تحركات رسمية لمصر بعد إعلان تركيا «غزو ليبيا»

[Mary Naeem]

تحركات رسمية لمصر بعد إعلان تركيا «غزو ليبيا»

أثارت موافقة «برلمان أردوغان»، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة، غضب العالم، وتوالت بيانات الإدانة.
وزعمت تركيا أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعاتمسلحة غير شرعية في ليبيا».
وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.
وكان لمصر 4 تحركات رسمية، الأول ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي، حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا أدان خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وأكدت الخارجية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
كما حذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.
وأكدت مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.
ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
في السياق، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، عددا من الاتصالات الهاتفية مع كل من نظرائه وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلًا عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، للتباحث حول هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي، في أعقاب قرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تلك الاتصالات شهدت توافقا في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها.
وفي إطار التنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع "روبرت أوبراين" مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم، للتباحُث حول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل دفع أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأضاف أن الجانبين تبادلا الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير شكري الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، معربا عن إدانة مصر لقرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم ويزيد من تعقُد الأوضاع في ليبيا.
وأختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية محاربة والقضاء على الإرهاب.

أعرب مجلس النواب عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.

وأكد مجلس النواب، أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقاً للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وحذر مجلس النواب في بيان له من مغبة أي تدخل عسكري تركى في ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء.

وأكد مجلس النواب، أن السعى التركي لزعزعة استقرار المنطقة متسلحاً بشعار الإرث العثماني ودعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، قد ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

شدد مجلس النواب المصري في هذا الخصوص على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد دعماً وخلف قيادتهم السياسية في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.

كما يؤكد المجلس على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها وستتخذ كافة الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة
ووافق البرلمان التركي، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.
وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».
وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.


هذا الخبر منقول من : الرئيس نيوز