"قومي حقوق الإنسان" يعلن تقرير بعثة تقصى الحقائق حول تهجير الأقباط من رفح
أقباط رفح أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقرير بعثة تقصى الحقائق التى تم إيفادها لمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء حول تهجير الأسر المسيحية من مدينة رفح.
وانتهت اللجنة إلى أن العائلات المسيحية القاطنة في رفح تتعرض لتهديد دائم طال الحق فى الحياة ، ورأت أن مصدر هذه التهديدات" تحت شعار الدين" لا يزال مجهولاً حتى الآن، كما رأت اللجنة أن ما أدى إلى تفاقم هذه الحالة هو الانفلات الأمني المستمر على مدي منذ مايقرب من عشرين شهراً.
و تأكد للجنة أنه لا توجد ثمة مظاهر للفتنة الطائفية فى رفح بل إن هناك علاقات حسن جوار بين جميع سكانها مسلمين و مسيحيين .
و أوصت اللجنة فى تقريرها بأن تقوم الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية بتأمين المواطنين المسيحيين فى رفح وتوفير أجواء يتمكنون فيها من ممارسة حياتهم الطبيعية وأن تستجيب لمطالبهم فى الندب أو البقاء فى رفح دون الاعتداد بأى إملاءات قد تستدعيها مواقف سياسية لا تضع المواطن المصرى موضع الاعتبار الأول فى صناعة القرار .
وأكدت اللجنة على ضرورة كفالة الحق فى ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحين من خلال صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية بإعادة بناء كنيسة رفح والتى تم حرقها إبان الثورة، وإلى أن يتم ذلك يتوجب على أجهزة الدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتقال كاهن من الكنيسة إلى مدينة رفح وإقامة الشعائر الدينية والصلوات للأسر المسيحية هناك .
وطالبت اللجنة الدولة بحماية المواطنين وأن تؤدي واجبها وأن تنهض مؤسساتها بدورها وعلى رأسها وزارة الداخلية بالبدء الفورى فى إجراءات تشغيل قسم شرطة مدينة رفح، بالإضافة إلى إدارج سيناء كأولوية على خطط تنمية الدولة وإصلاح الأصداع العميقة التى تكونت خلال سنوات طويلة من إهمال تلك البقعة الغالية من أرض مصر، مع إدارة حوار شامل فى سيناء يجمع بين البدو والوافدين يبدد الانقسامات التى تبدو واضحة فى جنبات المجتمع.
وشددت اللجنة على ضرورة صدور قانون دور العبادة الموحد حتى يستطيع الأخوة الأقباط بناء وترميم دور عبادتهم بشكل طبيعى دون اللجوء إلى قرارت استثنائية، وصدور قانون يجرم التمييز بكافة صوره يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان.
صدى البلد
