عقب الإعدام والد «فتاة المعادي»: «مفيش حاجة تعوضني بنتي والحكم يشفي الغليل»

[Mary Naeem]

عقب الإعدام والد «فتاة المعادي»: «مفيش حاجة تعوضني بنتي والحكم يشفي الغليل»


قال محمد أمين، والد الفتاة مريم محمد، التي تم قتلها وسحلها من قبل متهمين في منطقة المعادي لسرقتها، عقب الفصل في القضية والحكم بإعدام متهمين، من قبل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أن الحكم يشفي الغليل.

وقال في تصريح لـ " الدستور"، "مفيش حاجة هتعوضني عن بنتي في أي حال، لكن الحكم يبرد النار، ويشفي الغليل، لسرعة في الفصل في القضية وضبط المتهمين، ومعاقبتهم ومحاسبتهم شيء مهم بالنسبة لنا، فشكرًا للقضاء ودي حاجة كبيرة بالنسبة لينا الحمد لله".

كانت قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بإعدام المتهمين الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قتل فتاة المعادي"، وبراءة المتهم الثالث محمد عبدالعزيز محمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف، أشرف عبدالوهاب كمال الدين العشماوي، وأيمن عبدالرازق محمد، بأمانة سر سعيد عبدالستار، ومحمود عبدالرشيد.

ووجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها "مريم" عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

كما اتهمت "النيابة العامة" المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التي أقامتها "لنيابة العامة" على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه "النيابة العامة" أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير "مصلحة الطب الشرعي" نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه.


هذا الخبر منقول من : الدستور