د.محمد غنيم: الإخوان فتحوا معبر رفح ردا لجميل «حماس» في جمعة الغضب

[Mary Naeem]

د.محمد غنيم: الإخوان فتحوا معبر رفح ردا لجميل «حماس» في جمعة الغضب



د.محمد غنيم: الإخوان فتحوا معبر رفح ردا لجميل «حماس» في جمعة الغضب
هو أحد قامات مصر العلمية التى يشار إليها بالبنان في منطقة الشرق الوسط. استطاع خلال سنوات عمله في جامعة المنصورة إنشاء صرح طبي هو الأهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو مركز الكلى والمسالك البولية، الذى أنشأه بمواصفات عالمية.
عن العالم الكبير الدكتور محمد غنيم نتحدث. في السنوات القليلة الماضية، نزل غنيم إلى ساحة العمل السياسي، وانضم إلى الجبهة الوطنية للتغيير، وكان من أوائل من نادوا بضرورة التغيير السياسى فى مصر. كان له دور كبير في مساندة القضية الفلسطينية، عندما زار قطاع غزة إبان العدوان الإسرائيلي عليه، وأقام بالقطاع عدة أسابيع عاملا في مستشفيات غزة ومقدما يد العون لأهلها.
كان غنيم داعما لتيارات يسار الوسط، فى مواجهة تيارات الإسلام السياسى، ونجح دعمه لقائمة «الثورة مستمرة» في الانتخابات التشريعية السابقة، التى أبطلت قانونَها المحكمة الدستورية العليا، في محافظة الدقهلية، فى فوز ثلاثة من أبناء هذه القائمة ودخولهم إلى مجلس الشعب (المنحل).
«الدستور الأصلي» التقى الدكتور غنيم، ليتحدث من مكتبه فى المركز الطبى بالمنصورة، عن أمراض المجتمع، ورؤيته لمستقبل مصر.
الطريقة التى تم اقتحام السجون بها واستخدام الكرَّاكات والسيارات الجيب لم تكُن من قبيل الصدفة
في اليوم التالي لجمعة الغضب عقد أعضاء من حماس في غزة مؤتمرًا صحفيًّا أعلنوا فيه أنهم وصلوا بسيارة تحمل لوحات مصرية
■ في البداية ما تفسيرك لعدم الاستجابة الواسعة لدعوات مظاهرات 24 أغسطس؟
- الشعب بشكل عام أصابه السأم من المظاهرات، والدعوات الأخيرة للتظاهر فى الحقيقة لا جدوى لها إلا إذا كانت تحت شعار وهدف واحد، له قبول عند قاعدة عريضة. وهذا لم يحدث، فمن شارك فى هذه التظاهرات ليس أعدادا كبيرة وليس لهم ثقل، وكان شعارهم غامضا بهدف إسقاط الرئيس أو ضد الإخوان.
■ وهل أنت مع الدعوات التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة مقراتها؟
- لا أبدا، أنا أطالب بتقنين الجماعة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية.
■ هل تصدق الإخوان عندما يقولون إنهم ينتظرون قانون الجمعيات الأهلية الجديد لتقنين أوضاعهم؟
- جماعة الإخوان تستطيع اليوم أن تقنن نفسها فى إطار القانون الموجود، ولكنهم يريدون تفصيل قانون بثوب واسع يستطيعون أن يعملوا من خلاله، فهم متمسكون برؤية حسن البنا بخصوص الجماعة، على أساس أنها جماعة رياضية ودعوية وثقافية وسياسية، وهم يريدون تفصيل قانون يشمل كل هذه الأطر لكى يستمروا فى هذا النشاط «نصف الظاهر نصف الخفى»، فإذا كانوا يريدون جمعية سياسية فعندهم حزب الحرية والعدالة، وإذا أرادوا نشاطا رياضيا فلينشئوا ناديا.
■ هل تنتمى حزبيًّا؟
- لا أنتمى إلى أى حزب سياسى، ولكنى أنتمى إلى تيار «الثورة مستمرة» الذى خضنا به الانتخابات البرلمانية 2011.
■ ألا تخشى من تشتت الأصوات الانتخابية خصوصا مع ظهور حزب الدستور والتيار الشعبي؟
- بالتأكيد لا أخاف، فهناك ما يسمى التناقض الأساسى والتناقض الثانوى، وهناك سؤالان مهمان الآن: الدستور ومراجعة صياغته، ثم انتخابات مجلس الشعب.
هذان العنصران سيشكلان مستقبل مصر، والحل هو تشكيل جبهة وطنية عريضة تضم أحزاب يسار الوسط لخوض الانتخابات التشريعية، هذه الجبهة لا بد أن تضم أحزاب المصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والدستور والكرامة والتيار الثالث والاشتراكى المصرى وبعض الشخصيات المستقلة، ولا بد أيضا من أن تدافع هذه الجبهة عن الدستور ومدنية الدولة.
■ هل تستطيع هذه الجبهة حال تكوينها الصمود في وجهه تيارات الإسلام السياسى ذات الغلبة في الشارع؟
- هناك مبالغة فى حجم وقوة تيارات الإسلام السياسى، وأنا أستند إحصائيا إلى أن عدد الأصوات التى حصل عليها الرئيس مرسى فى المرحلة الأولى وجولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة، 13 مليون صوت فى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية ومن صوتوا له ليسوا كلهم من الإخوان، فى مقابل نحو 12 مليون صوت لأحمد شفيق. أضف إلى ذلك أن نحو 25 مليونا ممن لهم حق التصويت لم يشاركوا فى الانتخابات. وهناك 800 ألف أيضا أبطلوا أصواتهم، فليس صحيحا أن تيارات الإسلام السياسى ذات غلبة فى الشارع، ولكن ما يعطيهم الغلبة هو عملية التنظيم والتنسيق والتمويل السخى. وأنا أرى أنه لو تم تشكيل جبهة وطنية وخلصت النفوس وتخلصنا من الذاتية فى كل مجموعة فإن المناخ متاح للحصول على نتائج جيدة جدا.
■ هل أنت متفائل بالنجاح فى الحصول على توافق لتشكيل الجبهة الوطنية خصوصا أن تيارا قويا سيخوض الانتخابات هو التيار الشعبى؟
- اقتراحى أن تضم الجبهة الوطنية التيار الشعبى برئاسة حمدين صباحي.
■ هل ترى أن القوى المدنية استغلت الفترة الماضية استغلالا صحيحا واستطاعت أن تصل إلى الناس البسطاء فى القرى والأحياء الفقيرة والعشوائيات؟
- القوى المدنية انشغلت بأمور كثيرة بعيدا عن الشارع وحدث بينها انقسام وتشرذم خصوصا بين شباب الثورة، كما أن هذه القوى انجذبت إلى أضواء الصحافة والإعلام وأهملت الالتحام بقوى الشعب الحقيقية، كما أن لغة الخطاب التى تستخدمها غير مفهومة لرجل الشارع العادى، فالفلاح لا يجد الماء والسماد، والحكومة تشترى المحصول بأسعار بخسة، لا يجوز هنا مخاطبته بمصطلحات الليبرالية والديمقراطية وتداول السلطة، فيجب تطوير وتحسين هذا الخطاب ليتناسب مع المواطن البسيط واحتياجاته، فنحن كقوى مدنية ليست لدينا الأموال لنوزع على الناس كراتين، لا نملك إلا خطابنا.
■ ما حل المشكلة المزمنة في سيناء من وجهة نظرك؟
- أنا أرى أنا الحل لمشكلات سيناء ليس أمنيا، بل يجب أن يكون الحل تنمويا، فسيناء لم تُستغلّ بالشكل الصحيح حتى الآن. سيناء من الممكن أن تحتوى على مشروعات تنموية عظيمة، فالمشروعات السياحية فى الجنوب وأيضا التنمية الزراعية فى القطاع الأوسط والتنمية الصناعية فى الشمال الذى يحتوى على منجم فحم، وأيضا الرمال البيضاء التى يتم تصديرها... فلا بد من إنشاء مصانع للزجاج والسليكون ومصانع أسمنت وزراعة فى القطاع الأوسط.
■ بعد عملية رفح الإرهابية ارتفع كثير من الأصوات المطالبة بإغلاق معبر رفح، وهناك اتجاه آخر يطالب بفتح المعبر بشكل مستمر دون قيود، فما الحل؟
- هذه المشكلة موجودة منذ زمن، ومشكلة الأنفاق كارثة لأنها تسمح بتهريب الأسلحة بالاتجاهين من وإلى القطاع، ولا بد من ردم هذه الأنفاق تماما، والصحيح أن يُفتح معبر رفح وأن يتحول المعبر إلى منطقة تجارية حرة بها كل السلع، وبالطبع لن يكون بها كلاشنكوف. أنا مع الفتح المنضبط، لكن الإخوان لا يريدون هذا لأن من الواضح أنهم يريدون رد جميل جمعة الغضب لحركة حماس.
■ هل تقصد أن الإخوان وحماس متورطون فى اقتحام السجون؟
- الطريقة التى تم اقتحام السجون بها، واستخدام الكراكات والسيارات الجيب وغيرها، لم تكن من قبيل الصدفة.
هناك شواهد عديدة على ذلك، ففى صباح اليوم التالى لجمعة الغضب قام أعضاء من حركة حماس في غزة بعقد مؤتمر صحفى أعلنوا فيه أنهم وصلوا إلى القطاع بسيارة تحمل لوحات مصرية. أنا لا أقول إن الإخوان أخرجوا المجرمين من السجون، ولكن مع الاقتحام خرج الإخوان وأعضاء من حماس، وخرج مجرمون أيضا. هناك علاقة عقَدِية بين الإخوان وحماس، فهما «شغالين على نفس الخط»، وينتمون إلى منظومة فكرية واحدة.
■ ولكن هناك اتهامات للداخلية بالتواطؤ فى إخراج المسجونين.
- لا أعلم بالتحديد، ولكن لو نظرنا إلى قضية اللواء البطران، الذى قُتل فى أثناء اقتحام السجون، فهى تدل على أنه كانت هناك محاولة للدفاع.
■ نأتى إلى قانون الطوارئ الجديد الذى صاغه وزير العدل، هل ترى أنه ردة إلى الوراء؟
- لا يوجد بلد ليس فيه قانون طوارئ، ولكن الإشكالية فى حالة الطوارئ، والقانون ده بيكون موجود لحالات خاصة مثل الزلازل والبراكين والأعاصير أو تفجيرات مثل الحادى عشر من سبتمبر فى الولايات المتحدة، لكن تفعيل القانون يكون مشروطا بسبب وبمدة، لكن الغرض من قانون مكى وصياغته أنا لا أعلمه، وإذا رجعنا بالذاكرة إلى مشروع القانون الذى قدمه صبحى صالح لمجلس الشعب المنحل والخاص بالمظاهرات أيام محمد محمود ومجلس الوزراء نتأكد أن هذه القوانين تكون لحماية الأحادية وتهيئة للتمكين الكامل.
■ ما رؤيتك لمستقبل الحريات خصوصا بعد مصادرة أعداد بعض الصحف وإغلاق إحدى القنوات الفضائية؟
- إذا راجعنا أقوال حسن البنا، وهى تمثل المرجعية للإخوان وتحدد أهدافهم، فإن من هذه الأفكار أن مصر ليست هى الوطن، ولكن الوطن أعم وأكبر، هو مشروع الخلافة، وأيضا لا يوجد فى رؤيتهم سوى حزب واحد هو الحزب الإسلامى، فأنا أتصور أن فى أى نظام شمولى آليات معروفة سواء كان عسكريا أو دينيا أو مذهبيا، وهناك آليات يستخدمها الحكام لتفعيل أحادية النشاط السياسى مثل مصادرة الصحف والتضييق على الصحفيين وإغلاق الفضائيات، وهنا يوجد تناقض كبير بمعنى أنه فى الوقت الذى يتم فيه إغلاق القنوات الفضائية التى تنتقد النظام نجد قنوات فضائية أخرى لا يسألها أحد عندما تقول إن الاشتراكيين والليبراليين ملاحدة وكفار.
■ تقصد القنوات الدينية؟
- الدينية وغيرها. محمد مرسى نفسه عندما جاء إلى استاد المنصورة فى مؤتمر انتخابى منذ أشهر قليلة قال إن الاشتراكيين والليبراليين ملاحدة وعملاء لإسرائيل وأمريكا، فهذا هو فكره ولم يحاسبه عليه أحد.
■ ألا ترى أن تعديل قانون حبس الصحفيين في صالح حرية الرأى وأنه خطوة جيدة من الرئيس؟
- التعديل الخاص بقانون حبس الصحفيين تعديل سياسي وليس موضوعيًّا، فإذا نظرنا إلى التوقيت فقد صدر التعديل يوم 21 أغسطس أى قبل أيام قليلة من مظاهرات 24 أغسطس، كما أن التعديل لم يمنع حبس الصحفيين بل منع الحبس الاحتياطى فقط. الحل هنا هو إلغاء هذه المادة، وأنا أرى أنه كان هناك تجاوز من قاضى التحقيق فى حالة إسلام عفيفى، فالحبس الاحتياطى لا يتم تفعيله إلا في ظروف خاصة، فالقانون ينص على الإفراج من سراى النيابة بضمان البطاقة أو محل الإقامة أو بضمان مالي، ولكن القاضى هنا استخدم الحد الأقصى الذى أتاحه له القانون وهو الحبس الاحتياطى، والحل هو أن تتوقف كل إمكانية لحبس صحفي.
■ هل ترى أن الفريق الرئاسي الذى شكله الرئيس سيكون له دور مؤثر؟ ثم هل هو مُرضٍ للقوى السياسية؟
- مرسي في أثناء الحملة الانتخابية أعطى وعودا، والآن لا يقدر على تحقيقها، مثل تعيين نائب قبطى له ونائبة سيدة وغيرها من الوعود، وأفضل طريق للتخلص من الوعود هو تمييعها، فبدل كلمة «نواب» ظهرت كلمة «مساعدون» و«مستشارون»، وألاحظ أن عددهم كبير جدا وأن عددا من العقول المصرية التى تستطيع الإضافة ليس موجودا في هذا الفريق الرئاسي.
■ هل ترى فروقا حقيقية بين تيارات الإسلام السياسى المختلفة؟
- لا، الفروق طفيفة وكلها تنويعات من لحن واحد، أقلها حدة حزب الوسط وأكثرها حدة جماعات الجهاد، وأهمها بالتأكيد جماعة الإخوان.
■ في رأيك ما الهدف القادم للرئيس مرسي وجماعة الإخوان؟ هل مثلا سيكون المحكمة الدستورية العليا؟
- إذا كانت هناك سلبية من القوى المدنية فلن تكون الخطورة فقط على المحكمة الدستورية، بل سيلحقها الصحافة والأزهر وغيرها من مؤسسات الدولة لتحقيق الهدف الاستراتيجى الأكبر لدى الإخوان وهو التمكين عن طريق السيطرة على مفاصل الدولة، وإذا وقف الفرد صامتا فلِمَ الحزن؟ وأنا أغضب كثيرا من سؤال «مصر رايحة على فين؟» لأنه سؤال سلبى جدا، وبدلا من ذلك لا بد أن يسأل كل فرد نفسه: ما دورى فى المستقبل القريب؟
■ الرئيس الآن يمتلك السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحق تشكيل الجمعية التأسيسية، ما المخرج من هذه الأزمة؟
- اجتماع هذه السلطات فى يد الرئيس أمر غير مسبوق، والحل هنا هو الإسراع فى كتابة الدستور، وأن يحدث عليه توافق حقيقى، لهذا فإن القضيتين الأساسيتين الآن هما الدستور وانتخابات مجلس الشعب، لأن هاتين القضيتين ستحددان المستقبل القادم، فالإخوان المسلمون انسحبوا من الثورة وطعنوها من يوم استفتاء 19 مارس، والتعديلات الدستورية التى قيل عنها إنها «غزوة الصناديق» هى التى أتت بالإعلان الدستورى الذى منح المجلس العسكرى السلطات التى اشتكوا منها، وعندما انحلّ مجلس الشعب أصدر المجلس العسكرى الإعلان المكمل الذى أثار سخط الناس كلهم، ولما قام مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ووضع إعلانا مكملا ذاتيا الناس لم يغضبوا، لأنه فى الحقيقة أعاد صياغة «مكمِّل العسكرى» وأضاف كل السلطات لنفسه.
■ هل أقال الرئيس مرسي قيادات المجلس العسكري بشكل توافقي أم كان انقلابا بمساعدة قيادات الصف الثاني التى تقود الجيش حاليا؟
- أتصور أن السيناريو الثانى هو الأكثر منطقية، فالرئيس لا يستطيع القيام بهذه الخطوة دون حدوث تنسيق واتفاق مسبق مع القيادات الموجودة الآن، لضمان عدم حدوث انقلاب عسكرى عليه، ولا أستبعد وجود قيادات متآلفة ومتحالفة مع الإخوان داخل المجلس العسكرى نفسه، وفى ظرف وتوقيت معين، خصوصا بعد عدم قدرة الرئيس على المشاركة فى جنازة شهداء رفح، وأقال فيها قيادة الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية، وفى اليوم التالى أقال رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى التعرج طوال عام ونصف فى المواقف السياسية والمعالجة السياسية لكل القضايا طوال الوقت، حتى إننى لا أتذكر قرارا سياسيا واحدا سليما اتخذه هذا المجلس العسكري، ومن ثَم أرى أنه كان هناك توافق واتفاق مع قيادات الصف الثاني ومع قيادات من المجلس العسكري كاللواء العصار وغيره لرسم السيناريو الذى حدث.
■ هل ترى أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بشكلها الحالى ستستمر وصولا إلى الاستفتاء أم سيتم حلها؟
- لا أستطيع التنبؤ بمستقبل هذه الجمعية، ولكنى أرى أن هذه الجمعية من المآسى الناتجة من استفتاء 19 مارس، وأعتقد أن المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية فى الإعلان الدستورى كان فيها سوء صياغة متعمَّد لأن هذه المادة من غير الواضح فيها أى محددات لتشكيل الجمعية، فأعضاء الجمعية يكونون من داخل المجلس أم من خارجه؟ والصحيح أن يكون التشكيل كاملا من خارج المجلس لأن المنتخَب لا يقوم بانتخاب نفسه لوجود تضارب فى المصالح، والصحيح هنا أن تقوم الجهة التى تحكم مصر فى تلك الفترة لو كانوا وطنيين بتشكيل الجمعية التأسيسية كما حدث فى دساتير 23 و54 و71 كلها، شكلتها جمعيات تأسيسية تعبر عن جميع الفئات.
■ ولكن هذا العوار انتهى بحل مجلس الشعب.
- إذا قلنا إن مجلس الشعب منحل فمن أين أتى هؤلاء؟ ومن أين استمدوا شرعيتهم؟ استمدوها من مجلس منحل، إذن فوجودهم غير شرعى. والغريب أنه عندما عُرض الأمر على القضاء الإدارى وتم الطعن على الجمعية التأسيسية الثانية قام أحدهم بطلب رد المحكمة وحُدد موعد للنظر فى طلب الرد بعد ثلاثة أيام ثم تم تأجيل طلب الرد بعد ذلك إلى 26 سبتمبر، وأنا أعتقد أن هذا قرار سياسى لإعطاء الفرصة لهذه الجمعية بهذا التشكيل للانتهاء من الصياغة، وكل هذه علامات استفهام. وأيضا يوم 26 سبتمبر لن يكون الحكم فى مصير «التأسيسية» بل سيكون فى طلب الرد.
■ وكيف ترى الخطوات اللازمة لكتابة دستور سليم؟
- أربع مراحل لا بد أن يمر بها: انتقاء الجمعية، وصياغة النصوص، وعمل حوار مجتمعى ممتد وشامل وعريض، ثم الاستفتاء. والمرحلة الثالثة الخاصة بالحوار المجتمعى مهمة جدا، هم جعلوها أسبوعين فقط، أعتقد أن هذه الخطوة لا بد أن تستغرق ستة أشهر، لأن المصريين ذاهبون للاستفتاء على 200 مادة.
■ هذا يقودنا إلى سؤال مهم، هل تعتقد أن الجمعية التأسيسية تَنازُع سياسى بين الإخوان والمجلس العسكري السابق وليست قضائية؟
- لو كُتب تاريخ مصر بشفافية وأمانة سنعرف ما الذى حدث فى هذه القضية، لكن واضح أن تحت السطح أمورا لا نعلمها، وهذا الأمر موجود دائما والإخوان «بيعملوها كويس»، حتى معايير الجمعية التأسيسية كانت معروضة على المجلس الاستشارى وعلمنا أن الإخوان اتصلوا بمنصور حسن وقتها وأكدوا له أنهم سيقومون بترشيحه للرئاسة فى مقابل تمرير المادة الخاصة بمعايير التأسيسية، واستقال منصور حسن بعدها من المجلس الاستشارى لترشيح نفسه، وبعد أيام قليلة انسحب عندما قالوا له: آسفين هنرشح حد تانى.
■ ما رأيك في الجدل الدائر الآن حول قرض صندوق النقد الدولي؟
- لست رجل اقتصاد، لكن أنا أعرف بعض الملامح، ومنها أن هذا القرض جاء إلى مصر فى الوهج الثورى فى فبراير ومارس 2011، وعرض مساعدات بنحو 3 مليارات، وفترة سماح 3 سنوات وفائدة 1.5%، وهنا اشترط الصندوق عدم أخذ الأموال وسد عجز الموازنة، وضخ هذه الأموال فى السوق فى الإنفاق على مشروعات قطاع البناء، إلا أن المجلس العسكرى وبشكل غريب رفض القرض، قائلا «مش عايزين نحمّل الأجيال الجديدة أعباء إضافية»، على الرغم من أنه عرض أذون خزانة بفائدة 14%.
القرض تم عرضه مرة أخرى على حكومة الجنزورى فى وجود البرلمان، وكان سقف الائتمان المصرى تدنى، وهنا تساءل صندوق النقد الدولى عن مشروع الإصلاح الاقتصادى الذى من خلاله سوف تسدد الحكومة هذا الدين، وهنا رفض الإخوان والسلفيون القرض، انتظارا لوجود حكومتهم، وتحججوا وقتها بعدم معرفتهم لخطة الإصلاح الاقتصادى للجنزورى، وعطلوا القرض، أما السلفيون فقالوا إنه ربا ورفضوه. مع كل هذا أنا أقبل هذا القرض الذى يمثل شهادة جودة للاقتصاد المصرى لأن الصندوق بدأ يناقش كيفية سدادنا للقرض.
■ الحراك الموجود الآن في الشارع المناهض للرئيس مرسي هل أنت معه أم أنك من المؤيدين للرأى القائل بإعطاء الفرصة للرئيس للعمل ثم تقييمه بعد ذلك؟
- لا هذا ولا ذاك، أنا كل تركيزى منصبّ على الدستور القادم والانتخابات التشريعية، فإذا أخذت بالرأى القائل بإعطاء الفرصة للرئيس وأنا ليس أمامى سوى هذا الخيار فما الآلية لو حدثت إدارات سلبية منه؟ الآليات الدستورية وجود مجلس شعب يسحب الثقة من الحكومة.
■ هل أنت مع استكمال الرئيس مدته أم مع إجراء انتخابات رئاسية فور الاستفتاء على الدستور؟
- يجب إعادة انتخابات الرئاسة فور الاستفتاء على الدستور، هذا هو الصحيح دستوريا، فالرئيس تم انتخابه على أساس إعلان مارس الدستورى، وكان له اختصاصات طبقا لهذا الإعلان، وهذه الاختصاصات ستتغير طبقا للدستور الجديد، وهذا هو الأمر الطبيعى، فبعد أى دستور جديد يُنتخب رئيس جديد للجمهورية، ومجلس شعب جديد، لكن أعلم أن الإخوان يريدون وضع أحكام انتقالية ببقاء مرسى لمدة خمس سنوات، ولو حدث هذا فلا بد من إجراء انتخابات رئاسية فورية لأنهم بهذه المادة يكونون قد خالفوا إعلان مارس الدستورى الذى تم انتخاب مرسى على أساسه والذى حدد مدة الرئيس بأربع سنوات، ثم هما خايفين من إيه؟ إذا كان مرسى كويس سيُعاد انتخابه.
■ يرى كثيرون أن الانتخابات المتتالية أصابت الناخب المصرى بحالة من الملل، ما رأيك؟
- هذه هى مسؤولية الإخوان والمجلس العسكري لأننا نبهنا إلى هذا فور إعلان الاستفتاء وقبل التصويت عليه، فقلنا إن هذا المسار الذى اختاره الإخوان ويدعون الناس للتصويت عليه سيدخل الشعب المصرى في دوامة من الانتخابات ست مرات، لكن لم يستمع إلينا أحد، ولو تم التصويت على الدستور أولا لخرجنا من هذا الفخ منذ زمن، لكن هذا الوضع ناتج من تواطؤ الإخوان مع المجلس العسكرى وممدوح شاهين وطارق البشرى الذين دفعوا الناس للموافقة على استفتاء مارس، ولازم الإخوان تعترف إن من قالوا نعم فى هذا الاستفتاء أخطؤوا فى حق مصر.
■ متى نستطيع القول إن القوى المدنية أصبحت تشكل خطرا كقوة حقيقية على تيارات الإسلام السياسي؟
- لو أعلن عن تحالف له قواعد عمل معلنة وأهداف مشتركة معلنة.
■ هذه أمنية وحلم أم تحركات على أرض الواقع لإقامة هذا التحالف؟
- ليست حلما أو أمنية، هناك جهود ومباحثات لإقامة هذا التحالف، ومن يرغب فى الدخول فيه فلا بد أن يوقع على وثيقة العمل الوطنى ويلتزم بما فيها.
■ هل ترى أن حزب الدستور سيكون إضافة للقوى المدنية؟
- أرى ذلك فى المدى المتوسط، لكن نحن عندنا مشكلة تحدٍّ زمنى، فأنت تؤسس حزبا لكى يكون له تأثير، وهذا لا يحدث دون مقرات وصحيفة وتمويل، وهذه أمور تحتاج إلى وقت، ونحن فى تحدٍّ زمنى فيه دستور فى آخر شهر سبتمبر وانتخابات بعد ثلاثة أشهر فى يناير القادم، وحزب الدستور لا بد أن يدخل بحالته هذه فى الجبهة الوطنية.
■ ألا ترى أن حزب الدستور سيتسبب في إضعاف بعض أحزاب اليسار ويسار الوسط مثل التحالف الشعبي والمصري الديمقراطي، عن طريق انضمام بعض كوادر هذه الأحزاب إلى «الدستور»؟
- لا أرى هذا، فدائما بعد الثورات تنشأ أحزاب كثيرة، وعلى سبيل المثال الثورة الإسبانية بعد موت فرانكو كان هناك 100 حزب، ثم حدث تقلص، تنتهى أحزاب وتندمج أخرى، ثم يحدث بعد ذلك فرز.
■ هناك تسريبات بأن الإخوان قادمون فى حركة تغيير المحافظين القادمة وأن من يأتِ من خارج الإخوان فسيكون من المتعاطفين معهم.
- هذه هى السمة الغالبة على كل شىء. على الوزراء وعلى المستشارين الحاليين، لكن يجب أن لا يكون جميعهم معهم كارت عضوية فى الإخوان، فعندما يقول رئيس مجلس الوزراء إنه ليس عضوا فى الإخوان أنا أصدقه لأنه ليس معه كارت عضوية، لكنه كان على قائمة الإخوان في انتخابات نقابة المهندسين، إذن هناك اقتراب شديد، وأنا أرى أنه سيأتى مجموعة إخوان ومجموعة مقربين ومجموعة ليس لهم لون، لكن يسهل السيطرة عليهم من جانب الإخوان، خصوصا أننا لا نعلم قانون الحكم المحلى الجديد واختصاصات المحافظين.
■ أما زلت ترفض خوض انتخابات الرئاسة أو الانتخابات التشريعية؟
- ليس عندى طموح خوض هذه التجربة، فلقد بلغت من العمر أرذله، وأفضل أن أعمل استشاريا، ولكن لست كالاستشاريين الموجودين الآن، فلست مؤجرا ولا من الجهاز التنفيذى، فعندما يسألوننى عن التعليم الجامعى وإصلاحه، أكتب ورقة، سواء أخذوا بها أم لم يأخذوا فهذا أمر لا يعنينى.
■ ما الذى وجدته مختلفا في قائمة «الثورة مستمرة» لكى تدعمها دون غيرها؟
- أنا لا أدعم القائمة ولكن أدعم المحتوى السياسي، فإذا تأملت محتوى برنامج «الثورة مستمرة» تجده ترجمة واضحة لأهداف الثورة، فهى تتحدث عن مبادئ يجب أن يتضمنها الدستور وآليات تطبيق العدالة الاجتماعية، فالجميع يتحدث عن العدالة الاجتماعية دون حديث عن آليات تطبيقها، نحن وضعنا لها ست آليات في برنامج «الثورة مستمرة»، كما تعرضنا لمشكلات التعليم بشكل نوعي دقيق، كيف نحل مشكلات التعليم سواء مشكلات التعليم الأساسى والثانوى والجامعي والبحث العلمى بنقاط محددة، بالإضافة إلى مشكلات الزراعة والفلاحين، فمشكلات الزراعة ماء وأرض وفلاح، وتعرضنا لكل نقطة منها بالحل، والتنمية الصناعية تعرضنا لها، وأيضا ضرورة سيادة القانون والقضاء على الفساد، ونسينا نقطة فى البرنامج، وسنقوم بإضافتها وكان نسيانها خطأ كبيرا، لكن سيتم تصحيحه، وهى ضرورة الاهتمام بالسياحة لأن مصر حباها ببحرين وثلثى آثار العالم، وحجم القادمين إلى مصر للسياحة ما بين 40 و60 مليون سائح سنويا، فكيف لا نهتم بها

.