"اليوم السابع": الأزهر يطفئ نار الخلافات فى تأسيسية الدستور

[Mary Naeem]

خبراء يجيبون عن السؤال الكبير إلى أين يتجه الجنيه؟

كتبت - جهاد رمزى:

"الجنيه".. هو الشغل الشاعل للمواطن المصرى يوميا، وتغيراته بين الحين والآخر اصبحت تحتم علينا أن نتطرق لفهم الاسباب الرئيسية فى تأرحجه بين الصعود والهبوط و معرفه الحلول المشروعه للنهوض به لانه المتحكم الاساسى لعمليه العرض والطلب داخل السوق المصرى و الذى يتوقف عليه ارتفارع الاسعار او انخفاضها وزياده الحركة الشرائية.

وبين مطالب بعض الخبراء بالسماح بهبوط سعر الجنيه لزيادة الصادرات للخارج، يطالب الكثيرين بمزيد من الاجراءات لحمياة قيمة الجنيه ودعم تماسكه امام العملات الأخري، خاصة مع وصوله لأدني مستوي له خلال 6 سنوات. واوضح دكتور بلال خليل نائب رئيس شعبه الصرافة ، أن التأرجح الذى يشهده الجنيه المصرى هو وضع طبيعى، فبهبوط اليورو فى هذه الفترة، تزيد قيمه الجنيه الذى يؤدى بطبيعه الحال إلى زياده فى قيمه الدولار، حتى يصبح هناك توازن فى المخزون لدى النبك المركزى المصرى.

وأضاف ''خليل'' أن البورصة عامل مؤثر فى هذه الحالة، فبهبوط البورصة تزداد قيمه الدولار امام الجنيه، مبديًا اطمئنانه بأن قيمة الجنيه للتعافى مع الوقت، ومطالبًا اصحاب المطالب الفئويه باعطاء الفرصه للحكومة لمعالجه وحل المشاكل التى تعانى منها مصر بالتدريج ظرا لسوء الحاله الاقتصادية الراهنة. اما عن الاستثمارات الأجنبية، فيري رئيس شعبة الصيرفة أن علينا التحلى بالصبر لان وجود مثل هذه الاستثمارات سوف يرفع من قيمه الجنيه المصر ، و نفى تماما أن يكون هناك تخفيض من قيمه الجنيه مقابل اى استثمارات قادمة من الخارج، و لكن هناك بعض الدول طالبت بالغاء الدعم عن بعض السلع لانه يصل إلى من لا يستحقه.

وحول ما قيل عن لجوء البنك المركزى المصرى لطبع اوراق نقدية.. قال أنه احد الحلول ولا يوجد خوف منه، فالولايات المتحدة الأمريكية لجات إلى مثل هذا الحل و قامت بطبع اوراق نقديه لسد العجز، قائلًا: ''حتى لو ادى ذلك إلى انهيار للجنيه المصرى فسيكون ذلك لفتره مؤقتة، تلزمها فى المقابل العمل الجاد و الانتاج ودعم السياحة بشكل اكبر، فضعف القوه الشرائية جاء نتيجه لانخفاض نسبه الدخول'' - على حد قوله - . و اكد دكتور محمد حلمى الخبير الاقتصادى أن السبب فى تأرحج قيمه الجنيه المصرى يرجع إلى ظروف الاقتصاد المصرى الذى يمر بأحرج حالاته منذ عده سنوات، بالاضافه إلى تراجع ايرادات النقد الاجنبى و السياحة التى تشهد ادنى مستوياتها، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج و الزياده المستمرة التى يعانى منها الدين المحلى، و يعد من اسهل الحلول الاستعانه بالجنيه المصرى الداخلى و طرح اذون خزانه لجذب السيوله من الجنيه المصرى، فكل هذا يؤثر على الجنيه من ناحية التذبذب التى يعانى منها .

الحكومه حاولت مرارا و تكرارا الحفاظ على قيمه الجنيه المصرى و ذلك عن طريق دعم البنك المركزى المصرى بطبع اوراق نقديه نافيا تماما ان يزيد ذلك من انحفاض قيمه الجنيه المصرى امام العملات الاخرى موضحا ان لو كان هذا الكلام صحيحا لوصل الدولار الى 7 جنيهات و لكن الحفاظ على الجنيه فى ظل كل هذه الازمات مثل توقف 2000 مصنع عن العمل و البطاله المتزايده شهريا وانخفاض الناتج المحلى و تراجع معدل النمو يعد نجاح للبنك المركزى المصرى .

اما عن الاستثمارات المنتظرة عقب جولاته الخارجية، فيبدي حلمي اعتقاده بأنها - حال وجودها - سوف تعمل على رفع القيمة الشرائية للجنيه المصرى، و لكن الصعوبه هنا تكمن فى سوء الجو الاستثمارى الغير جاذب حتى الان، بسبب عدم استقرار الحالة الامنية رغم دخولها مرحلة التعافى، بالاضافة إلى الاعتراضات والاضرابات الفئوية التى نعانى منها يوميا، وحتى قرار تأجيل الدوري وإقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور، فكل هذه الامور البسيطة تمثل عائق امام المستثمر و تجعله يفكر مرارا قبل اتخاذ قرار الاستثمار فى مصر.

ومن هذه الاراء نستخلص ان امكانيه النهوض بالجنيه المصرى ليست بالمستحيله فعلينا اتاحه الفرصه لكى تتم معالجه السلبيات تدريجيا التى تعوق حركه الاصلاح و من اهمها تحسين الاوضاع الامنيه التى تعد العامل الاساسى فى بث روح الطمانينه لدى المستثمر وجعله مقبلا بحفاوة على الاستثمار الذى يسهم بدوره فى تحسين الحركه السياحية داخل مصر.