اتش اس بى سى يكتشف كذبة المصارف الاسلامية

[jajageorge]

بعد 4 أيام من إعلان مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنجز تقليص عملياتها الدولية في قطاع التمويل الاسلامي، أعلن بنك أبوظبي الوطني خططا في إتجاه معاكس
تماما.

فقال إنه يسعى الى زيادة إسهام انشطة المتوافقة مع الشريعة في أعماله إلى ثلاثة امثال الحجم الحالي خلال ثمانية اعوام.

ويؤكد هذا التباين أن قرار اتش.اس.بي.سي الانسحاب من سوق التمويل اسلامي يعكس أولويات اعمال لدى البنك البريطاني ولا يعد علامة على ضعف قطاع التمويل اسلامي. ومع سعي البنك للانسحاب من الصناعة تسنح الفرصة امام بنوك محلية للتوسع على مستوى القطاع.

واعلن اتش.اس.بي.سي مطلع الشهر الجاري انه لن يقدم منتجات اسلامية في بريطانيا والإمارات والبحرين وبنجلادش وسنغافورة وموريشيوس واستثنى من ذلك الخدمات الإسلامية لقطاع الشركات.

وقال انه سيركز انشطة التمويل الإسلامي على عملائه في ماليزيا والسعودية مع الاحتفاظ بوجود محدود في اندونيسيا.

واستطاع البنك أن يصبح احد رواد الصناعة عبر ذراعه الاسلامية اتش.اس.بي.سي الأمانة ومقرها دبي. واصبح اكبر بنك غربي يشغل انشطة مصرفية اسلامية فكان لخبر انسحابه وقع كبير على القطاع.

وتكهن بعض المحللين بان القرار يعكس مخاوف البنك من قدرة المصرفية الاسلامية على در أرباح في المدى الطويل وربما عدم رضاه عن تكلفة تقديم الخدمات الإسلامية والتي تتجاوز نظيرتها التقليدية احيانا في بعض المناطق. ولما كانت الصفقات الإسلامية تتطلب نقل ملكية الأصول محل التعاقد اكثر من مرة يتم فرض ضرائب متكررة على الصفقة الواحدة. كما ان شراء خبرة صياغة المعاملات المتوافقة مع الشريعة المعقدة اصلا يتكلف كثيرا.

لكن تفاصيل قرار البنك تكشف انه لن يقترب من الانسحاب من قطاع التمويل اسلامي وانه قد يواصل نموه في بعض جوانب الصناعة. ويقدر البنك انه سيحتفظ بنحو 83 في المئة من ايرادات انشطة اسلامية فيما بعد.

واكد البنك انه سيحتفظ بانشطته الإسلامية في قطاع الشركات وهو قطاع اكثر ربحية من انشطة التجزئة ويشمل ترتيب اصدارات الصكوك في السوق الخليجية المنتعشة وهو مجال للبنك ريادة فيه.

ويقول الكساندر فون بوك المسؤول بشركة ايه.تي كيرني للاستشارات سيكون اثر على البيئة التنافسية وسوق المصرفية الإسلامية عموما ضعيفا جدا أن هذه الإغلاقات تخص اسواقا اسلامية صغيرة نسبيا او بلادا للبنك فيها وجود محدود في قطاع التجزئة.

وفي ظل الضغوط المالية باسواق اوروبا والولايات المتحدة المازومة وتزايد المتطلبات التنظيمية مع دخول معايير بازل3 العالمية حيز التطبيق يضطر اتش.اس.بي.سي وبنوك غربية اخرى الى تقليص عملياته في التمويل اسلامي والتقليدي على السواء.

وقال متحدث باسم البنك ان القرار المتصل بالذراع الإسلامية جاء بعد مراجعة للاستراتيجية العالمية للبنك اعلنت في مايو ايار من العام الماضي.. قيمت انشطة على اساس توافقها مع استراتيجية العالمية للبنك والحاجة الى توزيع رؤوس الأموال بكفاءة.

وقال جون تشانج رئيس قطاع التجزئة في بنك نور الإسلامي ومقره دبي في البنوك التقليدية تكون النافذة اسلامية نشاطا غير رئيسي وبالتالي يمكن للبنوك التخارج منها عادة التركيز على انشطة الرئيسية.

والحقيقة ان اتش.اس.بي.سي قلص انشطته الإسلامية ببطء اكبر من عملياته التقليدية. فقد تخلص البنك من اصول تقليدية في اكثر من 26 دولة منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وباكستان.

وقال مدير سابق في اتش.اس.بي.سي امانة طالبا عدم افصاح عن هويته نه غير مصرح له بالحديث لعلام ان قرار خفض انشطة الاسلامية تم تاجيله.

وذكر انه على المستوى الداخلي استطاعت وحدة البنك القول انها حققت ارباحا لكن الضعف جاء من عدم تناسب حجم اعمالها مع الأنشطة التقليدية الضخمة للبنك. واضاف انشطة التجزئة مربحة لكنها صغيرة جدا.

وقال البنك خلال افتتاح فرع له في ماليزيا انه يسعى للحصول على عشرة في المئة من دخله التشغيلي من الانشطة الاسلامية بحلول عام 2020 مقابل ثلاثة في المئة حاليا.

وتسعى مؤسسات خليجية اخرى للنمو في القطاع. وقال متحدث باسم بنك شعاع كابيتال الاستثماري ومقره دبي ان البنك يعتزم زيادة حصته من انشطة المتوافقة مع الشريعة عبر نافذة اسلامية بقسم الائتمان التابع له.

وقال تشانج ان من السابق وانه التكهن بان البنوك الغربية قد تسلك نفس الاتجاه بالانسحاب من التمويل الاسلامي.

وتشير التجربة القطرية الى ان بعض عملاء اتش.اس.بي.سي امانة في البلاد المتاثرة بقرار اغلاق لن يتركوا البنك وانما سوف ينتقلوا الى الجانب التقليدي مما يقلل فرصة حصول البنوك اخرى على هذه الاموال الوافدة.

وبعدما اصدرت قطر العام الماضي قرارا يمنع المصارف التقليدية من تقديم الخدمات اسلامية جاء تدفق الودائع على البنوك الاسلامية اصغر من المتوقع واحتفظ كثير من المودعين بوفائهم لبنوكهم اصلية.

وتشير بعض التقديرات الى ان ما بين 60 الى 70 في المئة من عملاء البنوك يؤسسوا اختياراتهم المصرفية على اساس السعر وجودة الخدمة وليس على ما اذا كانت حلالا ام حراما وفقا للشريعة





البشاير