طلب إحاطة ضد وزير الاتصالات حول حريق سنترال العتبة
تقدمت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير الاتصالات، وذلك لامتناع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن إحالة المتهمين بقضية حريق سنترال العتبة إلى مجلس التأديب بالشركة تنفيذًا لقرار النيابة الإدارية بالقضية رقم (١٩٥) لسنة ٢٠١٥ المكتب الفني للرئيس.
وطالبت هنري وزير الاتصالات بتفعيل القانون وقرار النيابة، حيث جاء طلب الاستجواب كما يلي:
"عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن امتناع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذ قرار النيابة الإدارية في القضية رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٥ المكتب الفني للرئيس والمعروفة إعلاميا بقضية (حريق سنترال العتبة).
أتقدم بطلب الإحاطة التالي ضد السيد الدكتور وزير الاتصالات وذلك نظرا لامتناع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذ قرار النيابة الإدارية في القضية رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٥ المكتب الفني للرئيس والمعروفة إعلاميا بقضية "حريق سنترال العتبة"، والمنتهية إلى إحالة المتهمين إلى مجلس التأديب بالشركة المصرية للاتصالات، وقيام الشئون القانونية بالشركة بإعداد مذكرة بحفظ ما نسب إلى العاملين المتهمين فى القضية لعدم الصحة، وموافقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧ على ذلك الرأي، وحيث إن المال العام ليس مستباحًا بالشركة المصرية للاتصالات رئيسا ومرءوسين ورغم اقترافهم ذلك لم يقم السيد الوزير باتخاذ أي إجراء قبل رئيس الشركة وعدم إحالة المتهمين حتى الآن إلى مجلس التأديب بالشركة رغم صدور فتوى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بوجوب تنفيذ قرار النيابة الإدارية بإحالة المتهمين لمجلس التأديب بالشركة، فلمصلحة من التستر على الفساد؟ ومن يحمى الفاسدين بتلك الشركة أم أنها دولة داخل الدولة؟.
وأين دور السيد الوزير في تعديل لائحة العاملين بالشركة بما يضمن الحفاظ على المال العام؟.
وفي تصريح خاص لـ"الدستور"، أكدت النائبة أنها لن تصمت أمام ما سمته استباحة المال العام بالشركة، مشيرة إلى استمرارها في الدفاع عن حقوق الدولة تجاه هذا التخاذل.
هذا الخبر منقول من : الدستور
