كارثــة صحية.. وشاهد وزارة الزراعة ماذا فعلت

[Mary Naeem]

كارثــة صحية.. وشاهد وزارة الزراعة ماذا فعلت

تحقيق:فطين سليمان
لم يكن إشتعال الحرب الدائرة منذ مايقرب من عام في أروقة وزارة الزراعة بينها وبين عدد من المستوردين حول عمليات استيراد اللحوم الحية من إثيوبيا والقرار السري لوزير السابق المهندس محمد رضا إسماعيل بعدم الاستيراد أو سفر اللجان لفحص الحيوانات إلا فصلا من فصول النهش والاستغلال لأموال المواطنين والتربح من إفساد أجسادهم وملئها بالأمراض وهو القرار الذى أثار جدلاً واسعًا فى كافة الأوساط وخرج علينا الوزير خلال تلك الفترة ليؤكد عدم صدور هذا القرار وهو ما وضع رئيس الوزراء آنذاك فى وضع محرج.
وتأكيدًا لما سبق وانفردت "الدستور" بكشفها خلال شهر فبراير الماضى عن موافقة وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية على السماح بدخول حيوانات حية قادمة من إثيوبيا مصابة بمرض السل، أكد الدكتور لطفى شاور مدير المجازر بالسويس على إنه تم السماح مره آخرى على دخول شحنة من الحيوانات الحية القادمة من إثيوبيا لحساب شركة الميدى تريد" لذبحها بمحجر الأدبية بالسويس وذلك طبقًا لتعليمات هيئة الخدمات لبيطرية وأشار شاور إلى أنه بعد فحص تلك الشحنة من الحيوانات المستورده مصابة بأمراض السل الموضعي والحويصلات المائية والديدان الكبدية والديدان الشريطية.
فيما كشفت مصادر مسئولة عن ممارسة شركات إستيراد اللحوم والحيوانات الحية ضغوطًا مكثفه على اللجان البيطرية المصرية بإفريقيا للتغاضى عن الشروط المتعلقة بسن الحيوان، موضحةً إن الشركات إعتادت على استيراد الحيوانات المخالفة للاشتراطات الاستيرادية ويتم إدخالها لمصر بتسهيل من قبل بعض المسئولين.
المصادر أكدت إن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل وغيرها من الحكومات السابقة حاولت حل أزمة المياه مع دول حوض النيل وفى مقدمتها إثيوبيا من خلال زيادة التعاون الزراعى والتبادل التجارى بين الدول والتى من بينها استيراد اللحوم المجمده والحيوانات الحية ولو جاء ذلك على حساب صحة المواطن المصري.
وقال مدير الجازر بالسويس: إن مافيا اللحوم في مصر طالت كثيرًا من مواقع القرار مدللا على ذلك بقرار رئيس هيئة الخدمات البيطرية الأسبق محمد مصطفي الجارحي في خطابه رقم9436 بتاريخ18 أكتوبر2010 إلي مديرية الطب البيطري بالسويس للإفراج عن شحنة(500 عجل بقري استرالي) المتحفظ عليها بالحجر الخاص بشركة العين السخنة للثروة الحيوانية التي عارضها الدكتور لطفي محمود شاور في بلاغه رقم9339 بتاريخ3 أكتوبر 2010 لمخالفة الشحنة الشروط الاستيرادية بتخطي شرط السن إلا أن تعليمات رئيس الهيئة الأسبق الجارحي بأن يتم ذبحها وختمها بخاتم العوارض باللون البنفسجي "المخصص للحوم البلدية".
وبذلك فإن موافقة رئيس الهيئة في خطابه كانت اعترافًا بمخالفة هذه الرسالة الشروط وتم تحويل الدكتور لطفي شاور إلي النيابة الإدارية للتحقيق معه عقابًا له.
وما أشبه اليوم بالبارحه فحين أعلن الدكتور لطفى عن رفضه لدخول شحنة من الحيوانات الحية المحمله بالأمراض قادمه من إثيوبيا مؤخرا تم تحويله للتحقيق ولجهاز الكسب غير المشروع وهو ما إستهجنه الطبيب البيطرى مؤكدا على أنه آن الآوان ليستريح وليفعل المسئولين مايحلوا لهم إلا أنه تراجع قائلا "لو أرادوا تحويلى للتحقيق فسأذهب بالملف كاملا للنائب العام وكشف كافة الحقائق".
فيما اعلن مدير عام مجازر السويس الدخول فى اضراب مفتوح عن الطعام بمكتب رئيس هيئة الخدمات البيطرية احتجاجا علي سماح الهيئة بدخول 3700 راس من العجول الاثيوبية والبدء في ذبحها منذ 28 أغسطس الماضي حتي اول امس الثلاثاء , رغم انها تندرج ضمن الشحنات المخالفة للاستيراد ومصابة بأمراض السل والحويصلات المائية والشرطية.
وأضاف قائلا "أنا معتصم ومضرب عن الطعام بسبب السماح بدخول هذه الشحنة رغم أنها مصابة بالعديد من الأمراض منها السل والحويصلات المرارية مما يشكل تهديدا للثروة الحيوانية المصرية موضحا أن الشحنة "طاعنة في السن" حيث تجاوز عمرها 10 سنوات بينما تحظر توصيات اللجان العلمية دخول الحيوانات التي تتجاوز عمرها ال 6 سنوات".
واتهم شاور اللجنة المشرفة علي الذبح بتعمد تمرير شحنات مخالفة لشروط الاستيراد وذلك لصالح شركة ميدي تريد والقادمة عبر ميناء الأدبية.
والكارثه كما يوصفها مدير مجازر السويس أن المسبب لمرض السل البقري لا يمكن للأطباء البيطريين اكتشافه بالعين المجردة, وهنا تكمن الخطورة حيث تسبب من قبل فى إصابة العديد من الأطباء البيطرين بالمرض أثناء عمليات الفحص وبالتالى لايتم نقل الأمراض إلى الحيوانات فى مصر ولكن القضاء على الطبيب البيطرى أيضا.
ولفتت المصادر إلى أن هناك تعتيم على رئيس الهيئة من قبل بعض المسئولين وحجب معلومات خطيرة عنه وذلك كونهم من المنتفعين بدخول الحيوانات المصابه لمصر فى مقابل نسب وعمولات يتقاضونها من الشركات المستورده.
فى حين يطالب كما يقول د. محمود عبدالوهاب بضرورة أن يشمل القانون عقوبات جنائية لهؤلاء علي اعتبار أن عملهم جناية في حق المواطن كما يجب تحديد عقوبات واضحة ورادعة لشركات الاستيراد بشكل يناسب هذه الجريمة مادام مسئولو الوزارة والهيئة لا يحركون ساكنا ولا يهتمون بصحة المواطن بل ويتنصلون من المسئولية ملقين بها علي أكتاف أطباء المنافذ.
ويعتبر "السل" من أخطر الأمراض الحيوانيه التى قد تصيب الإنسان وهو مايتطلب ضرورة إجراء فحوصات دقيقة للحيوانات المستوردة هذا هو ماقاله الدكتور مطصفى عبد العزيز الخبير البيطرى , مطالبا اللجان البيطرية التى تسافر إلى الخارج لفحص الحيوانات الحية قبل قدومها إلى مصر بالخروج من عباءة المستوردين وعدم التقاعد فى القيام بمهامهم وكذلك لابد من تشديد الرقابة الصحية على اللحوم عقب الذبح للتأكد من سلامتها وخلوها من أية أمراض.
وأضاف قائلا "إنه لابد من تشديد الإجراءات الإستيرادية والتى تضمن عدم دخول أية حيوانات حاملة للأمراض إلى مصر بالإضافة لضرورة الرقابة على المحاجر والمجازر الحدودية،معربا عن تخوفه من إنتقال هذه الأمراض للمواطنين عبر تناولهم للحوم المستورده المصابه".
اما الدكتور سامى طه نقيب البيطريين يقول اننا لازلنا حتى الآن لانعرف من المسئول الحقيقى عن ملف الثروة الحيوانية وإستيراد الحيوانات الحية بجانب عدم معرفتنا بمدى مسئولية وزارة الزراعة والطب البيطرى عن صحة المواطن فهل المسئول وزارة الصحة ام التجارة ام البيئة ام التعاون الدولى فالمسئولية مشتته.
فالإستيراد العشوائى تسبب فى تدمير الثروة الحيوانية وختعرض مصر لخساره فادحة تجاوزت 2 مليار جنية خلال 4 شهور فقط نتيجة لتسبب حيوانات اثيوبية فى انتشار السلالة "سات 2" من وباء الحمى القلاعية إلى مصر العام الحالى بجانب تسببه انتشار السلالة "A" من ذات المرض عام 2006 بإعتراف من وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة.
وقال نقيب البيطريين إن الحل لمواجهة ذلك والحفاظ على صحة المواطن المصرى ضرورة فصل كافة أجهزة الطب البيطرى عن تبعية وزارة الزراعة وأن تكون هى صاحبة القرار الحقيقى فى كل مايتعلق بالثروة الحيوانية والطب البيطرى،مطالبا بضرورة تدخل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لمواجهة كافة المخالفات المتعلقة بالطب البيطرى والثروة الحيوانية.
فيما طالب الدكتور سيد عياد عضو مجلس النقابه العامه للأطباء البيطريين بضرورة تحرك كافة السلطات لحماية المواطن المصرى الذى تناول خلال فترة حكم النظام السابق أسؤ انواع الطعام والذى يمكن وصفه بنفايات العالم وكذلك لابد من مواجهة الفساد المنتشر بهيئة الخدمات البيطرية خاصة فى اختيار اللجان المشرفه على عمليات الاستيراد والإعتماد على الكفاءات.
ويقول عياد إن بعض القيادات بالهيئة يعتبرون اللجان الاشرافية بمثابة "سبوبه" ولابد من اعادة النظر فى كافة القيادات الحالية ووالاشتراطات الاستيرادية للحفاظ على صحة المواطن المصرى والثروة الحيوانية.

الدستور