|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
07 - 09 - 2012, 05:14 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
اتهمت بريطانيا بالتخاذل وطالبت بمساءلة الحكومة جارديان: الغرب يتستر على أموال مبارك ورجاله  تحت عنوان "المملكة المتحدة تغض الطرف عن أموال وأصول الطغاة المسروقة" نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية مقالا حول الأموال التى نهبها الحكام العرب الطغاة من الشعب ووضعوها فى بنوك بريطانية وأوروبية أخرى. وقالت الصحيفة إنه من العار على الحكومة البريطانية أن تتستر على أموال قادة طغاة أمثال الرئيس المصرى السابق "حسنى مبارك"، ويجب أن يتم مساءلة الحكومة على صمتها وعدم مساعدة مصر فى تعقب هذه الأموال. فقد كشفت تقارير إعلامية مؤخرا أن المملكة المتحدة لم تفعل سوى أقل بكثير مما ينبغي القيام به، فيما يخص تحديد وتجميد وتيسير إعادة الأصول التي سرقها الرئيس المصري السابق "حسني مبارك" وأركان نظامه. والمؤسف أن ذلك لم يكن نتيجة عدم وجود قدرة على ذلك، ولكن أن القليل من الجهد بذل من أجل هذه الغاية، حتى أن وسائل الإعلام هى التى سعت لتحديد هوية ومكان قيمة العقارات وغيرها من الأصول التابعة لأعضاء النظام السابق فى مصر وتمكنت من ذلك فى بعض الحالات. بريطانيا تتخاذل وأوضحت الصحيفة أن أحد المقربين جدا من "مبارك" سمح له بتسجيل مشروع جديد فى بريطانيا، على الرغم من أنه على قائمة عقوبات وزارة الخزانة في المملكة المتحدة. وعلى افتراض أن المؤسسات المتخصصة العامة في المملكة المتحدة لديها القدرة والأدوات للتحقيق في هذه المعاملات، فإن ما تم، يفسر المستوى الحقيقي للإرادة السياسية في المملكة المتحدة في هذا الشأن. وأضافت الصحيفة أن بعض البلدان قد تصرفت بشكل أسرع وبقوة أكبر، خاصة في سويسرا، التي جمدت أصول "مبارك" في غضون ساعة ونصف ساعة فقط بعد تنحيه، وقد أبلغت هذا علنا وتعمل بنشاط مع السلطات المصرية للاصطفاف وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة اللازمة. غموض من ناحية أخرى، فإن الوضع في غيرها من الأماكن المحتمل، أن تتواجد بها الأصول المسروقة من مصر وغيرها من بلدان الربيع العربي لايزال غامضا . على سبيل المثال، اعتمد الاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات شاملة على قوائم تجميد الأصول المرتبطة بالرئيس التونسي السابق "زين العابدين بن علي"، ولكن لا يعرف إلا القليل حول ما تم القيام به لتنفيذ هذه القوائم. كما ان الولايات المتحدة، على حد علمنا، لم تجمد حتى الآن أي أصول مرتبطة مع "مبارك"، أو على الأقل لم يبلغ هذا علنا، علما بأن الجزء الاكبر من اموال بلدان الشرق الاوسط المنهوبة والمشتبه بها تذهب الى الولايات المتحدة . من المسئول؟ وتساءلت الصحيفة: "من هو المسئول عن هذا الإهمال المتعمد الواضح؟! . واجابت: "ان المسئول هى تلك الحكومات التى تتقاعس عن حماية الصناعة المصرفية من خلال تطبيق أنظمه فضفاضة ، تسمح بمثل تلك التعاملات المشبوهة وتغض الطرف عن ملاحقتاها - ورأت الصحيفة انه على هذه الدول بما فى ذلك بريطانيا وسويسرا التى يوجد بها ثروات مكدسة من دول الربيع العربي ان تتعاون مع الحكومات الجديدة بهذه البلدان في إعادة تلك الأموال. سؤال آخر في هذا السياق هو السبب الذي يجعل البنوك تقبل هذه الاموال، وهم يدركون أنها قد تكون من مصادر مشبوهة؟!. بالتأكيد، ان هياكل الشركات المعقدة غالبا ما تجعل من الصعب الكشف عن هذه الأصول وبالتالي ، من المستبعد الوصول الى جميع الأصول التي سرقها "مبارك"و "بن علي" ، الا ان على الدول والحكومات ان تبذل جهدا اكبر فى تعقب وملاحقة هذه الاموال والاصول . معاقبة البنوك وتساءلت الصحيفة: "إلى متى يسمح البنوك بالافلات من هذا السلوك القذر؟!... فمن المؤكد ان هذه البنوك شريك فى التهمة ، حيث انها تحالفت مع هؤلاء الطغاة واستمر تحالفها حتى عندما ان اشخاص مثل "مبارك" و"بن على" غير مرغوب فيهم عندما كان من الواضح أن الناس في الشوارع كانوا في طريقهم لكسب المعركة خلال الثورات التى انطلقت ، و من غير الحكمة سياسيا لهذه البنوك مواصلة الوقوف إلى جانب هؤلاء الطغاة . وقالت الصحيفة انه عندما نرى هذا ونرى كيف في نهاية المطاف ان العدالة والقانون لا تزال تحكمها السياسة الداخلية والدولية، فأن هذا الشىء مؤسف ومحزن. واضافت الصحيفة: "لماذا يجب علينا أن نهتم؟ ...لأن الفساد يتسبب فى القتل، حيث إنه عندما يتم الاختلاس للمال العام المخصص لإنشاء الخدمات العامة الحيوية مثل العيادات الصحية في حالات الطوارئ أو البنية التحتية الصحية النظيفة ، فأن ذلك يتسبب فى قتل المرضى المحتاجين للخدمة، كما ان الفساد يسرق المال، حيث الحاجة إليه لبناء المدارس اللازمة للاجيال. وأخيرا، فأن الفساد يدمر المنافسة التجارية والتي بدورها تعوق التنمية الاقتصادية. واذا كان الغرب يعطي بسخاء أكثر أو أقل في شكل مساعدات التنمية لبلدان العالم الاكثر فقرا ، فأن الهدف المرجو (وهو التنمية) لن يتحقق، الا من خلال اتساق السياسات المختلفة مع بعضها ، فلا يمكن ان يتم تقديم المساعدات ، بينما تظل تلك البلدان المانحة ملاذا آمنا للقادة السياسيين الفاسدين وأموالهم المسروقة، وهناك العديد من القصص، مثل قصة "مبارك" و "بن علي"، تتكرر مرارا وتكرارا فى بلدان الغرب. بوابة الوفد الاليكترونية 
|
 |
|
العرض العادي
