قرارات لاجتماع مجلس الوزراء اليوم

[Mary Naeem]

قرارات لاجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على 11 قرارا، الأول الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أحد الأفعال الآتية، من توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.

تغليظ عقوبة توصيل الكهرباء دون سند قانوني
كما تضمن القرار، معاقبة كل من ساهم في الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة. وكذا الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات فى حالة العود لارتكاب هذه الوقائع.

وتضمن القرار كذلك، كل من امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، أو اشترك في ارتكاب هذا الفعل بأي صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات حال العود لارتكاب هذه الوقائع.

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

ونص مشروع القرار على أنّه لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية، ويُكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك أوالشركة دون الإخلال بمسؤولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

وأورد مشروع القرار استثناء من أحكام هذا القانون، بأنّه يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، في الحالات التي تحقق للجهة اهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة 3 مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.

وأشار مشروع القرار إلى أنّه على الجهة الادارية إذا تبيّن لها أنّ نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (20%)، إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين، وفي هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولى.

تعديل اتفاقية المساعدة مع أمريكا بشأن مبادرة شمال سيناء
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

ويهدف التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلى إتاحة مبلغ جديد يقدر بـ6 ملايين دولار أمريكي، مساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ عدد من المشروعات، منها ما يتعلق بتوفير خدمات وسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة، وإنشاء بئر ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية لقرى معينة، واستخدام المياه المالحة خلال عملية المعالجة لدعم مشروع الاستزراع السمكي متناهي الصغر.

إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ونص مشروع القرار على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية وزراء الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي للهيئة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الدولة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثل من وزارتي الدفاع، والمالية.

الحكومة ترخص بإنشاء شركة "البورصة المصرية للسلع"
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص للبورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم "البورصة المصرية للسلع"، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ويأتي إنشاء بورصة سلعية، في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، لإيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.

تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اعتماد توصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (57) المنعقدة بتاريخ 6/1/2020، لعدد من الموضوعات المعروضة عليها.

وطلب رئيس الوزراء، وزير العدل بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لعرض موقف تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

الموافقة على طلب دمياط لتدبير الجزء المساوي لحصة المحافظة في رأس مال مدينة الأثاث
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط بشأن تدبير الجزء المساوي لحصة محافظة دمياط في رأس المال المصدر لشركة مدينة دمياط للأثاث، المقرر سدادها بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10/10/2019.

الموافقة على التعاقد لشراء جهاز لتشخيص الأورام في مركز أورام جامعة المنصورة
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التعاقد مع شركة "جي آي" للأنظمة الطبية، لشراء جهاز فحص PET CT Discovery 5 rings لصالح مركز الأورام بجامعة المنصورة، لما له من أهمية بالغة في تشخيص الأورام، وتحديد المرحلة التي وصل إليها الورم وتشخيص الحالة ومدى الاستجابة للعلاج وتأثيره في تحديد بروتوكول العلاج اللازم للمرضى في مجال جراحات الأورام وأمراض الدم وأمراض الأطفال وزرع النخاع لخدمة آلاف المرضى سنويا.

الترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم "مصر الرقمية للاستثمار"
وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بتأسيس شركة مساهمة باسم "مصر الرقمية للاستثمار"، غرضها دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

مد العمل ببروتوكول بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال لسداد وجدولة مديونيات الغاز
ووافق مجلس الوزراء على مد العمل ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال العام، بشأن آلية سداد وجدولة المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول، لدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لحين الانتهاء من اجراءات نقل ملكية الأصول محل التسوية.


هذا الخبر منقول من : الوطن