهيكل، وبالتالى فهى تراه حالة زنى صريحة وتعامله معاملة أى خطيئة يجب الاعتراف بها على يد الأب الكاهن، وإبعاد الطرفين عن بعضهما البعض.
وأشار «نخلة» إلى أنه صادفه قبل عدة سنوات واقعة، وقضت المحكمة ببطلان الزواج وإبعاد الطرفين عن بعضهما البعض. القمص «مرقص عزيز» - كاهن الكنيسة المعلقة - أوضح أن الزواج فى المسيحية من أسرار الكنيسة السبعة، وعلى ذلك لابد من حلول الروح القدس على المتزوجين، ولكى يتم ذلك لابد أن يكون هذا بصلوات خاصة موضوعة بإرشاد الروح القدس ذاته، وتتم أمام الهيكل المقدس على يد أحد رجال الدين المشرطنين، وبدون هذه الشروط لا يصبح هذا زواجا مقدسا وهو ما ينطبق على الزواج المدنى وأيضاً العرفى، لأنهما يتمان بوجود رجل الدين والهيكل المقدس أو الصلاة، وبالتالى لا يكون هناك زواج وإنما علاقة جسدية بين رجل وامرأة. القمص «مرقص» أضاف قائلاً: الزواج العرفى ليس زواجاً علانياً، ولا يوجد به إشهار ويكون فى الخفاء، وبالتالى لا يترتب عليه حقوق بالنسبة للأبناء أو الزوجة مؤكداً أن «الزواج العرفى يعد مهانة للمرأة واستخفافا بمكانتها، وإعلانا عن عدم طهارة كل من الطرفين، ومن أجل كل هذا ترفض الكنيسة الزواج العرفى رفضاً قطعياً. اعترف كاهن الكنيسة المعلقة أنه قابل بالفعل بعض الحالات الكنيسية، ولكنها فى الأسر المبتعدة عن الكنيسة! ويضيف القمص «مرقص»: الكنيسة لا تتعامل أساساً مع الزواج العرفى، وتنظر إليه على أنه حالة زنى، ولا يتم تقديم سر التناول لمن يرتبط بهذا الزواج وتعمل على التفريق بطرف العلاقة الدنسة.

يتبع