الحكومة تعلن خبر عاجل الان

[Mary Naeem]

الحكومة تعلن خبر عاجل الان


قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنّ الوزارة نسّقت مع 26 محافظة لاختيار 5 قرى بكل محافظة بإجمالي 130 قرية، لتنميتها ضمن خطة المشروع القومي لتنمية القرى المصرية بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير القرى والإسراع بالنهوض بها وتحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية.
وأوضح شعراوي في بيان أنّ تم اختيار 160 مشروعا لتنفيذه في القرى المستهدفة بالمحافظات بتكلفة تقديرية نحو 821 مليون جنيه، إذ تم تخصيص 551 مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام المالي 2019/2020، وإتاحة 270 مليون جنيه من الجهاز المركزي للتعمير.
وتابع: "تتضمن المشروعات رصف الطرق وأعمال كهرباء وإنارة وتغطية ترع ومصارف وأمن ومرور وإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية وإنشاء مدارس ووحدات صحية وتطويرها ومكاتب بريد والخدمات العامة كافة".

ولفت شعراوي إلى أنّه يتم تنفيذ 78 مشروع كهرباء بتكلفة 300 مليون جنيه بالقرى المستهدفة، و55 مشروع طرق كباري بتكلفة 317 مليون جنيه، وتنفيذ 15 مشروع مياه شرب بتكلفة 53.27 مليون جنيه، و5 مشروعات لتغطية المصارف بتكلفة 38.6 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ 3 مشروعات مباني إطفاء مجمع خدمات بتكلفة 19.5 مليون جنيه، ومشروعين لتدعيم الوحدات المحلية بتكلفة 5.8 مليون جنيه، ومشروع لتحسين البيئة بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ومشروع استكمال أعمال صرف صحي بتكلفة مليون جنيه.
ونوه شعراوي بأنّ ممثلي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والمحافظات المعنية، يتولون أعمال المعاينات للقرى المستهدفة لتحديد احتياجات القرى من المشروعات، بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات للوقوف على احتياجات القرى المستهدفة من الخدمات، وبمشاركة أهالي القرى الفعلية في اختيار وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم، وفي إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها والاستفادة العادلة من خدماتها، لتتحسن أحوال مواطني القرى.
ولفت الوزير إلى أنّ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، لتجد كل قرية نصيبا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، ونصيبا عادلا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى، ويجدوا فرصا للعمل الشريف المنتج ، مشيرا إلى اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

هذا الخبر منقول من : الوطن