وزير التموين الجديد:أنا صنايعي ولا انتمي للإخوان

[Mary Naeem]

وزير التموين الجديد:أنا صنايعي ولا انتمي للإخوان



السبت, 11 أغسطس 2012 13:11


حوار / صلاح عامر
أكد المهندس ابوزيد محمد ابوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية انه فوجئ برئاسة مجلس الوزراء يقوم بالاتصال به لترشيحه وزيرًا للتموين خلفًا للدكتور جودة عبد الخالق الوزير السابق.
وجاء سبب ترشيحه الى هذا المنصب هو مقابلة مجلس رئاسة الجمهورية وقدمت دراسات للقضاء على منظومة تسرب الدقيق الى السوق السوداء ويبدوا انهم اعجبوا بذلك , مضيفًا لم اكن عضوًا فى حزب "الحرية والعدالة" او اى أحزاب أخرى.

وأشار ابوزيد فى حواره ان احداث ضحايا رفح شيئًا مؤسفًا تأثرنا به جميعًا وايدى خفيه تسعى الى التخريب ولايمكن ان تترك الانفاق مفتوحة بهذا الشكل حيث تعتبر مناخًا خصبًا لعمليات تهريب السلع الغذائية وتمثل خطرًا للجانب المصرى على كافة الاصعدة واتخاذ قرار غلقها قرار صائب لمنع هذه الاحداث على الاراضى المصرية , كما اوضح الوزير انه لانية لرفع سعر الدقيق رغم مطالبات رؤساء شعب المخابز وزيادة سعره الى 10قروش يقابله زيادة فى الوزن الى 140 جراما بدلا من 130 جراما.

فى البداية كيف استقبلت نبأ ترشحكم لوزارة التموين كأول وزير تموين فى حكومة الرئيس الجديد ؟
الوزير: لم أكن اتوقع ترشحى لوزارة التموين وفوجئت باتصال تليفونى من مجلس الوزراء لمقابلتى وظننت ان الاتصال قادم من وزارة التموين ، حيث اننى حضرت اكثر من مرة الى مجلس الرئاسة لوضع حلول لمنظومة الخبز والقضاء على تسريب الدقيق الى السوق السوداء وتقدمت بدراسات بذلك وقد اعجبوا بهذا العرض ولست عضوًا فى حزب " الحرية والعدالة " او اى احزاب اخرى.
ومن الذى رشحك لهذا المنصب الوزاري ؟
الوزير: اعتقد ان المقابلات مع الرئاسة وطرحى للدراسات التى عرضتها عليهم منذ شهر للقضاء على منظومة تسريب الدقيق الى السوق السوداء كانت وراء ترشيحى الى الوزارة .
لقد استقبلك العاملين بالوزارة بالترحاب قائلين" واحد مننا " ماذا يقصدون ؟
الوزير : فعلا كان اول تعيين لى فى وزارة التموين فى عام 1966مفتش تموين فى مؤسسة المطاحن وكان يشغل منصب وزير التموين فى ذات الوقت الدكتور رمزى استيم وبعد ذلك عملت فى مطاحن مصر الوسطى فى محافظة المنيا وتدرجت من ملاحظ انتاج الى مدير مطحن ومدير عام مطاحن ورئيس قطاع فنى وئيس قطاعات فنية وتجارية فى المطاحن حتى وصلت فى عام 1996الى رئيس مجلس ادارة مطاحن وسط الدلتا و لم اتوقع عمرى ان اخرج من المنيا طوال حياتى لانى عملت بها اكبر فترة طويلة على مدار 32عاما متواصلة وبذلك بدات من اول السلم خطوة خطوة تدريجيا فى هذه الصناعة وانا جيت من تحت وانا راجل صنايعى اشتغلت خباز وطحان وفاهم الصنعة " كويس"واصحاب المخابز رحبوا باختيارى لهذا المنصب لانى افهمهم جيدًا وهم يفهمونى.

ولكن مازالت الهيئة تعتمد على رجال أعمال قد تورطوا فى دخول شحنات من القمح الأوكراني الفاسد الى البلاد ما تعليقك؟
هناك شركات عالمية يتم التعامل معها ولها مكاتب ووكلاء يقومون بالتوريد لها داخل مصر وكان المهندس رشيد وزير التجارة السابق وغلطته هو قرراته فى شرائه لأقماح مستوردة تتم بالعملة المصرية ونوفر العملة الصعبة حدثت مشاكل واتذكر فى مؤتمر للدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق منذ 4 سنوات لما اوقفنا شراء الاقماح الاوكرانية لمدة عامين فى دخوله البلادو قد حضروا فى المؤتمر اعضاء مجلس ادارة الشركات الروسية وتقابلت معهم وقلت لهم بالحرف الواحد " خدوا بالكم اذا ما دخلش القمح الروسى البلاد من خلال جهات رسمية مثلما يحدث من وزارة الزراعة الامريكية ووزارة الزاعة هى الضامنه لهذا القمح " ولايمكن احد يصدق على القمح الابعد حصوله على الشهادة وعملنا مؤتمر معاهم وهددتهم بذلك اذا لم يلتزموا بهذه الشروط سوف يحصلوا على الكارت الاحمر ونمنع التعامل معهم نهائيًا ويعلمون جيدًا ان مصر تشترى اكبر كميات من الاقماح الروسية واعلى دولة لها ,
واضاف ان ما افسد هذه المنظومة المستوردين الذين يقومون باستيراد اقماح ردئية وباسعار منخفضة لاتصلح إلا لعلف الحيونات وتحتوى على حشرة " البق" والاقماح الاوكرانية كلها مصابة بهذه الحشرة ومثلها دول مثل بلغاريا وروسيا وكل دول البحر الاسود بها هذه الحشرة لكن بنسب متفاوتة ويلجأ المستورد الى البائع القمح ويطالبه بالشراء القمح وبه الحشرات بنسبة 10% والفرق بينها وبين مثلا 2% نسبة اصابة الحشرة بها 10دولار وقد غيرت المواصفة بنسبة 1%بدلا من 5% اشترطت على الروس فى الموافقة على التوريد بشرط الحصول على شهادة حكومية تثبت بصلاحية القمح للاستهلاك ولن تقبل اى رسالة من روسيا الا بمعرفة الحكومة الروسية وعليها الاختام الدالة على ذلك وعرضت هذا الكلام على الدكتور على المصيلحى بانهم سيحصلون على الكارت الاحمر فى حالة عدم الموافقة على هذه الدولة مثل اوكرانيا ومن يومها الروس ملتزمين بهذه الشروط بنسبة 200% وتورد اقماح مطابقة للمواصفات ويصلح لجميع الاغرض سواء للخبز او صناعة المكرونة واصبح التركيز على شراء الاقماح الروسية وفى تاريخ 15/8 /2010 حدثت مشكلة فى التعاقدات مع روسيا بسبب عجز فى الكميات وحرق الغابات وتراجعت الكمية الى 500الف طن بدلا من750الف طن وبعدها ارتفعت الاسعار العالمية وكان واجبا علينا الاتجاه الى منشأ جديد ودولة لاستيراد الاقماح منها بدلا من روسيا التى كنا نستورد منها نسبة 60% من اجمالى الاحتياجات البلاد للقمح التى تصل الى 6مليون طن وبدانا نشترى اقماح من كازخستان والاسترالى والفرنسى .
وهل تضع فى الاعتبار استبعاد الدول المصابة بالاشعاع النووي؟
الوزير: نعم اول اختبار لشراء الاقماح البعد عن الدول المصابة بالاشعاع.
وهل كنت تراعي عدم شراء الأقماح المخزنة من أعوام سابقة ؟
الوزير: دائمًا نقوم باجراء معاينة الاقماح قبل شرائها لنتأكد على انها اقماح الموسم الجديد ولجأنا بعد ذلك الى شراء الاقماح الاوكرانية ولكن بشروط جديدة ورفعت نسبة الجودة بنسبة 5% وقمنا بأخذ عينات وقمنا بتحليلها فى المعمل التحاليل تخوفا منى، ولكن منذ ذلك الوقت لم يشتكى احد من المخابز فى حالة الدقيق المنتجة من القمح الاواكراني.
ولماذا يتم تخزين القمح المستورد فى صوامع والقمح المحلى فى شون ترابية يتم اهداره رغم انه أجود من المستورد ؟
الوزير: لاشك ان احسن وسيلة للتخزين هو الصوامع ،وكان الدكتور حسن خضر وزير التموين الأسبق لديه بعد نظر فى إنشاء الصوامع ومنها البدء فى انشاء 50صومعة ما تم منه حاليًا هو 18صومعة وجارى 7صوامع لنصل الى 25صومعة وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت اعلى تكلفة لها للتخزين هى 16جنيه على الطن وتم رفعه الى 22جنيه للطن للشركة المصرية للصوامع وبعد شهرين من التخزين يتم رفعه الى 7جنيه زيادة على تخزين الطن الواحد ولقد اجريت دراسة ان التكلفة نقل الاقماح المحلية الى الصوامع التى تبعد عن اماكن التوريد والانتاج بمسافات طويلة سوف ترفع تكلفة النقل.
ولكن هناك إهدار فى مراحل تداول الأقماح ؟
الوزير: هيئة السلع التموينية لن تتحمل اى أعباء إضافية فى الاهدار ولكن تتحمله الشركات التى تنقل الاقماح الى شركات المطاحن والسعر الطن هو3800جنيه ولن تكلف الدولة جنيه واحد اضافى وقد طالبت برفع السعة التخزينية للقمح المحلى فى الصوامع الى 80جنيه واتفق معك ان يتم عمليات التخزين الاقماح المحلية فى صوامع بدلا من الشون الترابية التى تتعرض الى القوارض.
هل هناك نية لرفع سعر الرغيف الى 10قروش بدلا من 5قروش ؟
الوزير : لايوجد مطلقا رفع سعر الرغيف الى 10 قروش رغم مطالبات شعب المخابز فى الغرف التجارية وزيادة وزنه الى 140جرام بدلا من الرغيف الحالى بوزن 130 جرام وانا رفضت ذلك والمشكلة فى انتاج محافظة القاهرة للعيش الكبسولة نظرا لصغر حجمه ولكن اقترحت بانتاج رغيف جديد فى مخابز القطاع العام بانواع اخرى باوزان 175جرام ليباع للمستهلك بسعر 10قروش وافضل جودة من الرغيف الذى يباع ب25قرشا و50قرشا وقد عرضت الفكرة على الرئاسة.

انت ثالث وزير يتحدث عن التكلفة الانتاجية للرغيف ولكن لاتنفذ على ارض الواقع؟
الوزير: التكلفة المعمول بها حاليا لانتاج الجوال الدقيق زنة 100كيلو هى 60جنيه و5جنيهات حافز جودة تطالب المخابز برفعها الى 80جنيه واعرف جيدًا ان عناصر الانتاج فى المخابز زادت حيث وصل اجر العامل يوميا 50جنيه بدلا من 25جنيه وهدفنا ان صاحب المخبز لايبع الدقيق فى السوق السوداء وقد طرحنا إعطاء المخبز لتكلفة مؤقتة وسف نجتمع مع شعب المخابز وما نتوصل اليه من اقتراحات سوف نطبقه بشرط تحسين جودة رغيف الخبز وسنعيد التكلفة الانتاجية مرة اخرى بعد ثلاثة شهور.

لقد شاركت مؤخرًا فى اجتماعات مع قيادات من حزب " الحرية والعدالة " هل طالبوك بتنفيذ سياسات محددة فى الوزارة؟
الوزير: اولا انا لست عضوًا فى حزب الحرية والعدالة كما قلت مسبقا ولكن الاجتماع الغرض منه المشاركة بينهم وبين الوزارة ومطالبتهم ارضاء المخابز فى تحديد التكلفة لفترة محددة وانا الذى اقترح واقوم بالدراسات.
ولماذا لايتم تحويل الدعم العينى الى نقدى ؟
الوزير: لايستطيع اى وزير ان يتخذ هذا القرار فالدعم العينى افضل لان المبلغ الذى يحصل عليه قد يواجهه ارتفاع اسعار لذلك حصول المواطن على السلع افضل من " الفلوس"

وماذا عن كبونات البوتاجاز التى تم تأجيله الى اجل غير مسمى ؟
الوزير: لقد سألت الجمهور عن هذا المشروع اكدوا لى بانه احسن مشروع للقضاء على تسريب البوتاجاز الى السوق السوداء والا تراجع عن تطبيقه ولكن سوف يبدا فى محافظتين وبعد ذلك يتم تعميمه على مستوى الجمهورية وسيتم عرضه من جديد على مجلس الوزراء قريبا.
هل هناك تعديل قوانين تجريم تهريب المواد البترولية للقضاء على الازمات؟
الوزير : ليست بالقوانين ولكن توفير السلعة اهم، والتى تتطلب اعتمادات مالية للاستيراد من الخارج والقرار الذى اتخذ من جانب الحكومة بتخفيض دعم الوقود للمصانع افضل قرار.
ما رأيكم فى احداث ضحايا رفح ؟
الوزير : احداث مؤسفة للغاية تأثر بها كل المصريين وقرار غلق الانفاق من القررات الجادة لمنع مثل هذه العمليلت التى تحدث على الاراضى المصرية وكانت تستخدم لتهريب السلع الغذائية خارج البلاد واسرائيل تترصد لاى احداث.




الدستور