دستورياً الرئيـس فوق الجمـيع

[Mary Naeem]

دستورياً الرئيـس فوق الجمـيع

عبد الرحمن عباس


رئيس لجنة الحكم بالتأسيسية يرد : هناك مواد لمحاكمة الرئيس

د.جمال جبريل : الرئيس يحاسب بسبب الخيانة العظمى وأضفنا إليها إنتهاك الدستور

ضياء رشوان : لاتوجد إلى الأن مادة تقول "كيف نُحاكم الرئيس"


إن كان هناك مقياس يدل على تقدم تلك البلاد من تأخرها فلا شك إنه الدستور فهو العنوان لتلك البلد والدال على مدى تقدمها أو تأخرها .
عرفت مصر الدساتير قبل الكثير من البلدان فى دلالة واضحة على مدى معرفة شعب مصر السياسى والتى امتلكت برلمان فى وقت كانت أوروبا فيه متمزقة .
مر الدستور المصرى شأنه شأن الأحداث السياسية بالعديد من الخظوات والتطورات وقامت من أجله ثورات وما من ثورة إلا كان الدستور على رأس مطالبها .
فقد طالب عرابى بالدستور ولكنه أخفق ليأتى بعد ذلك ثورة 19 ، وتطالب بالدستور وينتج عنه دستور 23 الذى يعتبره البعض أفضل دساتير مصر فى تاريخها حيث إنه كان دستوراً يراعى المواطن ولا يوجد صلاحيات للحاكم بهذا الكم على الرغم من إننا وقتها كنا مملكة وليس جمهورية ! .
وعندما حاول الملك فؤاد أن يضع لنفسه بعد المواد ثار الشعب وهو ما جعله يلغى هذا الدستور الأمر الذى أثار حفيظة الجميع حتى خرجت المظاهرات فى عام 1935 لتطالب بعد ذلك برجوع دستور 23 وقد كان .
وفى أعقاب ثورة يوليو كان هناك دستور 54 ثم بعد ذلك دستور 56 الذى عرف بأسم "الميثاق" ، وأستمر حتى عام 1971 عندما جاء السادات ووضع الدستور الذى عشنا فيه ثلاثون عاماً تحت سطوة مبارك .
بعد ثورة 25 يناير طالبنا أن يكون هناك دستور جديد ودارت المعارك السياسية بين الإنتخابات والدستور وأى كانت نتيجتها فإن الدستور الأن على وشك الإنتهاء .
وبصرف النظر عن مدى قانونية التأسيسية أم لا فإن هناك مواد مشتعلة كان على رأسها هى المواد المتلخصة فى الرئيس وصلاحياته حيث إننا انتخبنا الرئيس ولم نضع صلاحيته .
كان هناك أمال كثيرة وضعت على تلك المواد وطالبنا أن يكون الرئيس بلا صلاحيات واسعة ، بعد أن تقرر النظام الانتخابى وهو النظام المختلط فهل دستورنا الجديد يجعل من الحاكم فرعونا جديدا أم أنه يحدد صلاحياته بطريقة عادية كسائر بلاد الله .
الكاتب والمفكر "ضياء رشوان" قال إن هناك 12 مادة من عشرين هى التى تم الإنتهاء منها ، فالرئيس ما زال هو من يدعو الناخبين للاستفتاء على المسائل المهمة ، وهو من يعين الوزراء ونوابهم وهو من يعين الممثلين السياسين ، وقادة القوات المسلحة وهو الذى يعلن حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء والبرلمان بعد مجلس الشعب .
ويضيف رشوان وأيضاً من صلاحيات الرئيس العفو عن العقوبة أو تخفيفها وهو الذى يبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس الوزراء بالإضافة إلى إنه يملك حق حل مجلس الشعب والدعوة للإستفتاء .
ويستنكر رشوان عدم وجود ألية وحيدة فى الدستور تجعلنا نحاسب الرئيس اذا اخطأ مطالباً أن نخرج من الدساتير القديمة فمن الذى يحاسب الرئيس بعد كل هذه الصلاحيات .
أما أحمد حسن ، أمين عام الحزب الناصرى اعتبر أن تلك الصلاحيات هى تأسيس لفكرة الحكم المطلق الذى هو من طبع الإخوان وفى صميم ايدلوجيتهم فهم يؤسسون لذلك .
وأضاف لابد أن تكون هناك ألية لمحاسبة الرئيس كما كان الأمر فى دستور 71 من موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب وإذا غابت تلك المادة إلى الأن فما هو البدل وهل سيكوزن هناك مواد من هذا النوع أم لا
أما إبراهيم درويش الفقية الدستورى ، فقد رفض التعقيب على مواد الدستور عموماً ، وقال إننى لا أتابع تلك التأسيسية لأن هذا الدستور يبنى على أساس أجندات خاصة ليس أكثر .
وعلى الجانب الأخر اعتبر د . "جمال جبريل" رئيس لجنة الحكم باللجنة التأسيسية أن ما أثير حول صلاحيات الرئيس فى الفترة الأخيرة ليس لها أساس من الصحة ، موضحاً أن هناك مسميات كتعيين رئيس الوزراء فهناك شرط أن يكون رئيس الوزراء يأتى عن طريق حكومة منتخبة عن طريق البرلمان وعلى التيار الذى يحصل على الأغلبية ، أى أن الأمر لن يكون بالتعيين كما تنص المادة فهذه مسميات .
أما عن من ينتقد عدم وجود مادة لمحاكمة الرئيس فقد أعلن جبريل ، أن هناك مادة تضع على أن يحاسب الرئيس إذا اتهم بالخيانة العظمى أو إنتهاك الدستور وهى جملة جديدة مشيراً إلى أن الألية ممكن أن تكون عن طريق ثلثى أعضاء المجلس أو ثلث والثلثان للإحالة .


الفجر