عصام سلطان يتقدم ببلاغ ضد النائب العام والزند

[Mary Naeem]

عصام سلطان يتقدم ببلاغ ضد النائب العام والزند



قدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بلاغاً إلى مجلس القضاء الأعلى ضد كل من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه، وذلك لإحالته للمحاكمه لانتقاده الزند بعد تدخله فى الأمور السياسيه فى ظل كونه قاضيا.

وقال سلطان في بلاغه أن الزند استغل سلطته القضائيه وحرر محضرا ضدى قُيد تحت رقم 15 لسنه 2012م حصر تحقيق استئناف القاهره، عقب قيام سلطان بانتقاده لتدخله فى السياسه، خاصه فى أزمه النائب العام الأخيره، محتمياً بنص قانون السلطه القضائيه الذى لم يوضع للسياسيين وإنما وضع للقضاة.

وأضاف أنه لا يمكن أبداً أن يكون النائب العام محققاً ومبلغاً ضدى لصالح طرف آخر مبلغ ضدى أيضاً، ومنفذاً كذلك لما أعلنه هذا المبلغ ضدى.

وتابع إن المستشار الزند قال فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب عوده النائب العام لمنصبه أنه سيتقدم عشرات ومئات من أعضاء النيابه والقضاه ببلاغات ضدى وزملائى أعضاء مجلس الشعب، وعلى ذلك فقد تمسكت بضروره ندب قاضى تحقيق، منعاً لهذا الخلط بين المحقق وبين المُبلغ، إلا أن النائب العام أرسل البلاغ إلى نيابه الدقى لتحديد جلسه لمحاكمتى جنائياً، بسبب انتقادى للسياسى أحمد الزند بمقتضى إجراءات وضمانات مقرره للقاضى أحمد الزند وليس للسياسى.

ومن ناحية أخري :

قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط والبرلمانى السابق أن النائب العام يرد الجميل لصديقه الحميم أحمد الزند بتحويلي إلى محاكمة جنائية في بلاغ توقف التحقيق فيه منذ قرابة شهر ونصف.

وكتب سلطان فى تدوينه له على حسابه الشخصي على فيسبوك مساء أمس "بتاريخ 7/6/2012م قال المستشار الزند فى مؤتمر صحفـى كبير أذاعته كل وسائل الإعلام بالحرف "لن ندع الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور بدعوى أننا لسنا أهل سياسية، نحن أهل سياسية"، وحينها وجهت انتقاداً موضوعياً لتصرفات المستشار الزند "السياسية"، وليست "القضائية" على اعتبار أنه يحمل الصفتين بنص حديثه".

تابع نائب رئيس حزب الوسط "بعدها قدم المستشـار الزنـد بلاغاً للنائب العام ضدى يتهمنى بانتقاده "كقاض" وليـس "كسياسى"، وحضرت التحقيق أمام مكتب النائب العام وقدمت الـ CD وفيه نص كلام المستشار الزند.. فتوقف التحقيق منذ 9/9/2012م".

استنكر سلطان مضيفا "اليوم صباحًا، وبعد أن شاهدنا حميمية العلاقة بين المستشار الزند والنائب العام فى المؤتمرات الأخيرة، أرسل النائب العام الملف لنيابة الدقى يطلب تحديد جلسة لمحاكمتى جنائياً لانتقادى للسياسى أحمد الزند بمقتضى مواد القانون والضمانات الخاصة بالقاضى أحمد الزند".

اختتم عضو الجمعية التأسيسية تدوينته قائلا "أرجو أن تكون جلسة المحاكمة قريبًا حتى أتمكن من إطلاع الرأى العام على ماهو أشد