رسائل لقاء أردوغان والسراج
بالتزامن مع انعقاد حوار ليبي برعاية مغربية بين خبراء ممثلين عن مجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، ورئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يجتمع برئيس حكومة الوفاق، فايز السراج في اسطنبول، في رسالة اعتبرها المحللون موجهة للأطرف المتفاوضة في المملكة المغربية بأن تركيا صاحبة الكلمة العليا.
الرئاسة التركية نشرت بياناً تفصيلياً أفادت خلاله بأن أردوغان أكد للسراج خلال محادثاتهما التي استمرت نحو ساعتين و35 دقيقة، أن بلاده ستواصل تضامنها مع حكومة الوفاق، زاعماً أن أولوية بلاده تتمثل في إحلال الاستقرار في ليبيا من خلال الحفاظ على وحدتها السياسية وسلامة أراضيها.
النوايا الحسنة
وفي نفس التوقيت، كانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية تبرم اتفاقاً غير معلوم البنود مع مصرف ليبيا المركزي الواقع تحت سيطرة حكومة السراج.
وأفادت وسائل إعلام أنه وقع الاتفاقية عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، وعن الجانب الليبي الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته في غياب تام لأي طرف من الحكومة أو من يمثل وزارة الإقتصاد الليبية رغم وجود السراج في إسطنبول.
الاتفاقية غير المعلومة التفاصيل، عرفت اعلامياً باسم "اتفاقية نوايا حسنة" بداعي تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجية.
جاءت الاتفاقية التركية الليبية، بعد نحو أسبوع اتفاق مالي ومذكرة تفاهم بين المصرف المركزي الليبي والتركي، وتم نشر بعض تفاصيله باقتضاب من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وتضمنت مذكرة التفاهم "العديد من أوجه التعاون في مجال عمل المصرفين، المركزيين، بما يحقق التطوير المؤسسي ورفع القدرات البشرية، كما تضمنت المذكرة التعاون في مجال التدريب وتطوير المنظومات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، دون أن يخوض البيان في تفاصيل هذا التعاون أو الجدول الزمني لتنفيذه.
ليس الأول
وبغض النظر عن قانونية الاتفاقات، فإنه الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق، المنتهية الصلاحية، ليس الأول، إذ سبق أن قدم مصرف ليبيا المركزي إلى نظيره التركي ودائع بقيمة 8 مليارات دولار أميركي، في وقت يعاني فيه المواطن الليبي من تأخر صرف الرواتب، فضلاً عن انقطاع الكهرباء والماء وشح الوقود.
وكشفت وثائق مسربة في وقت سابق، نشرتها وسائل إعلام ليبية، أن المصرف المركزي حول في المجمل 12 مليار دولار إلى تركيا، توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقداً للحكومة التركية.
هذا الخبر منقول من : الرئيس نيوز
