عمرو موسى: لابد أن يقتنع مرسي بأنه رئيس وليس عضواً بمكتب الإرشاد (حوار)

[Mary Naeem]

يبدو عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، قلقاً على حاضر البلاد فى ظل وضع سياسى مرتبك، ووضع اقتصادى مضطرب، ووضع اجتماعى على فوهة بركان، مع ذلك لا ينقصه تفاؤل بالمستقبل، يعززه إدراك لطاقات المصريين الكامنة، ووعى بأهمية تضافر القوى المناصرة لمدنية الدولة.
كان عمرو موسى فى حواره الذى امتد ساعات مع «المصرى اليوم» مفعماً بالحيوية، بدا أنه استخلص الدروس المستفادة من تجربة الانتخابات الرئاسية، لم يحسم بعد أمره بشأن خوض الانتخابات المقبلة، بل لعله - على حد قوله - لم يفكر فيها، لكنه منشغل تماماً بمشروعه لتوحيد الأحزاب المدنية عبر دمج عدد من الأحزاب داخل حزب «المؤتمر المصرى» الذى يتزعمه، ليكون نواة لتحالف «الأمة المصرية» الذى يسعى لتحويله إلى مظلة تجمع باقى الأحزاب المدنية.
وإلى الحوار..
■ هل من الممكن أن تتوحد القوى الوطنية فى تحالف «المؤتمر المصرى»؟
- نحن فى مرحلة حساسة فى حياتنا السياسية بسبب التنافر بين القوى المدنية المختلفة، لذا أهم ما يشغل تفكيرى هو الحديث معهم حول فكرة الاندماج بينهم قدر الإمكان، خاصة مع وجود أكثر من 65 حزب، وتشجعت أكثر عندما اجتمعت برؤساء هذه الأحزاب وشعرت أنهم يرحبون بالفكرة ووجدت أن هناك 5 أحزاب جاهزة لبدء الاندماج، وفى الوقت نفسه تحدثت حول تشكيل تحالف جديد وهو تحالف الأمة المصرية ليضم هذه الأحزاب المندمجة، بجانب أحزاب أخرى لم تقرر الاندماج لكنها ترغب فى الدخول فى التحالف فقط والذى سيتعاون بدوره مع التحالفات الأخرى مثل التيار الشعبى والتيار الثالث وحزب الدستور، وأنا شجعت موضوع الاندماج ومستعد لدعمه إلى آخر المدى وأرجو أن يجمع 30 حزباً فى القريب العاجل.
■ وما دور حزب الوفد فى هذا التحالف؟
- حزب الوفد حزب مهم للغاية ويجب أن يكون فى قلب كل حركة سياسية سواء كانت اتحاد وائتلاف، وهو أول حزب تكلمت معه عن فكرة التحالف خلال اجتماع ثلاثى فى رمضان الماضى بحضورى والدكتور سيد البدوى ومنير فخرى عبدالنور، لذلك فكرة إنشاء تحالف الأمة المصرية سابقة لفكرة تأسيس حزب المؤتمر، وتعتمد على اختصار القواعد الحزبية المتعددة فى حزب واحد وهو حزب المؤتمر الذى سيشارك فى تحالف واسع وهو الأمة المصرية والذى سيتعاون بدوره مع بقية التحالفات الأخرى، فيصبح المشروع النهائى هو جبهة مدنية موحدة تؤمن بالديمقراطية ومدنية الدولة والاهتمام بالخدمات والقضايا التى تهم المواطن البسيط، وفى الأيام الأخيرة أجريت اتصالات بحمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى والدكتور محمد أبوالغار والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار لتوحيد التحالفات وسيظل مستمراً خلال الأيام المقبلة وجدت أن الجميع يرحب بفكرة الاندماج والتحالف مع الأمة المصرية ويعرف قيمة حزب الوفد ولكن الفرق بينهم هو درجة الحماسة ومدى ملاءمة توقيت المشروع لكل منهم، بمعنى أن البعض يرى أنه أسس كياناً حزبياً وأصبح زعيماً له فأصبح من الصعب لديه أن يقوم بحله بعد أن كون هيئته العليا وكوادره الأساسيين، لذلك فإن تحالف الأمة المصرية يضع حلولاً لهذه المشكلة من خلال الاندماج والتحالف على 3 مستويات الأول اندماج والثانى تحالف والثالث تعاون مع الكيانات الأخرى.
■ ولكن حزب الوفد قرر عدم المشاركة فى أى تحالفات حزبية بعد فشل تجربة التحالف الديمقراطى؟
- الساحة تغيرت، قد تكون هناك انتخابات برلمانية أو لا تكون، وأنا أرجو أن تكون هناك انتخابات برلمانية جديدة بالكامل احتراماً لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعد وضع الدستور، لذلك نحن يجب أن نتعاون أولا على توحيد الجهود فى القضايا الأساسية مثل مدنية الدولة والدستور وتطبيق الديمقراطية والمحليات، وهو ما يمهد الطريق أمام إنشاء تحالف سياسى خلال الانتخابات المقبلة، وأغلبية كبيرة من قيادات وأعضاء الوفد تؤيد تحالف الأمة المصرية، وتجربة التحالف الديمقراطى ليست مدعاة لرفض انضمام الوفد لتحالف سياسى آخر.
■ ما موقع حزب الحركة الوطنية الذى يؤسسه الفريق شفيق فى تحالف الأمة المصرية؟
- لا، هذه مسيرة موازية، وممكن أن نتفق إذا تشاورنا حول المواقف الأساسية فى الدستور ومدنية الدولة وغيرها لأننا اتفقنا داخل التحالف أننا لن نبنى أى تنظيم إلا إذا كان هناك اتفاق حول هذه القضايا الأساسية، وأنا قرأت الإعلان الخاص بإنشاء هذا الحزب وكان شيئاً جديداً أن يتم الإعلان عن تأسيس كيان سياسى جديد من خلال إعلانات الصحف، لكن الفريق شفيق مواطن مصرى وليس معنى توجيه اتهام له أنه مدان، وسيظل له كل الحق فى ممارسة جميع حقوقه السياسية طالما له أنصار ومؤيدون، وهذه أبسط حقوق المواطنة ولا يجب حرمان شفيق منها.
■ الخطوة القادمة بعد تأسيس المؤتمر المصرى هل ستدعو لمؤتمر جامع يجمع القوى المدنية؟
- هذا سيحدث فى المستقبل القريب، خلال الشهور القليلة المقبلة، طالما أننا جميعا ننطلق من نفس المبدأ.
■ هل تؤيد إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الاستفتاء على الدستور أم تفضل استمرار مرسى فى موقعه؟
- أولا سلطات الرئيس كما تناقش فى الجمعية التأسيسية الآن هى النص على أن نظام الحكم سيكون رئاسيا بصلاحيات أقل من الصلاحيات الممنوحة له بموجب دستور 1971 بجانب أنه فى نهاية كتابة الدستور سيبدأ النقاش حول إضافة مواد انتقالية لتقنين الأوضاع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من فترة الدكتور مرسى، أما مسألة إعادة انتخاب رئيس جديد بعد الدستور فهى مسألة ليست بسيطة وتدخلنا فى دوامة أخرى لمدة 6 شهور قادمة من انتخابات رئاسية يليها برلمانية ثم محلية وكل ذلك سيأتى على حساب عملية إعادة بناء مصر التى لم تبدأ بعد، وبالتالى فإن الأوضاع الحالية تشير إلى أن الوضع السياسى فى مصر مش مظبوط، وقيادة هذا الوضع غير سليمة، خصوصا فى الوضع الحساس والاستثنائى الذى تمر به مصر، وفى ظل الوضع السياسى المرتبك والوضع الاقتصادى المضطرب والاجتماعى والخدمى غير الكفء هل سنعود مرة أخرى للحديث حول انتخابات رئاسية جديدة وننشغل بها على حساب تقديم حلول لمشاكل التعليم والصحة وغيرهما، ونبدأ فى مناقشة وعود انتخابية جديدة، ولو كان البلد فى وضع عادى كنا لجأنا إلى إجراء انتخابات جديدة بعد الاستفتاء على الدستور.
■ ما الشكل الأنسب لقانون الانتخابات؟
- اجتمعنا مع عدد كبير من الأحزاب لمناقشة هذا الموضوع، وحدثت اختلافات بين عدد من الاقتراحات، وهى: أن تكون على أساس القائمة بأن تكون مصر كلها قائمة واحدة مثلما يحدث فى إسرائيل وهو ما عارضه الكثيرون على أساس أن مصر دولة كبيرة الحجم والسكان، والاقتراح الثانى هو الجمع بين النظام الفردى والقائمة بنسبة 50%-50%، والاقتراح الثالث هو الجمع بين النظامين أيضا ولكن بنسب مختلفة والاقتراح الرابع هو أن تكون الدوائر فردية فقط وفى هذا الاقتراح حدثت اختلافات حول حجم الدائرة حيث شعر البعض بأن الدائرة الكبيرة فى صالح بعض الأحزاب دون الأخرى، وأرى أن هذا النقاش لابد أن يحسم فى القريب وأن يصوت كل حزب على الشكل المناسب من خلال أعضائه.
■ لماذا لا توكل صياغة قانون الانتخابات للجمعية التأسيسية ويصدره الرئيس تجنبا لكتابة قانون يتوافق مع مصالح الإخوان المسلمين؟
- من الممكن أن يقوم مجلس الشورى بهذه المهمة لأن هناك اتجاها لإسناد سلطة التشريع له حال استمرار حل مجلس الشعب، ولا أعتقد أن الرئيس وهو فاهم مركز الاضطرابات التى تشهدها البلاد والمتابعة العالمية لنا، أن يخطئ بإصدار هذا القانون لأنه من الممكن فى هذه الحالة أن يحمل تحيزات حزبية معينة، وإذا أساء مرسى استخدام السلطة التشريعية سيكون ذلك انتقاصاً من رصيد مصداقيته لدى الشعب المصرى.
■ هل إضرابات المعلمين وسائقى هيئة النقل العام عودة للمظاهرات الفئوية من جديد مؤشر على عدم نجاح خطة الـ100 يوم؟
- المظاهرات الفئوية تعبير عن مطالب واحتياجات شعبية ويجب أن نتفق أن السنوات الماضية شهدت تدهور فى جميع القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، فكان من الطبيعى أن تظهر المظاهرات الفئوية بعد الثورة، والدولة يجب أن تنظر بجدية لهذه الأمور رغم أنها لا تستطيع الاستجابة لكل هذه المطالب، والمصداقية هنا هى السبيل الوحيد أمام الدولة للتعامل بشكل صحيح فى هذه القضايا فى ظل سوء إدارتها للأزمة، فمثلا يجب أن تتحدث الدولة مع صاحب المشكلة وتقول له إنت معك حق ولكن هناك مبالغة فى هذا الطلب أو ذاك أو أن تعلن الدولة موافقتها على تلبية المطالب من خلال لجنة وزارية تصدر قرارا بتوقيع رئيس مجلس الوزراء تقر فيه بأحقية المطالب وأن تنفيذها لن يكون الآن مراعاة لظروف وأوضاع البلد الاقتصادية ولكن من خلال برنامج زمنى محدد وإعلان ذلك بشكل شفاف أمام أصحاب المطالب.
■ هل انتهت المرحلة الانتقالية أم مازلنا نعيش أجواءها؟
- نحن فى مرحلة أخطر من المرحلة الانتقالية، لأن هناك خللاً كبيراً فى الوضع الاقتصادى، وكان لابد من مواجهته بعد انتهاء الثورة ولكن عدم التكاتف حول هذا الموضوع جعلنا نتحمل الآن آثار وسلبيات المرحلة الانتقالية، وكان لابد على الرئيس مرسى أن يبدأ فى معالجة هذه السلبيات منذ أول يوم له فى الحكم.
■ ما رأيك فى مشروع النهضة؟
- من المؤسف جدا أن يطرح الإخوان المسلمون برنامجهم خلال الانتخابات ثم يخرج قياداتهم ليقولوا إنه لا يوجد مشروع نهضة ولا غيره فهل كانوا يضحكون علينا؟ هل هذا معقول؟، مصر فى حاجة لخطة، ومصر لن تسير بالحتة وهذا التصريح أحدث ردود أفعال سيئة للغاية تجاه جماعة الإخوان وخططها لقيادة الأوضاع.
■ هل تؤمن بالنظرية التشاؤمية باحتمالية وقوع انقلاب عسكرى أو ثورة جياع بمصر فى المستقبل؟
- الحديث عن احتمالات حدوث انقلاب شىء سيئ، وسيحدث ردة بالبلد، ويجب أن يحسن أهل الحكم إدارة مصر، حيث لم يعد كافيا دعوة رؤساء الأحزاب لمناقشة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ولكن يجب الرجوع لأهل الخبرة والكفاءة بجانب الاعتماد على مبدأ الشفافية فى التعامل مع الأمور مثل قرض صندوق النقد الدولى من خلال إعلان شروط القرض وأوجه إنفاقه ومدى الاحتياج إليه والمشروعات التنموية التى ستوظف القرض فيها وكل ذلك يخلق ضغطاً قوياً على الطبقات الفقيرة رغم أن الثورة قامت لتخفف العبء عنها، ونحن نتجاهل أن50% من الشعب المصرى فقير.
■ كيف تتابع ملف السياسة الخارجية؟
- إذا لم ترتب مصر أوضاعها الداخلية حتى تمتلك سياسة خارجية قوية فلن تكون قوية على المستوى الإقليمى خاصة إذا كان منهاراً داخليا، ورغم ذلك فأنا كنت معجبا بزيارة الرئيس مرسى إلى الصين لأن لها منطقاً، ولا أعتقد أنها جاءت بالمصادفة كما قدرت زيارته لبروكسل مقر الاتحاد الأوروبى وأول لقاءاته الخارجية كان بمنظمة المؤتمر الإسلامى، ثم اجتماع بجامعة الدول العربية وهى خطوات تجعلنا نتفاءل وتنبئ بوجود ناس تفكر ولكن فى الوقت نفسه هذا لا يعنى وجود خطة لإصلاح ملف السياسة الخارجية لأنه لا يوجد مشروع نهضة أصلا، ويجب على «مرسى» الاهتمام بخمس مناطق إقليمية لإصلاح هذا الملف، هى المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط ودول حوض البحر المتوسط ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية، ويجب البدء بدول الجوار للحفاظ على قضايا الأمن القومى والمياه والمشكلة الفلسطينية والتعاون الاقتصادى مع الدول العربية والتسلح النووى بالمنطقة وحتى الآن لا أرى نقاشا مع هذه الأطراف الخمسة حول هذه القضايا.
■ كيف تنظر للمثلث الذى يضم مصر ويكون معها إيران وتركيا؟
- هذه الدول لها أوضاع تختلف عن وضع مصر، فتركيا دولة تجيد استخدام القوة اللينة فى السياسة والتجارة والصناعة والثقافة، وهناك استثمارات ستضخها تركيا لمصر تصل لأكثر من 2 مليار دولار، كما أن السياحة المصرية بتركيا كبيرة جدا ولكننا نريد أيضا أن يأتى الأتراك للسياحة فى مصر، أما إيران فإنها تستخدم السياسة الخشنة، والاثنان حققا نجاحات.
■ أحداث السفارة الأمريكية وما تبعها من تصريحات لأوباما هل يمكن اعتبارها اتجاهاً نحو تدهور العلاقات أم أنها أزمة يمكن تداركها؟
- أرجو أن يتم النظر للأزمة باهتمام لأن تداركها ليس سهلا، فهناك اهتزاز فى العلاقة بين مصر وأمريكا، بدليل ما جاء على لسان رئيس الولايات المتحدة، وحديثه كان موجهاً للعالم، وعندما سمعت هذا التصريح قلت أكيد هناك شىء جديد طرأ فى العلاقة مع الولايات المتحدة، التى يجب أن تكون علاقة طيبة وأن نعمل على ذلك مع إعادة صياغة هذه العلاقات، بمعنى أنه على الولايات المتحدة أن تتقبل فكرة «إننى أرفض هذا وأقبل هذا» ولا تكون العلاقة «حاضر يا فندم»، فلابد من علاقة حقيقية مع الولايات المتحدة، فهى بيدها مفاتيح عديدة وممكن تغلق علينا القروض والمعونات، وممكن تفتحها، وهى التى كانت وراء العديد من الانفراجات الاقتصادية الأخيرة، والخطأ هو أن يبرر لها هذا أن تتخذ قرارات وتتدخل فى الشأن الداخلى، فهناك حدود.
■ هل يمكن أن نعتبر ما قاله أوباما إن مصر لم تعد حليفا أو عدوا رد فعل على زيارة مرسى للصين ومن بعدها بعض الدول الأوروبية؟
- لا لا.. غير ممكن فإن زيارات مرسى لهذه الدول ليست السبب فيما قاله أوباما، والزيارات كان لها ردود أفعال أخرى فقد قرأت مقال فى جريدة أمريكية عندما توجه مرسى لزيارة إيران عنوانه «أنت بتعمل إيه يا مرسى» تعجبت من هذه اللغة التى تعود بنا إلى أزمنة بعيدة.
■ ألا تلاحظ ازدواجية بين الرئيس والإخوان بشكل غير مقنن وهناك قيادات بالجماعة من ينوب عنه فى إصدار تصريحات أقرب للقرارات.
- عندما انتخبنا، انتخبنا رئيس ولم ننتخب معه مكتب إرشاد أو هيئة استشارية، وبالتالى مصر لها رئيس والرئيس له دولة وقطعا ليست جماعة أو حزباً والبلد فى أزمة كبيرة جدا، والشفافية فى هذا الأمر يجب أن تكون موجودة، ومرسى كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة وتفكيره وخطه معروف، وعندما تم انتخابه كان على أساس أنه مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وأنا لن أصدق أبدا ولا حتى أطالب بأن يقطع صلته بالحزب، فهو ترك موقعه كرئيس له وهناك من تولى الموقع بعده فهل هذا يعنى أنه ترك الحزب؟ أبدا، فيجب أن أسلم أنه رئيس من جماعة الإخوان المسلمين وتفكيره يسير فى هذا الإطار، ولذلك يجب أن نراقب كل قرار وخطة إن كانت لصالح مصر أم جماعة الإخوان، وأعتقد أن مرسى وهو مثقف لكن حركته ستكون فى إطار النظرة الدينية التى يؤمن بها، إنما ليس كل خطوة لها نظرة دينية بالضرورة تتمشى مع المصلحة المصرية، فلابد أن يكون لدينا اقتناع بأنه رئيس وليس عضواً فى مكتب الإرشاد، ولكن أداءه يجب أن يكون لخدمة البلد كله، بمعنى أن يتعامل مع كل مشاكلنا، فالاقتصاد له معنى مختلف عن أصحاب التجارة والبيزنس من الإخوان، هؤلاء ليس هم بالضرورة من يستطيعون أن يخططوا للاقتصاد.
■ كيف ترى عدم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ومستشاريه؟
- مرسى قال إنه سيحددها، ويجب أن يعلن عنها.
■ هناك دعاوى قضائية لحل التأسيسية كيف تراها؟
- لو صدر حكم بحلها إذن هذا حكم المحكمة.
■ لكن هناك صراعات داخل التأسيسية؟
- التأسيسية بها عمل جاد، وهناك تياران داخل التأسيسية تيار يريد إخراج الدستور كوثيقة مثقلة بالمسائل الدينية، وهناك أيضا خلافات ليس فقط بين التيارات الدينية والمدنية وإنما أيضا بين التيارات الدينية وبعضها البعض، فالتيار الدينى ليس كله متفق على بعض المواد.
■ ما المواد الشائكة فى الدستور والتى تم تأجيلها لآخر لحظة؟
- هناك عدد من المواد منها مبادئ الشريعة الإسلامية، هناك مطالب بأن تكون أحكام الشريعة الإسلامية، فى حين أن الشريعة الإسلامية مقسمة لمذاهب، ولذلك اتفقنا تقريبا على أن تكون مبادئ الشريعة، وأيضا أصحاب الديانات الأخرى لهم حق الاحتكام لشرائعهم، ودور الأزهر كهيئة مستقلة كبيرة تليق بدوره بكونه مرجعية تقود العالم الإسلامى.
■ هل هناك مخاوف من انخفاض نسبة التصويت على مواد الدستور من 57% إلى 67% بعد 48 ساعة؟
- منذ اليوم الأول بالجمعية طلبت رسميا أن يكون التوافق هو الأساس وليس التصويت وإذا لم يحدث توافق ترفع الجلسة لمدة 48 ساعة لحين عقد جلسة أخرى يتم اللجوء فيها للتصويت، لأنه لا يمكن أبدا وضع دستور حسب توجهات الأغلبية وإذا قرر الإخوان أن يكون التصويت هو الآلية لتمرير الدستور سيكون هناك رد فعل واضح.
■ هل ستخوض الانتخابات المقبلة، وما تقييمك للتجربة الانتخابية التى خضتها؟
- أنا لم أفكر فى هذا الموضوع إطلاقا حتى الآن، والتجربة التى خضتها خلال الانتخابات تجربة عظيمة.
■ لو عاد بك الزمن مرة أخرى وقت الانتخابات ما القرار الذى تريد أن تتخذه؟ وهل كنت ستقرر إجراء مناظرة من جديد مع الدكتور أبوالفتوح؟
- كان لابد من إدارة الحملة الانتخابية بشكل صحيح لأن الحملات الانتخابية لابد أن يكون بها عناصر تعلم كيف تدير الانتخابات ومارست العمل الانتخابى فى انتخابات برلمانية أو محلية سابقة ولاشك أن بعض العناصر فى الحملة لم تكن على دراية بهذه الأمور، ومن المؤكد أننى كنت سأخوض مناظرة أمام الدكتور أبوالفتوح.
■ هل عرض عليك أى مناصب فى مؤسسة الرئاسة؟
- لم يعرض على أى مناصب ولم أطلب ولم أفضل الدخول فى هذه الأمور لأنى أعتبرها غير مفيدة لى فى هذا التوقيت.
■ ما رأيك فى إقالة المشير طنطاوى والفريق عنان؟
- لم أكن أتوقع ولكن لاحظت ارتياحاً شعبياً لهذا القرار


المصرى اليوم