«الإكراه البدني» أو «السجن» عقوبة الممتنع عن دفع غرامة «الكمامة»

[Mary Naeem]

«الإكراه البدني» أو «السجن» عقوبة الممتنع عن دفع غرامة «الكمامة»

«تطبيق غرامة فورية لغير الملتزمين بالكمامة بداية من يوم الأحد المقبل» كان ذلك أحد أبرز قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الوزراء أمس الأحد، حيث قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اتخذ إجراءات فعلية للتعامل مع المتهاونين بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامة وذلك بغرامات فورية تصل لـ50 جنيها، موضحا أن الغرامة لا تسري على الأشخاص في أثناء سيرهم في الشارع ولكنها تكون لغير الملتزمين من مرتادي وسائل التوصيل العامة والخاصة.
نبيل سالم: القانون يلزم الممتنعين عن دفع الغرامة بالـ«الإكراه البدني»


وقال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي إن عدم تسديد الغرامة الفروية التي أقرها رئيس مجلس الوزاء على ارتداء الكمامة يندرج تحت بند تعسر الدفع في قانون العقوبات وبناء عليه فانه وفقا للقانون تحصل الغرامة عن طريق «الإكراه البدني» أي العمل بالخدمة العامة لمدة 3 شهور كعقوبة.
وأوضخ أستاذ القانون الجنائي في حديثه لـ«الوطن»، أن الإكراه البدني العقوبة العادية حال عدم دفع الغرامات، ولا علاقة لها بقوانين الطوارئ، كما أن الأوضاع الاستثنائية لا تمسها بالخفض أو الزيادة.
ما هو «الإكراه البدني»؟

وشرح قانون الإجراءات الجنائية في «الباب السادس» تحدث عن عقوبة الإكراه البدني حيث نصت: المادة 511 أنه «يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل، ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
لا يجوز تطبيقه على من هم دون 15 سنة


وتنص «المادة 512»: لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
وتنص «المادة 513» على أنه تسري أحكام المواد 485 - 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
و«المادة 514»: إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يطبق الإكراه البدني بأمر من النيابة

وتنص «المادة 515»: إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
أما «المادة 516»: يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وتنص «المادة 517»: ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
يحسب 5 جنيهات عن كل يوم


أما «المادة 518»: لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
وتنص «المادة 519»: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني. ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
و«المادة 520»: للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات

«المادة 521»: يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني


«المادة 522»: المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال. ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
أما «المادة 523»: يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.


الوطن