عشر أزمات تهدد بعزل الأنبا باخوميوس وبطلان الانتخابات البابوية
أعتاب الكاتدرائية المرقسية تترقب حكم محكمة القضاء الإدارى فى أكبر قضيتين مرفوعتين ضد الانتخابات الباباوية والتى تطالب بوقف تعيين الأنبا باخوميوس القائم مقام، وبطلان جميع اللجان التى شكلها.
الدعوى الأولى رفعها صبرى راغب، عضو قيد الناخبين، والتى طالبت بإلغاء تعيين الأنبا باخوميوس القائمقام البطريركى، وعليه، تكون القرارات الصادرة عنها باطلة، والثانية أقامها جورج فيليب حليم، مدير عام الأبحاث بشركة أدوية فرنسا، وطالب أيضاً بوقف قرار تعيين الأنبا باخوميوس القائم بأعمال بطريرك الأقباط الأرثوذكس، ووقف انتخابات البابا وإغلاق باب الترشح لها.
عشر أزمات قد تؤدى إلى عزل الأنبا باخوميوس بل ووقف انتخابات البابا وإعادة إجراءها من جديد.
الأزمة الأولى تهدد بعزل باخوميوس من المنصب، فوقف المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1967 أعطى حق رئيس الجمهورية بتفويض اختصاصاته لمرءوسيه، وفى 13\2\2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستوريا يؤكد تولية إدارة شئون البلاد، وتظهر الإشكالية فى تشكيل لائحة انتخاب البطريرك المعتمدة بقرار من رئيس الجمهورية 2\11\1957 والتى أناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار جمهورى بتعيين القائمقام ليتولى إدارة شئون الكنيسة، ومن ثم فإنه يتعين أن يصدر هذا القرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل تشكيله أو ممن يفوضه المجلس فى إصدارة ولكن قرار رقم 182 لسنة 2012 صدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون أن يصدر تفويضاً له من المجلس فى إصداره.
والأزمة الثانية اللجنة التى شكلت لاختيار القائمقام يشوبها البطلان، فقد حددت المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1971 بالكنيسة كيفية تشكيل اللجنة المختصة لاختياره بأن تضم أعضاء من المجمع المقدس، ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، ومن أعضاء لجنة إدارة الأوقاف الخيرية، ولكن قرار تشكيل لجنة تعيين الأنبا باخوميوس خلت من أعضاء لجنة إدارة الأوقاف الخيرية، بل وضمت أعضاء المجلس الملى العام فى مخالفة صريحة للقانون، كما أن المجلس الملى انتهى عمله على أرض الواقع فى أبريل 2011، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2006 لمد عمل المجلس الملى خمس سنوات بدأت فى 12\4\2006 وانتهت فى 11\4\2011.
وإشكالية المجلس الملى، أن قرار رئيس الجمهورية الذى اعتمد لائحة انتخاب البطريرك عام 57 أكد فى مادته الأولى: "إذا خلا الكرسى البابوى بسبب الوفاة فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الملى ...."، ولكن صدر قانون رئاسى آخر لتعديل اللائحة وهو القانون رقم 20 لسنة 1971 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 29\4\1971 وصدقت عليه الكنيسة والذى وضع تشكيلا جديداً لتعيين القائمقام خلا من وجود المجلس الملى، لذا فضرب الأساقفة عرض الحائط بذلك القانون واستندوا إلى الأول.
والرابعة التى تواجه باخوميوس، هى بطلان تشكيل قيد الناخبين لمخالفتها أحكام لائحة 1957 نفسها، ففى المادة 9 نصت على: "أن يحرر جدول الناخبين لجنة تؤلف من ثلاثة رجال دين واثنين من أعضاء المجلس الملى العام أو نوابه الحاليين أو السابقين ويختار القائمقام البطريرك أعضاء اللجنة وتكون رئاستها لأعلى رجال الدين من أعضاءها..."، وحددت المادة السابقة خمس أعضاء فقط، ولكن قانون 20 السالف الذكر، نص على أن يتم اختيار الأعضاء من غير رجال الدين سواء فى لجنة الترشيحات أو الناخبين، لذا جاءت اللجنة باطلة، لأنها خالفت لائحة 57 وضمت 6 أعضاء وليس خمسة فقط، وأربعة من رجال الدين وليس ثلاثة كما نصت اللائحة، وهم الأنبا باخوميوس، مرقس، تيموثاوس، ثيؤدوسيوس، هانى كميل، منسى برسوم.
والخامسة إدراج ناخبين مخالفة للائحة التى تنص على اختيار 24 كاهناً من القاهرة، ولكنها اختارت 32 كاهناً، وسبعة كهنة من الإسكندرية، وتم اختيار ثمانية، وتم اختيار 43 كاهناً تحت بند وكلاء مطرانيات وشريعة فى مخالفة صريحة للمادة.
والسادسة تهدد بطلان العملية الانتخابية وهى إدراج ناخبين (أراخنة) مخالفة لنص المادة 6 من لائحة 57 والتى نصت على اختيار 72 أرخناً من القاهرة و24 من الإسكندرية، وتم اختيار 144 من القاهرة منهم 72 بمدينة القاهرة و12 أرخناً فى 6 مناطق تم استحداثهم وهم وسط القاهرة وشرق السكة الحديد وعين شمس والمطرية والمعادى ومصر القديمة ومدينة السلام والحرفيين، فى مخالفة صريحة لنص المادة خاصة وأن القاهرة والإسكندرية تمثلان إيبارشية البطريرك ولا يجوز تقسيم أى منها إلى إيبارشيات وذلك وفقا للائحة المجمع المقدس الصادرة بتاريخ 1\6\1985 ونصت المادة 3 منها على: "الإسكندرية هى المركز الرسولى التاريخى والقاهرة هى مقر آخر لبابا وبطريرك الكرازة المرقسية"، والمادة 64:" يجوز لقداسة البابا سيامة أساقفة عموميين يساعدونه فى شئون إيبارشيته..."، لذا فهم مساعدون لإيبارشية البابا فلا يجوز لكل أسقف فى منطقة أن يعامل منطقته كإيبارشية كاملة ويختار 12 ناخباً.
والأزمة السابعة، إدراج أربعة أشخاص مقيمين خارج القاهرة على أنهم بالقاهرة، وهم رشاد سامى برسوم مقيم بمدينة 6 أكتوبر، وعادل فؤاد، وماجد جبران، وماهر سامى بمحافظة الجيزة، فى مخالفة صريحة أيضاً للائحة.
والثامنة أجمع عليها أعضاء المجمع المقدس، وقاموا بالتصويت السرى عليها وهى موافقتهم على إدراج دير المحرق كإيبارشية كاملة مخالفة للمادة التاسعة من لائحة 57، حيث إن أديرة الرهبان تتبع مباشرة البابا وفق المادة 55 من لائحة المجمع المقدس: "البابا هو المشرف العام على الأديرة القبطية، وهو الذى يعين رؤساء الأديرة"، وأى رئيس دير ليس بدرجة أسقف، وأيضاً لم يعترف بدير المحرق كايبارشية قبل وفاة البابا شنودة الثالث، ولا يجوز قانونيا للقائمقام تقسيم الإيبارشيات القائمة أو استحداث إيبارشيات جديدة إلا أنه تم احتسابها إيبارشية.
وأزمة تاسعة تمثلت فى إضافة أشخاص كنسية اعتبارية لا تعد من قبيل الإيبارشيات، وأيضا أساقفة عموميين ليس لهم إيبارشيات واختيار أراخنة منسوبين إليهم، فوفق لائحة 58 للمجمع المقدس فى المادة 65: "الأسقف العام ليس له كرسى خاص ولا إيبارشية محددة.."، ولكن الكنيسة خالفت نص المادة وتم معاملة الأسقف العام مثل أسقف الإيبارشية ليختار 12 ناخباً، ومن الشخصيات الاعتبارية مثل معهد الدراسات القطبية لتختار 12 ناخباً، وأسقفية الشباب والخدمات اختارت 43 ناخباً.
والعاشرة مخالفة نص لائحة 1957 فى المادة العاشرة والتى نصت: "بانتهاء إعداد جداول الناخبين ينشر عن ذلك فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية.." ولم تنشر قائمة الناخبين إلا فى جريدة وطنى الأسبوعية.
كل المخالفات السابقة حملت الأنبا باخوميوس القائمقام عبئاً فوق طاقته، ليضيق صدره، وعندما عقد نشطاء أقباط مؤتمرهم الأحد الماضى بعنوان "إنقاذ الكرسى المرقسى" حمل كمال زاخر ثلاث رسائل وهى: "قل للذين يريدون إقالة القائمقام اصنعوا ما أنتم فاعلون بأقصى سرعة، لأنى رأيت فى المقر البابوى ما أحزن قلبى"، الثانية، "إذا كان هناك اعتراض على قائمة الناخبين فأنا أوافق على استبعاد المخالفين" والثالثة "ملتزم بكل الإجراءات مع تحفظى على لائحة 57 "، مؤكداً "لا أنا البابا إثناسيوس ولا الموجودون هم أساقفة زمان".
