خبراء: إهمال "المخلوع" لإيران أهدر استثمارات بـ 8 مليار دولار

[jajageorge]

تعامل النظام المصرى السابق بقيادة الرئيس المخلوع حسنى مبارك مع قضية العلاقات الإقتصادية بين مصر وإيران كملف خاص لا يمكن لأحد الإقتراب منه، بالرغم من المطالبات المستمرة لعدد من الخبراء الإقتصاديين ورجال الساسة بضرورة الإنفتاح على السوق الإيرانية لتحقيق المزيد من الإستفادة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

حينها تعلل مبارك بأن دولة " الملالى " تسبب لمصر مشكلات ضخمة فى محيط علاقاتها الخارجية بالدول الكبرى التى ترتبط معها القاهرة بعلاقات خاصة، دون أن يحدد مبارك هذا المحيط أو نوع المشكلات والعوائق التى تثيرها عودة العلاقة مع إيران.

ومع مرور الوقت وإزدياد حدة الرفض الدولى لطهران ومطالبتها بضرورة التخلى عن أسلحة الدمار الشامل، وإنهاء المشروع النووى الذى تخطط له، بل واتخاذ مصر مقراً رسمياً للهجوم على إيران عبر وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط، اتضحت الصورة أكثر لكافة المتابعين وتأكد الجميع أن مصالح مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كانت تستوجب على مبارك ضرورة مقاطعة إيران وعدم الإنصات إلى أصوات العقل التى كانت تطالبه بزيادة التبادل التجارى معها، والتعاون فى مجال تخصيب اليورانيوم.

نتيجة لما سبق انحصر حجم التبادل التجارى بين القاهرة وطهران لأرقام ضعيفة للغاية والتى لم تتجاوز الـ 100 مليون دولار، فى حين قدر خبراء الملف الإقتصادى حجم التبادل التجارى المتوقع فى حالة العلاقات الطبيعية مع إيران وقتها بأنها ربمما يتجاوز حجم الـ 8 مليار دولار، من خلال السياحة والمشروعات الإستثمارية المشتركة، وزيادة الصادرات المختلفة لطهران، خاصةً أنه سوق واعد يعتبر مكسباً للمصدرين المصريين وأصحاب رؤوس الأموال.

حجم التبادل التجارى والذى ارتفع إلى 100 مليون دولار العام الماضى، بلغ فى عام 2009 من خلال تقرير أعدته لجنة التجارة الدولية التابعة لوزارة الصناعة والتجارية الخارجية المصرية نحو 76 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار عام 2008، وأشار التقرير إلي أن الصادرات المصرية كانت منخفضة بشكل كبير في عام 2005 حيث وصلت إلي مليون دولار وفي عام 2006 وصل إلى مليوني دولار، أما عام 2007 فقد وصلت إلي 9 ملايين دولار.
و تتصدر قائمة الصادرات المصرية الموالح بنسبة تصل إلي 95% من قيمة ما يتم تصديره إلى إيران حيث يتم تصدير ما قيمته 50 مليون دولار،ثم يأتي فحم الكوك والبصل والدخان ومصنوعات من زجاج الكرستال والأثاث .
و على العكس الذي تنامت فيها الصادرات ،هناك تذبذب واضح في الواردات الإيرانية لمصر فقد تنامت الورادات في عام 2008 لتصل إلي 33 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار عام 2009 وتتصدر قائمة الواردات المصرية السيارات والفستق والعنب المجفف والفول العريض والقطن الخام غير المخلوط وادوات زجاجية.

و أشار التقرير الي تأسيس غرفة مشتركة بين البلدين في القاهرة بهدف توفير قاعدة بيانات للمتعاملين في البلدين لرجال الأعمال، بشأن كل السلع المتبادلة وأسعارها وإجراء الاتصالات وتضم الغرفة عددا من رجال الأعمال المصريين منهم رؤساء الاتحاد العام للغرف التجارية خالد أبو إسماعيل وايرانيون.
الدكتور ناجي ألبير رجل الأعمال ورئيس لجنة الصناعة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أكد أن الأسباب السياسية التي تعيق التعاون الاقتصادي بين مصر وإيران قديمة، وأن الوقت حان لتخطي هذه الأسباب, خاصة مع توسع الاقتصاد الإيراني خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن أن حجم الشراكات المصرية الإيرانية محدود مقارنة بشراكات مصر مع البلدان الأخرى، ورغم ذلك فقد استطاعت العديد من المنتجات المصرية، خلال الأعوام الماضية, غزو الأسواق الإيرانية بنجاح عن طريق التبادل التجاري، أبرزها المنتجات الغذائية والأدوية ومستلزمات البناء والمواد الكيماوية والصناعات المعدنية والهندسية, بالإضافة إلى المساهمات الإيرانية في مجال السيارات من خلال شركة سوزوكي إيجبت المصرية وشركتي سايبا وخودروا الإيرانيتين.
وشدد ألبير على أن ثورة 25 يناير هى البوابة الرئيسة لعودة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وفتح صفحة من الشراكات والصفقات العديدة سواء في مجال الطاقة أو الصناعة أو النسيج أو الوسائل الكهربائية.
من ناحيته يؤكد علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، إنه لا ينبغي أن يتم الربط بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية بين الدول، فقد تكون هناك قطيعة على المستوى السياسي بين بعض الدول في حين تقوم بينهم علاقات متميزة على الجانب الاقتصادي, وعلى سبيل المثال فمصر لديها مشروع مزرعة رياح في أثيوبيا تصل استثماراته نحو 200 مليون دولار, رغم توتر العلاقات الاقتصادية بين الطرفين, مشددا على أن مصر يجب أن تكون دولة جاذبة للاستثمارات لذلك يتوجب عليها أن تستفيد من أي شراكات جديدة لدعم اقتصادها بما في ذلك إيران.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية