مبادرة لتأسيس وحدة قانونية لمتابعة انتهاكات الشرطة
أعلن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وجمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان عن مبادرة بتأسيس وإنشاء وحدة قانونية مشتركة لمتابعة انتهاكات الشرطة في مصر
أعلن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وجمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان عن مبادرة بتأسيس وإنشاء وحدة قانونية مشتركة لمتابعة انتهاكات الشرطة في مصر، وتهدف الوحدة إلي توثيق كافة الانتهاكات الشرطية ضد المواطنين وخاصة المحامين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين.
كما تبحث التشريعات الشرطية والأمنية والعمل علي تطويرها وتعديلها بما يتوائم مع المواثيق الدولية وضمان احترام حقوق الإنسان في مصر وتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات الشرطة المصرية وتقديم الدراسات والمشورات القانونية لتقوية ودعم دور جهاز التفتيش بالداخلية والعمل علي تمتعه بالاستقلالية التامة أثناء تحقيقاته.
وتعمل أيضا علي تقديم مسودات قانونية لتعديل المواد القانونية المتعلقة بعمل الشرطة وواجباتها ومسئولياتها في كافة القوانين المصرية ونخص بالذكر قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وغيرها، وايضا إصدار تقارير سنوي حول أداء أجهزة الشرطة المختلفة في مصر وإصدار نشرة ربع سنوية بتطور الأداء الأمني في تعامله مع الملفات والقضايا الحساسة المرتبطة بالمواطنين.
وتبدأ الوحدة عملها ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر من مقر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ويشرف عليها حجاج نايل، ويديرها صبري محمد حسن.
وترحب الوحدة بكافة الشكاوي المقدمة إليها من السادة الزملاء المحامين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين وناشطي الحركات السياسية والمواطنين علي أرقام التليفونات الآتية:
22753975 ـ 22753985 ـ 22874073 ـ 01279544012 ـ 01224089302
