طلب إحاطة للحكومة بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

[Mary Naeem]

طلب إحاطة للحكومة بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

قدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة، والذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكدت البطران أن وزارة المالية أصدرت منشورا عامًا قامت بتوزيعه على الوزارات والمصالح الحكومية ويحمل رقم 13 لسنة 2019، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بعد أن تبينت وزارة المالية أن هناك العديد من الجهات لم تطبق قرار الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.

وقالت البطران في تصريح لها، إنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، حرصًا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، موضحةً أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يثير جدلًا في المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين، إلا أنه لا يتم تعميمه وتطبيقه في كثير من القطاعات، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، والذي يُعد مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان مؤخراً.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم المساواة في تطبيق الحد الأدنى للأجور يجعل العمال والموظفين غير راضين عن عملهم وبالتالي سيحدث خلل في العمل وعدم خروجه بالشكل الأمثل، مطالبةً بإحالة الطلب للجنة القوى العاملة بالبرلمان، لمناقشته في أسرع وقت ممكن، لتنفيذ هذا القرار الذي يُعد حق من حقوق العاملين بالدولة.

جدير بالذكر أن وزارة المالية نوهت في وقت سابق على جميع السلطات المختصة ومراقبي ومديري الحسابات بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بضرورة مراعاة عامل السرعة فى تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له، منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور.


هذا الخبر منقول من : الرئيس نيوز