رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
انتقد المرشح الرئاسي السابق، الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، آداء مؤسسة الرئاسة الذي وصفه بالبطيء، بسبب ما أسماه بـ'' عدم الخبرة السياسية، خاصة بعد قرار وقف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، موضحًاً أن الجميع أمام القانون واحد''.
وأضاف أبو الفتوح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي يسري فودة ببرنامج ''آخر كلام'' على فضائية ''أون تي في''مساء الاثنين، '' الدكتور محمد مرسي أختار الوقت الخاطئ والطريقة الخاطئة حينما تم نقل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه إلى منصب سفير، ما دفع مجموعة من المنتمين للنظام السابق إظهار النائب العام في موقف بطولي على الرغم من أن ثورة الخامس والعشرين من يناير طالبت بإقالته لتقصيره خلال الست سنوات التي قضاها في المنصب، وكان من الأفضل له أن يستقيل وهذا ما يفعله جميع القضاة في مثل تلك المواقف''. وأوضح أن القضاء المصري مازال شامخًاً، وله العديد من المواقف الوطنية، مطالبًا الرئيس مرسي بمراجعة قضية التعينات الخاصة بمستشاريه، مضيفًا: ''لا يمكن وضع أهل الثقة مكان أهل الخبرة ففي مصر الدولة التي تنطلق بعد ثورة الخامس والعشرين ليس أمام الرئيس الحاكم إلا الاستعانة بالكفاءات الوطنية إلى أن تقوم الدولة ومن بعدها من الممكن أن يعين الحزب ذو الأغلبية بتعيين أنصاره فقط بعد استكمال شكل الأحزاب''. وشدد على أن بعض الإخوان المسلمين ظنوا أن الرئيس مرسي ''المبعوث الرسمي للإخوان'' ونصبوا أنفسهم ليتدخلوا في العديد من التصريحات، على الرغم من أن الرئيس مرسي يريد التحرر من السطوة التنظيمية التي مورست عليه خاصة أن هناك الكثير من المستشارين ذو الإمكانات المتواضعة، وهناك من هم أفضل منهم وأولى بالمناصب. وتابع المرشح الرئاسي السابق: '' كثرة التطمينات التي قام بها حزب الحرية والعدالة لإسرائيل بأن مصر لن تمس معاهدة السلام وغيرها، على الرغم من أننا المعتدى عليه واستمرار غياب السيادة الوطنية عن سيناء فضلاً عن حدودنا البحرية المصرية المعتدى عليها من كل من إسرائيل وقبرص، وإذا كانت الدولة غابت عن حماية مصر أثناء حكم مبارك فالأولى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أن يتم حماية حدود مصر البحرية وثرواتها''- على حد تعبيره. المصرى اليوم |
|