غدًا الحكم فى دعاوى «بطلان التأسيسية».. وتوقعات قوية بحلها

[Mary Naeem]

هام عن تأسيسية الدستور


غدًا الحكم فى دعاوى «بطلان التأسيسية».. وتوقعات قوية بحلها

تتجه أنظار جميع المصريين غدًا «الثلاثاء» إلى مجلس الدولة، حيث الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، والتى تصدر حكمها المهم فى نحو 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية. التوقعات كلها تسير فى اتجاه صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية وبطلانها، خصوصًا أنه كان هناك حكم سابق تتشابه دعواه كثيرًا مع تلك المنظورة غدًا أمام المحكمة، وقضى فيه بحل «التأسيسية» الأولى. المحامى عصام الإسلامبولى -أحد مقيمى الدعوى متداخل باسم اتحاد الكتاب- يتفق هو الآخر مع هذه التوقعات، ويقول إنه يتوقع بنسبة 80% أن يصدر حكم بحل الجمعية التأسيسية. هذا ليس حال الإسلامبولى فقط، لكنه حال كثير من المحامين مقيمى الدعوى وحتى المتابعين من مختلف القوى الوطنية والسياسية، ربما لأن هناك آمالًا كبيرة وتمنيات بحل هذه «التأسيسية»، التى لا ترضى عنها أى فئة من فئات المجتمع، وقد كشفت ذلك مجموعة الصدامات بين كل الجهات والهيئات وبين الجمعية التأسيسية. لكن حتى مع افتراض صدور حكم من «القضاء الإدارى» بحل الجمعية، فستظل هناك مخاوف فى طريقة تشكيل الجمعية الجديدة، إلا أن الاسلامبولى يؤكد أنه فى حال صدور حكم بالحل، فهذا يعنى انتهاء الجمعية التأسيسية، وعلى الرئيس محمد مرسى أن يصدر قرارًا جديدًا بتشكيلها بناءً على القواعد والضوابط التى سيضعها الحكم، لأنه فى حال إذا ما تغاضى الرئيس عن هذه القواعد والضوابط فى تشكيل الجمعية، فإنه سيتم الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى ثانية. وأشار الإسلامبولى إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين هذه الدعوى والدعوى الأولى التى قضت بحل «التأسيسية» الأولى، وذلك من حيث الأسباب التى أقيمت الدعوى من أجلها، هذا بالإضافة إلى أن هذه المرة ثبت بالدعوى تعيين ما يقرب من ربع أعضاء الجمعية فى مواقع تنفيذية بالدولة. لكن يبقى هناك الاحتمال الأضعف فى هذه الدعوى وهو صدور حكم فى جلسة الغد برفض الدعوى أو عدم الاختصاص -كما يقول الإسلامبولى- وفى هذه الحالة ستستمر الجمعية التأسيسية فى أعمالها. من جانبه، قال المحامى شحاتة محمد شحاتة -أحد المحامين مقيمى الدعوى- إن كل التوقعات تؤدى إلى حل «التأسيسية» غدًا «الثلاثاء»، مستشهدًا باهتمام المحكمة بالحصول على مستندات تثبت تولى عدد من أعضاء «التأسيسية» مواقع تنفيذية.