ترسل محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو اليوم الأربعاء ملف الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية الثانية إلى المحكمة الدستورية العليا، تنفيذا للقرار الذى اتخذته المحكمة أمس بوقف نظر الدعاوى إلى حين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الذى صدق عليه الرئيس مرسى بعد تشكيل الجمعية بشهر كامل، بعد أن وقع المستشار تناغو أمس على قرار الإحالة إلى «الدستورية العليا» وعلى مسودة القرار بعد نسخها. المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى للمحكمة وأحد المشاركين فى كتابة حكم المحكمة أو قرارها بتعليق الفصل فى مدى شرعية التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، قال أمس إن تصديق الرئيس محمد مرسى على القانون الذى سبق وأقره مجلس الشعب بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية غلَّ يد المحكمة عن التصدى إلى مدى قانونية التشكيل من عدمه، لافتا إلى أن التأجيل المستمر للدعاوى ترتب عليه سريان القانون وبدء العمل به قبل حجز الدعاوى للحكم. وأضاف خلال تصريحات صحفية عقب النطق بالحكم أن عدم صدور حكم المحكمة فى شهر يونيو الماضى فى دعاوى «التأسيسية» أدى إلى تحصين الجمعية الحالية بموجب القانون الذى نصت المادة الأولى منه على «عدم خضوع التشكيل إلى رقابة المشروعية وإنما للرقابة على دستورية والأعمال البرلمانية». ومن جهته قال مصدر قضائى رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة لـ«التحرير» أن الأمر لا يخرج عن كونه صفقة بين مجلس الدولة والجمعية التأسيسية التى حافظت على جميع صلاحيات واختصاصات مجلس الدولة وتعمدت النص عليها صريحة فى الدستور، على خلاف ما حدث مع باقى الهيئات القضائية.
24 - 10 - 2012, 12:51 PM
العرض العادي
