الرئاسة المصرية تعترف بتهديد اسرائيلي لإحتلال سيناء ثلاث مرات

[Mary Naeem]

الرئاسة المصرية تعترف بتهديد اسرائيلي لإحتلال سيناء ثلاث مرات




فجر محمد عصمت سيف الدولة، المستشار السياسي للرئيس محمد مرسى، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه خلال حوار تنشره مجلة 'الأهرام العربي' في عددها الصادر السبت المقبل أن سيناء ليست تحت السيادة المصرية، وأن المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد تمثل قيدا على حرية مصر، ولابد من تعديلها قبل أن تضيع سيناء للأبد.

وكشف سيف الدولة عن مفاجآت صادمة منها أن إسرائيل ربطت بين قضية المنظمات الممولة أمريكيا وبين إعادة احتلال سيناء، وأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي طالب أمريكا بالسماح له بأن يحتل سيناء مرة أخرى، وأن قوات حفظ السلام هي صديقة لإسرائيل وليست تابعة للأمم المتحدة باعتراف إيفى ديختر، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق.

وأوضح مستشار الرئيس أنه في ظل الوضع الحالي في سيناء من تقييد عدد القوات المصرية وتسليحها فإنه هناك دائمًا خوف من تكرار عدوان 1956 و1967، ولأن القوات التي تراقبنا في سيناء لا تخضع للأمم المتحدة -كما هو المعتاد في مثل هذه الظروف- حيث أنها تحت قيادة أمريكية.

وقال سيف الدولة 'فوجئنا بإسرائيل تهددنا عدة مرات بسيناء، الأولى في يونيو 2011، وكان وزير الخارجية المصري آنذاك نبيل العربي قال: إن مصر منذ الآن لن تكون كنزًا إستراتيجيًا لإسرائيل، فما كان من موقع 'نيوز وان' الإسرائيلي إلا أن سرب لنا خبرا، أن نتنياهو اتصل بأوباما وقال له: 'إننا لا نحتمل ما يتم في مصر، وأن كل الخيارات أمامنا مفتوحة بما فيها إعادة احتلال سيناء مرة أخرى'، وفى أول أغسطس 2011 فوجئ المصريون وهم يحتفلون بثورتهم فى إحدى المليونيات، بسقوط 5 شهداء من الجنود المصريين على الحدود المصرية – الإسرائيلية على أيدي قوات إسرائيلية، والتهديد الثالث الذي حدث لنا مع أزمة المتهمين الأمريكيين وسفرهم، حيث خرج أحد الخبراء المصريين العسكريين فى إحدى القنوات آنذاك، وقال 'لقد اضطررنا لتسفيرهم لأن الولايات المتحدة أبلغتنا أنه 'إذا لم تفعلوا قد يكون هناك عمل عقابي إسرائيلي في سيناء'.

ورد سيف الدولة على رفض أفيغدور ليبرمان التام تعديل اتفاقية 'كامب ديفيد'، قائلا 'لا تريدون الاقتراب من 'كامب ديفيد' وكأنها فوق الدستور والقرآن والإنجيل، وهذا الكلام لا يمكن أن تقبله كرامة وطنية، ونحن نُصِر على تعديلها، وهناك بنود في المعاهدة تتيح لنا هذا الحق.